بلغ عدد المناقصات التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام الحالي 21 مناقصة من قبل مجلس المناقصات والمزايدات بكلفة إجمالية قدرها 8.55 مليون دينار، في حين بلغ عدد المناقصات التي تم طرحها في الفترة ذاتها 24 مناقصة بلغت قيمتها التقديرية 32.152 مليون دينار.
وكشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أنه تمت ترسية 3 مشاريع في قطاع الطرق بقيمة 2,283,910.680 دينار و5 مشاريع في الصرف الصحي بقيمة 140,833.225 دينار و13 مشروعاً في قطاع مشاريع البناء بقيمة 6,127,263.000 دينار.
وأشار إلى أن هذه المشاريع التنموية تأتي لمواكبة التوسع العمراني الذي تشهده البحرين ومن أجل تقديم افضل الخدمات التي تلبي تطلعات المواطنين بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وتحقيق الاستدامة وتشجيع الاستثمار من اجل النهضة الاقتصادية.
ولفت الوزير، إلى أبرز المشاريع في قطاع الطرق تمثلت في خدمات الاستشارات الهندسية لمشروع توسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان السريع وتطوير طريق الجسرة للمرحلة الثانية ضمن الحزمة الرابعة لبرنامج التنمية الخليجي وتتمثل تلك الاستشارات في إعداد التصاميم التفصيلية والإشراف الهندسي للمشروع بكلفة 1.726 مليون دينار.
وسيتضمن المشروع توسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان إلى أربعة مسارات في كل اتجاه وتطوير كافة التقاطعات عليه، وإنشاء شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار، وحماية ونقل الخدمات المتأثرة بالتوسعة وتوفير العلامات المرورية واللوحات الإرشادية اللازمة لتحقيق الأمن والسلامة.
أما أعمال تطوير تقاطع الجسرة – المرحلة الثانية تتضمن إنشاء مسار لنقل الحركة المرورية من شارع الشيخ عيسى من الجهة الشرقية إلى أعلى الجسر دون توقف من الجهة الشرقية، ونقل الحركة المروية من شارع الشيخ عيسى بن سلمان إلى شارع ولي العهد لتصبح الحركة على التقاطع بلا توقف بعد أن يتم تحويل التقاطع الحالي إلى تقاطع حر بلا إشارات ضوئية مما سيزيد من طاقته الاستيعابية وانسيابية الحركة المرورية.
وعن أبرز المشاريع في قطاع المباني تمثلت في مشروع أعمال بناء مبنى مكاتب عند البوابة الشرقية لمجلس الشورى بكلفة 718.65 ألف دينار، حيث يتضمن إنشاء مبنى إداري مكون من 3 طوابق مع موقف للسيارات في الطابق الأرضي لاستيعاب قسم الخدمات العامة بمجلس الشورى الواقع في الركن الجنوبي الشرقي، إلى جانب مشروع الخدمات الاستشارية لمبنى المراقبة الجوية بقيمة 310 آلاف دينار.
وذكر الوزير أن المشروع يهدف إلى إعداد التصاميم المطلوبة والإشراف على أعمال التنفيذ ، والذي سيتكون من إنشاء مبنى مركز المراقبة الجوية من المشاريع الاستراتيجية لمملكة البحرين والتي تسعي من خلاله لضمان التميز في عمليات الملاحة الجوية بالمنطقة، بما في ذلك من تبعات مباشرة على الاقتصاد الوطني. لذلك تسعى إدارة الملاحة الجوية بوزارة المواصلات إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة لتواكب نظيراتها في المنطقة وفقا لأعلى المعايير لتحقيق أهداف إدارة الملاحة والعمليات الجوية للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 لمملكة البحرين.
بالإضافة إلى مشروع المقاولة الزمنية لأعمال المباني المدنية والميكانيكية والكهربائية بتكلفة تبلغ 4.62 مليون دينار، ويتضمن تنفيذ أعمال الصيانة المدنية والإنشائية "مثل الصباغة الداخلية والخارجية وصيانة التشققات وإصلاح الأسقف والأرضيات وغيرها من الأعمال" والأعمال الميكانيكية "مثل الشبكات وخزانات المياه" والأعمال الكهربائية "مثل لوحات التوزيع الكهربائية والمصابيح وغيرها" للمباني الحكومية المسجلة في قاعدة بيانات إدارة شئون الأملاك الحكومية بوزارة المالية.
ويهدف المشروع إلى الحفاظ على سلامة هيكل المباني وتحسين البيئة الداخـلية فيها وإطالة عمرها الافتراضي وضمان استدامتها ورفع قيمتها وكفاءتها من الناحية التشغيلية والاقتصادية مع الحفاظ على المرافق ومحتوياتها من أجل سلامة مستخدميّ المباني، وتم إرساء المشروع على خمسة مقاولين زمنيين لمدة سنتين.
أما بالنسبة لمناقصات المشاريع التي تم طرحها خلال الربع الثاني، فكان من أبرزها في قطاع الطرق مشروع المقاولة الزمنية لأعمال الخطوط الأرضية للشوارع "2017-2018"، والذي يتضمن توريد أصباغ لوحدة العمل المباشر وصباغة الخطوط الأرضية وتركيب قطع الخزف وصباغة الأرصفة على شبكة الطرق بالمملكة.
وفي قطاع الصرف الصحي، تمثلت أبرز المشاريع في مشروع الإصلاحات المطلوبة للمنشآت الخرسانية في مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي ومشروع خدمات تشغل وصيانة وحدة معالجة مخلفات مياه الصرف الصحي، ومشروع إنشاء مخطط شبكة مياه الصرف الصحي مجمع 901 في منطقة الحنينية بالرفاع.
وفي ما يتعلق بمشاريع قطاع المباني، تم طرح مناقصة مشروع إعادة بناء مبنى شؤون الزراعة ومشروع بناء مبنى إضافي في مدرسة السلام الابتدائية للبنات في جدحفص ومشروع إعادة تأهيل سكن سفير مملكة البحرين في الاتحاد الأوروبي في بروكسل ومشروع إنشاء مركز ألبا الاجتماعي لوزارة التنمية والشؤون الاجتماعية في جدحفص.
ولفت الوزير، إلى أن عدد المشاريع التي تشرف الوزارة على تنفيذها حالياً حتى النصف الأول من العام الجاري يبلغ عددها 69 مشروعاً تبلغ قيمتها التقديرية 127.9 مليون دينار.
{{ article.visit_count }}
وكشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أنه تمت ترسية 3 مشاريع في قطاع الطرق بقيمة 2,283,910.680 دينار و5 مشاريع في الصرف الصحي بقيمة 140,833.225 دينار و13 مشروعاً في قطاع مشاريع البناء بقيمة 6,127,263.000 دينار.
وأشار إلى أن هذه المشاريع التنموية تأتي لمواكبة التوسع العمراني الذي تشهده البحرين ومن أجل تقديم افضل الخدمات التي تلبي تطلعات المواطنين بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وتحقيق الاستدامة وتشجيع الاستثمار من اجل النهضة الاقتصادية.
ولفت الوزير، إلى أبرز المشاريع في قطاع الطرق تمثلت في خدمات الاستشارات الهندسية لمشروع توسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان السريع وتطوير طريق الجسرة للمرحلة الثانية ضمن الحزمة الرابعة لبرنامج التنمية الخليجي وتتمثل تلك الاستشارات في إعداد التصاميم التفصيلية والإشراف الهندسي للمشروع بكلفة 1.726 مليون دينار.
وسيتضمن المشروع توسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان إلى أربعة مسارات في كل اتجاه وتطوير كافة التقاطعات عليه، وإنشاء شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار، وحماية ونقل الخدمات المتأثرة بالتوسعة وتوفير العلامات المرورية واللوحات الإرشادية اللازمة لتحقيق الأمن والسلامة.
أما أعمال تطوير تقاطع الجسرة – المرحلة الثانية تتضمن إنشاء مسار لنقل الحركة المرورية من شارع الشيخ عيسى من الجهة الشرقية إلى أعلى الجسر دون توقف من الجهة الشرقية، ونقل الحركة المروية من شارع الشيخ عيسى بن سلمان إلى شارع ولي العهد لتصبح الحركة على التقاطع بلا توقف بعد أن يتم تحويل التقاطع الحالي إلى تقاطع حر بلا إشارات ضوئية مما سيزيد من طاقته الاستيعابية وانسيابية الحركة المرورية.
وعن أبرز المشاريع في قطاع المباني تمثلت في مشروع أعمال بناء مبنى مكاتب عند البوابة الشرقية لمجلس الشورى بكلفة 718.65 ألف دينار، حيث يتضمن إنشاء مبنى إداري مكون من 3 طوابق مع موقف للسيارات في الطابق الأرضي لاستيعاب قسم الخدمات العامة بمجلس الشورى الواقع في الركن الجنوبي الشرقي، إلى جانب مشروع الخدمات الاستشارية لمبنى المراقبة الجوية بقيمة 310 آلاف دينار.
وذكر الوزير أن المشروع يهدف إلى إعداد التصاميم المطلوبة والإشراف على أعمال التنفيذ ، والذي سيتكون من إنشاء مبنى مركز المراقبة الجوية من المشاريع الاستراتيجية لمملكة البحرين والتي تسعي من خلاله لضمان التميز في عمليات الملاحة الجوية بالمنطقة، بما في ذلك من تبعات مباشرة على الاقتصاد الوطني. لذلك تسعى إدارة الملاحة الجوية بوزارة المواصلات إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة لتواكب نظيراتها في المنطقة وفقا لأعلى المعايير لتحقيق أهداف إدارة الملاحة والعمليات الجوية للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 لمملكة البحرين.
بالإضافة إلى مشروع المقاولة الزمنية لأعمال المباني المدنية والميكانيكية والكهربائية بتكلفة تبلغ 4.62 مليون دينار، ويتضمن تنفيذ أعمال الصيانة المدنية والإنشائية "مثل الصباغة الداخلية والخارجية وصيانة التشققات وإصلاح الأسقف والأرضيات وغيرها من الأعمال" والأعمال الميكانيكية "مثل الشبكات وخزانات المياه" والأعمال الكهربائية "مثل لوحات التوزيع الكهربائية والمصابيح وغيرها" للمباني الحكومية المسجلة في قاعدة بيانات إدارة شئون الأملاك الحكومية بوزارة المالية.
ويهدف المشروع إلى الحفاظ على سلامة هيكل المباني وتحسين البيئة الداخـلية فيها وإطالة عمرها الافتراضي وضمان استدامتها ورفع قيمتها وكفاءتها من الناحية التشغيلية والاقتصادية مع الحفاظ على المرافق ومحتوياتها من أجل سلامة مستخدميّ المباني، وتم إرساء المشروع على خمسة مقاولين زمنيين لمدة سنتين.
أما بالنسبة لمناقصات المشاريع التي تم طرحها خلال الربع الثاني، فكان من أبرزها في قطاع الطرق مشروع المقاولة الزمنية لأعمال الخطوط الأرضية للشوارع "2017-2018"، والذي يتضمن توريد أصباغ لوحدة العمل المباشر وصباغة الخطوط الأرضية وتركيب قطع الخزف وصباغة الأرصفة على شبكة الطرق بالمملكة.
وفي قطاع الصرف الصحي، تمثلت أبرز المشاريع في مشروع الإصلاحات المطلوبة للمنشآت الخرسانية في مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي ومشروع خدمات تشغل وصيانة وحدة معالجة مخلفات مياه الصرف الصحي، ومشروع إنشاء مخطط شبكة مياه الصرف الصحي مجمع 901 في منطقة الحنينية بالرفاع.
وفي ما يتعلق بمشاريع قطاع المباني، تم طرح مناقصة مشروع إعادة بناء مبنى شؤون الزراعة ومشروع بناء مبنى إضافي في مدرسة السلام الابتدائية للبنات في جدحفص ومشروع إعادة تأهيل سكن سفير مملكة البحرين في الاتحاد الأوروبي في بروكسل ومشروع إنشاء مركز ألبا الاجتماعي لوزارة التنمية والشؤون الاجتماعية في جدحفص.
ولفت الوزير، إلى أن عدد المشاريع التي تشرف الوزارة على تنفيذها حالياً حتى النصف الأول من العام الجاري يبلغ عددها 69 مشروعاً تبلغ قيمتها التقديرية 127.9 مليون دينار.
