أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على أهمية مواصلة تعزيز الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات وتعزيز مكانة البحرين التنافسية على المستوى الدولي، والسعي الى استقطاب المزيد من الاستثمارات بهدف المساهمة في خلق الوظائف والفرص النوعية للمواطنين، استمرارًا في تلبية توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بجعل المواطن البحريني في قلب عملية التنمية وهدفها الأساسي.
ونوه سموه إلى ما تتميز به البحرين من بيئة تنظيمية متطورة ومحفزة للاستثمارات وضرورة مواصلة الجهود الرامية لفتح آفاق جديدة عبر الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة، مشيداً سموه بالتطور التكنولوجي في القطاع المالي وما شهده القطاع مؤخراً من تطور عبر طرح البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية التي ستمكن من خلق خدمات مالية مبتكرة لتواكب تطورات الأسواق الدولية.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية في مقر المجلس بخليج البحرين، حيث أكد سموه على ضرورة المضي قدما نحو تعزيز مساعي تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأشاد سموه بالإنجازات الاقتصادية التي تحققت عبر زيادة استقطاب الاستثمارات المباشرة التي عكست الجهود التي يقوم بها مجلس التنمية الاقتصادية من خلال دوره الرئيس في الترويج لمملكة البحرين في المحافل الاقتصادية الدولية لاستقطاب وتعزيز الاستثمارات إلى المملكة للمساهمة في زيادة فرص العمل.
فيما استعرض الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، الإنجازات التي حققها المجلس خلال العام عبر استقطاب المزيد من الاستثمارات وزيادة فرص العمل في السوق المحلي من خلال الترويج للفرص التي تقدمها البحرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن المجلس نجح في استقطاب 53 شركة بمجموع استثمارات تبلغ 124 مليون دينار (329 مليون دولار) خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2017 إذ من المتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات ما يفوق 2300 وظيفة في السوق المحلي، وهي أرقام تعكس نتائج متميزة ومتقدمة مقارنة بالسنوات الماضية.
وتضمن العرض كذلك، الجهود والمبادرات التي يعمل عليها المجلس بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية التي حققت هذه النتائج للمساهمة في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي عبر زيادة استقطاب الاستثمارات في المملكة والعمل على الترويج لاقتصاد المملكة في المحافل الدولية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وبلغت نسبة النمو السنوي في القطاعات غير النفطية 7.5% منذ انطلاقة مجلس التنمية الاقتصادية في 2001، لتصل نسبة إسهامات هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني حالياً إلى أكثر 80% مع تنامي خطط المجلس في هذا الاتجاه بالعمل مع الجهات الحكومية المعنية.
وتطرق الرميحي إلى مبادرة تعزيز مكانة البحرين كمركز لخدمات التكنولوجيا المالية، مشيراً إلى الدور الذي قام به مصرف البحرين المركزي في خلق البيئة التنظيمية اللازمة لدعم قطاع مالي مبتكر ومتطور.
وبين الرميحي أن المجلس يعمل على تخصيص موقع يحتضن رواد الأعمال وشركات التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم التي تسعى لتجربة أفكارها لحلول التكنولوجيا المالية، حيث سيمكن هذا الموقع رواد الأعمال والشركات من الوصول للمستثمرين والحصول على الاستشارات والدعم الفني اللازم.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بأن المجلس وبالتعاون مع بنك البحرين للتنمية يعملان على مبادرة "صندوق الصناديق" برأس مال يبلغ 100 مليون دولار لتجسير الفجوة في البيئة الحاضنة لرأس المال المخاطر وبهدف تطوير بيئة المشاريع الناشئة وترويج الابتكار.
وحرصا على تحديث البيانات الاقتصادية والإفصاح عن المؤشرات الاقتصادية، أشار الرميحي إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية يعمل بالتعاون مع كل من هيئة الحكومة الالكترونية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي، على مبادرة تهدف إلى ضمان تقديم البيانات المرتبطة بالاستثمارات المباشرة في المملكة بصورة دقيقة وبشكل مستمر.
وتطرق الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خلال العرض إلى ما حققته المملكة في تقرير الاستثمار العالمي 2017 الصادر عن الاونكتاد حيث حلت البحرين في المرتبة 14 على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبلغ حجم تدفقات الاستثمارات المباشرة الواردة إلى المملكة ما مجموعه 282 مليون دولار، في حين بلغ حجم تدفقات الاستثمارات المباشرة الصادرة من المملكة 170 مليون دولار.
{{ article.visit_count }}
ونوه سموه إلى ما تتميز به البحرين من بيئة تنظيمية متطورة ومحفزة للاستثمارات وضرورة مواصلة الجهود الرامية لفتح آفاق جديدة عبر الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة، مشيداً سموه بالتطور التكنولوجي في القطاع المالي وما شهده القطاع مؤخراً من تطور عبر طرح البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية التي ستمكن من خلق خدمات مالية مبتكرة لتواكب تطورات الأسواق الدولية.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية في مقر المجلس بخليج البحرين، حيث أكد سموه على ضرورة المضي قدما نحو تعزيز مساعي تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأشاد سموه بالإنجازات الاقتصادية التي تحققت عبر زيادة استقطاب الاستثمارات المباشرة التي عكست الجهود التي يقوم بها مجلس التنمية الاقتصادية من خلال دوره الرئيس في الترويج لمملكة البحرين في المحافل الاقتصادية الدولية لاستقطاب وتعزيز الاستثمارات إلى المملكة للمساهمة في زيادة فرص العمل.
فيما استعرض الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، الإنجازات التي حققها المجلس خلال العام عبر استقطاب المزيد من الاستثمارات وزيادة فرص العمل في السوق المحلي من خلال الترويج للفرص التي تقدمها البحرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن المجلس نجح في استقطاب 53 شركة بمجموع استثمارات تبلغ 124 مليون دينار (329 مليون دولار) خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2017 إذ من المتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات ما يفوق 2300 وظيفة في السوق المحلي، وهي أرقام تعكس نتائج متميزة ومتقدمة مقارنة بالسنوات الماضية.
وتضمن العرض كذلك، الجهود والمبادرات التي يعمل عليها المجلس بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية التي حققت هذه النتائج للمساهمة في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي عبر زيادة استقطاب الاستثمارات في المملكة والعمل على الترويج لاقتصاد المملكة في المحافل الدولية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وبلغت نسبة النمو السنوي في القطاعات غير النفطية 7.5% منذ انطلاقة مجلس التنمية الاقتصادية في 2001، لتصل نسبة إسهامات هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني حالياً إلى أكثر 80% مع تنامي خطط المجلس في هذا الاتجاه بالعمل مع الجهات الحكومية المعنية.
وتطرق الرميحي إلى مبادرة تعزيز مكانة البحرين كمركز لخدمات التكنولوجيا المالية، مشيراً إلى الدور الذي قام به مصرف البحرين المركزي في خلق البيئة التنظيمية اللازمة لدعم قطاع مالي مبتكر ومتطور.
وبين الرميحي أن المجلس يعمل على تخصيص موقع يحتضن رواد الأعمال وشركات التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم التي تسعى لتجربة أفكارها لحلول التكنولوجيا المالية، حيث سيمكن هذا الموقع رواد الأعمال والشركات من الوصول للمستثمرين والحصول على الاستشارات والدعم الفني اللازم.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بأن المجلس وبالتعاون مع بنك البحرين للتنمية يعملان على مبادرة "صندوق الصناديق" برأس مال يبلغ 100 مليون دولار لتجسير الفجوة في البيئة الحاضنة لرأس المال المخاطر وبهدف تطوير بيئة المشاريع الناشئة وترويج الابتكار.
وحرصا على تحديث البيانات الاقتصادية والإفصاح عن المؤشرات الاقتصادية، أشار الرميحي إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية يعمل بالتعاون مع كل من هيئة الحكومة الالكترونية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي، على مبادرة تهدف إلى ضمان تقديم البيانات المرتبطة بالاستثمارات المباشرة في المملكة بصورة دقيقة وبشكل مستمر.
وتطرق الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خلال العرض إلى ما حققته المملكة في تقرير الاستثمار العالمي 2017 الصادر عن الاونكتاد حيث حلت البحرين في المرتبة 14 على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبلغ حجم تدفقات الاستثمارات المباشرة الواردة إلى المملكة ما مجموعه 282 مليون دولار، في حين بلغ حجم تدفقات الاستثمارات المباشرة الصادرة من المملكة 170 مليون دولار.
