زهراء حبيب:

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية متهمين يحملان الجنسية الأوكرانية بواقعة ثقب ماكينة الصراف الآلي لبنكين عاملين في المملكة، لسحب أموال منها ببطاقات ائتمانية مزورة إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل.

وأحالت النيابة العامة المتهمين بعد أن وجهت لهما تهم أنهم في غضون شهري نوفمبر وديسمبر عام 2016 حاز بسوء نية أداة إنشاء توقيع إلكتروني لشخص آخر، بدون تفويض منه، وذلك لغرض احتيالي على النحو المبين بالتحقيقات، أتلف عمداً وآخر أجزاء من أجهزة الصراف الآلي والمملوكة لبنكين.

وقدم عبدالرحمن غنيم محامي الدفاع عن المتهم الأول مذكرة دفاعيه شفوية لدى المحكمة، دفع فيها ببراءته لانعدام الأدلة وبطلان الإجراءات، كون الاتهامات المسندة له تستند على تحريات الشرطة فقط، والتي اقتصرت على أن الأول التقى بالمتهم الثاني واستأجرا سيارة لاستخدامها كوسيلة لانتقالهما في البحرين، كما أنهما غادرا البلاد بذات اليوم، وعاد موكله في 14 ديسمبر 2016 عندها ألقي القبض عليه.

وأكد أن النيابة العامة أحالت موكله للمحكمة بعد أن وجهت له تهمة أنه أتلف عمداً أجزاء من أجهزة الصراف الآلي المملوكة لبنكين، منوهاً بأن المسؤولية تقع على المتهم الثاني في حال اعتبرت احداث التقوب إتلافاً، ولم يكن موكله على علم بما يقوم به الاخر.

وأكد غنيم براءة موكله لبطلان إجراءات فحص الأجهزة والمراسلات الالكترونية لمخالفته للقانون، فكان يتعين على النيابة العامة إن ارتأت تفتيش هاتفي المتهم الأول أو جهاز الكمبيوتر المحمول وفي الإطلاع على مراسلاته الخاصة ضرورة تقتضيها مجريات التحقيق مخاطبة قاضي المحكمة الصغرى في هذا الشأن للحصول على إذن منه بتفتيش هاتفي المتهم الأول وجهاز الكمبيوتر الشخصي وللاطلاع على مراسلاته الخاصة، وهو أمر خلت منه أوراق الدعوى.

وفيما يخص تهمة حيازة أداة إنشاء توقيع إلكتروني بغرض احتيالي، لفت غنيم إلى أن القانون لا يعاقب على مجرد حيازة برنامج إلكتروني مما له صلة بالتوقيع الإلكتروني بشكل مطلق، وقد أسفر تقرير فحص جهاز الكمبيوتر الشخصي من قبل الفاحص الفني بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى أن البرنامج المعثور عليه لا يعد أداة إنشاء توقيع إلكتروني مما يعاقب القانون على حيازته العمدية المقترنة بسوء نية، كما لم يضبط لدى المتهم الأول أي أجهزة أو كاميرات أو بطاقات أو بيانات تمكنه من إتمام أي عملية احتيالية أو إنشاء توقيع إلكتروني لشخص آخر

كما جاء التقرير الخاص بواقعة دخول غرفة الصراف الآلى وعمل ثقبين اسفل موضع دخول البطاقة، بأن الشخص الذى دخل غرفة الصراف الألى في تواريخ مختلفة لعدد ثلاث مرات كان المتهم الثاني ولم يظهر المتهم الأول بالتسجيل الخاص بكاميرات المراقبة الأمنية، ناهيك بأن المتهم الأول لم يعلم بما بقوم به الآخر.