أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، وجود مقترحات وخطط لتطوير المنظومة التشريعية لتطوير منظومة العمل البلدي، أهمها مشروع قانون جديد لتنظيم المباني وقانون الإعلانات بالإضافة الى لوائح تنظيمية بلدية كالخيام الرمضانية والأسواق الشعبية والمركزية وغيرها وسيتم التنسيق بشأنها مع المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة.
وبمناسبة بدء دور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الرابعة لمجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، أكد خلف أن الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ستعمل على تسخير كافة الإمكانيات والموارد لإنجاح خطط وبرامج مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية.
وأضاف "أن المجالس البلدية أحد ثمار المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وهي تعتبر حلقة الوصل مع المواطنين والمقيمين والجهة الأقدر على ترجمة احتياجاتهم تقوم برفع قراراتها وتوصياتها بشان برامجها ومشاريعها المقترحة الى الوزارة، وتشكل القرارات والتوصيات والخطط المحلية للمجالس البلدية الأساس لاستراتيجية الوزارة في تنفيذ المشاريع والبرامج وتحديد أولويات وإقرار تنفيذ المشاريع وفقاً لتوجيهات الحكومة بتعزيز المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي".
وتابع خلف "تعمل الوزارة على تنفيذ مجموعة مشاريع تنموية تم إقرارها من قبل المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة ومنها مشروع تطوير الحديقة المائية وحديقة المحرق الكبرى وساحل البسيتين ومتنزه عام المحافظة الشمالية وإعادة إنشاء سوق المحرق المركزي وإعادة تاهيل سوق المنامة المركزي ومركز الخدمات التجارية في مدينة حمد ومشروع الافنيو الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص كمشروع ترفيهي سياحي تجاري على الواجهة البحرية لشمال العاصمة وساحل خليج توبلي "المرحلة الأولى".
كما تعمل الوزارة، على مشروع تنمية المدن والقرى الذي يتم تنفيذه هذا الدور بمنهجية جديدة من المؤمل أن تسهم في الاسراع من وتيرة التنفيذ وجودة الإنشاءات، ومشروع تطوير الخدمات الإلكترونية البلدية علاوة على مجموعة من مشاريع التشجير والتجميل في مختلف مناطق المملكة.
وعلى صعيد شؤون الأشغال، تعمل الوزارة وبناء على التنسيق مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، على تنفيذ مجموعة من مشاريع صيانة وإعادة تاهيل الطرق وإنشاء الطرق ومشاريع الصرف الصحي بناء على الخطط المحلية والأولويات التي سبق وأن تم التوافق عليها ضمن برنامج عمل الحكومة.
وأوضح خلف "تعتبر المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة شريكاً أساسياً لوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في مجال العمل البلدي والخدمي، وأن الوزارة تحرص على استمرار التنسيق الفعال والمستمر معها بما يخدم صالح الفرد والمجتمع"، مقدرا في هذا السياق جهود رؤساء وأعضاء المجالس وحرصهم على تطوير ومستوى وجودة الخدمات البلدية المختلفة".
وأكد خلف على دعم الوزارة للمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة في دور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الرابعة، حيث تم توجيه المسؤولين في مختلف قطاعات الوزارة للتعاون التام مع المجالس لإنجاح عملهم.
{{ article.visit_count }}
وبمناسبة بدء دور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الرابعة لمجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، أكد خلف أن الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ستعمل على تسخير كافة الإمكانيات والموارد لإنجاح خطط وبرامج مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية.
وأضاف "أن المجالس البلدية أحد ثمار المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وهي تعتبر حلقة الوصل مع المواطنين والمقيمين والجهة الأقدر على ترجمة احتياجاتهم تقوم برفع قراراتها وتوصياتها بشان برامجها ومشاريعها المقترحة الى الوزارة، وتشكل القرارات والتوصيات والخطط المحلية للمجالس البلدية الأساس لاستراتيجية الوزارة في تنفيذ المشاريع والبرامج وتحديد أولويات وإقرار تنفيذ المشاريع وفقاً لتوجيهات الحكومة بتعزيز المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي".
وتابع خلف "تعمل الوزارة على تنفيذ مجموعة مشاريع تنموية تم إقرارها من قبل المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة ومنها مشروع تطوير الحديقة المائية وحديقة المحرق الكبرى وساحل البسيتين ومتنزه عام المحافظة الشمالية وإعادة إنشاء سوق المحرق المركزي وإعادة تاهيل سوق المنامة المركزي ومركز الخدمات التجارية في مدينة حمد ومشروع الافنيو الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص كمشروع ترفيهي سياحي تجاري على الواجهة البحرية لشمال العاصمة وساحل خليج توبلي "المرحلة الأولى".
كما تعمل الوزارة، على مشروع تنمية المدن والقرى الذي يتم تنفيذه هذا الدور بمنهجية جديدة من المؤمل أن تسهم في الاسراع من وتيرة التنفيذ وجودة الإنشاءات، ومشروع تطوير الخدمات الإلكترونية البلدية علاوة على مجموعة من مشاريع التشجير والتجميل في مختلف مناطق المملكة.
وعلى صعيد شؤون الأشغال، تعمل الوزارة وبناء على التنسيق مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، على تنفيذ مجموعة من مشاريع صيانة وإعادة تاهيل الطرق وإنشاء الطرق ومشاريع الصرف الصحي بناء على الخطط المحلية والأولويات التي سبق وأن تم التوافق عليها ضمن برنامج عمل الحكومة.
وأوضح خلف "تعتبر المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة شريكاً أساسياً لوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في مجال العمل البلدي والخدمي، وأن الوزارة تحرص على استمرار التنسيق الفعال والمستمر معها بما يخدم صالح الفرد والمجتمع"، مقدرا في هذا السياق جهود رؤساء وأعضاء المجالس وحرصهم على تطوير ومستوى وجودة الخدمات البلدية المختلفة".
وأكد خلف على دعم الوزارة للمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة في دور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الرابعة، حيث تم توجيه المسؤولين في مختلف قطاعات الوزارة للتعاون التام مع المجالس لإنجاح عملهم.
