استعرض الاجتماع الرابع للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ خطة كفاءة الطاقة وخطة الطاقة المتجددة، برئاسة وزير شؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا، التطورات في العمل على إعداد المتطلبات القانونية والفنية اللازمة قبل تطبيق سياسة Net Metering حيث تم تعيين الشركة الاستشارية للعمل على الانتهاء من جميع الإجراءات المطلوبة والتي من المتوقع إنجازها بحلول نهاية هذه السنة.وشارك في الاجتماع، أعضاء اللجنة المكونة من 14 عضواً من كبار المسؤولين بعدة وزارات وجهات حكومية ذات العلاقة بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2017 الصادر من الوزير بتشكيل اعضاء اللجنة وتحديد مهامها.وقدم الوزير، شكره إلى القيادة على اهتمامهم بتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة، وبتكليف من الوزير رئيس اللجنة قام كل عضو من الاعضاء بتقديم الخطة الزمنية والخطة التفصيلية لتنفيذ المبادرات والبرامج الموكلة اليهم والواردة في كل من الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة "NEEAP" والخطة الوطنية للطاقات المتجددة "NREAP".وقدم أعضاء اللجنة ورؤساء الفرق الفنية المسئولة عن متابعات مختلف محاور الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة مستجدات متابعتهم – كل فيما يخصه – وبالأخص فيما يتعلق بمحاور التبريد المركزي District Cooling والمباني الخضراء، وتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية Waste to Energy
