أكد مجلس الوزراء، على ما جاء في البيان الذي أصدرته كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بشأن أزمة قطر حيث أكد المجلس على أن الحوار حول تنفيذ مطالب الدول الأربع يجب ألا تسبقه أية شروط.
ورأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح الاثنين.
وفي ضوء متابعته لاحتياجات المدن والقرى، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالإسراع في تنفيذ مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني والانتهاء من إجراءاته الفنية والإدارية، بينما وجه سموه الجهات المختصة بتلبية احتياجات قلالي من المرافق التعليمية والخدمية.
وهنأ مجلس الوزراء في مستهل الجلسة المملكة العربية السعودية الشقيقة بنجاح موسم الحج وأشاد بجهودها في خدمة الحجيج وبما توالي بذله من أعمال تطويرية ضخمة للتسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وحكومته، وهنأ المجلس حجاج مملكة البحرين بسلامة العودة بعد أن أدوا مناسكهم سائلاً المولى عز وجل أن يكون حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً.
وأعرب مجلس الوزراء عن تعاطف مملكة البحرين مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة جرّاء الآثار المدمرة التي تعرضت لها بسبب إعصاري هارفي وإيرما.
بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تتصل بشكل مباشر بحياة المواطن، ووقف سموه على مشاريع البنى التحتية الجاري تنفيذها هذا العام والتي بلغت 69 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 127 مليون دينار تقريباً.
وفي هذا الصدد اطلع مجلس الوزراء على تقرير مرفوع من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن مناقصات شؤون الأشغال خلال الربع الثاني من 2017 والذي يوضح أن عدد المناقصات التي تم طرحها وترسيتها خلال الربع الثاني من هذا العام بلغت 45 مناقصة بقيمة 40 مليون دينار تقريباً.
ثانياً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى التوسع في مشروعات توليد الكهرباء بما ينسجم مع التطور والازدهار العمراني والاقتصادي في المملكة ويوفر احتياجاتهما من الطاقة، وذلك بعد اطلاع المجلس على مذكرة وزير شؤون الكهرباء والماء بشأن تاريخ الكهرباء بمملكة البحرين من سنة 1920 إلى 2017 وإبراز تطوراتها والتحديات التي واجهتها.
ثالثاً: اطلع المجلس على مذكرة وزير الخارجية بشأن ما اعتمدته اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان حول موقف مملكة البحرين بخصوص التوصيات الصادرة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل أثناء تقديم مملكة البحرين لتقريرها الوطني الثالث الذي نال إشادة واسعة من قبل الدول المشاركة التي أثنت على تطور وإنجازات مملكة البحرين الحقوقية.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان في ضوء المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الخارجية وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لذلك.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرارين الأول بشأن تحديد رسوم الخدمات البيطرية والثاني بشأن تحديد فئات رسوم الخدمات الزراعية، وذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية حيالهما ، وكلف المجلس وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارهما.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية وفق الاجراءات الدستورية والقانونية.
سابعاً: بحث مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن وضع إطار قانوني ينظم التعاون والعمل بين الجهات الحكومية ومركز البحرين للمعلومات الائتمانية، حيث قرر المجلس إحالة مشروع القرار المشار إليه والمرفوع من اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لمراجعته من الناحية القانونية.
ثامناً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مذكرة وزير النفط بشأن تعاون الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة نفط البحرين (بابكو) مع مجلس الصحة والسلامة والبيئة البريطاني.
تاسعاً: بحث مجلس الوزراء مذكرة تفاهم بين وزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين ووزارة العلوم وتقنية المعلومات بالجمهورية الكورية حول التعاون في مجال المحتوى الرقمي ، وقرر المجلس الموافقة على التوقيع عليها بعد مراجعة جوانبها القانونية في اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
عاشراً: وافق مجلس الوزراء وأحال إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والمعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.
حادي عشر: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.
