بحث وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، خلال لقائه رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التايلندية البحرينية Chusak limsakul والوفد المرافق له، بحضور رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة نادر المؤيد، تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين أقطاب القطاع الخاص وزيادة حجم الاستفادة من خبرات كل طرف للآخر.
وأكد الوزير حرص قيادة وحكومة مملكة البحرين على توثيق علاقاتها بمختلف المؤسسات والفعاليات العالمية، وتقديرها لكافة الجهود التي تقوم بها والهادفة إلى تعزيز الشراكات العالمية وتحقيق الانفتاح والموائمة بين كل شعوب العالم، منوهاً في هذا السياق إلى توجهات حكومة مملكة البحرين وإستراتيجياتها التي تعزز آليات التعاون مع هذه المؤسسات.
ونوه الوزير إلى أهمية ودور القطاع الخاص في توطيد العلاقات وزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى التسهيلات الكبيرة والمتميزة التي تقدمها حكومة البحرين للمستثمرين من كافة أنحاء العالم، والتي أسهمت بشكل كبير في جعلها وجهة وخيار أول للعديد من المشاريع الضخمة.
وقدم شرحاً حول الإجراءات الميسرة التي تنتهجها الحكومة في سبيل تعزيز القطاع الاقتصادي والتي من بينها تسهيلات تأسيس الشركات ودمج وتحرير الأنشطة التجارية وتسهيل مزاولة الأعمال وتشجيع المشروعات الكبرى للإقامة في البحرين والسماح للمستثمرين الأجانب بتملك المشاريع بنسبة 100% في الكثير من الأنشطة، الأمر الذي يتيح للمشاريع التايلندية بالتوجه للاستثمار في مملكة البحرين.
في المقابل أعرب رئيس وأعضاء وفد مجموعة الصداقة البرلمانية التايلندية البحرينية عن إعجابهم بالخطوات المتقدمة التي تنتهجها البحرين في سبيل الارتقاء بالقطاع الاقتصادي واجتذاب الرساميل الضخمة للاستثمار فيها من خلال مشروعات صناعية ومالية متميزة تعزز وضعها المالي والاقتصادي، لافتين إلى تطلعهم الكبير لتعزيز مسيرة التعاون والعمل المشترك مع مملكة البحرين في جميع المجالات والأصعدة.
{{ article.visit_count }}
وأكد الوزير حرص قيادة وحكومة مملكة البحرين على توثيق علاقاتها بمختلف المؤسسات والفعاليات العالمية، وتقديرها لكافة الجهود التي تقوم بها والهادفة إلى تعزيز الشراكات العالمية وتحقيق الانفتاح والموائمة بين كل شعوب العالم، منوهاً في هذا السياق إلى توجهات حكومة مملكة البحرين وإستراتيجياتها التي تعزز آليات التعاون مع هذه المؤسسات.
ونوه الوزير إلى أهمية ودور القطاع الخاص في توطيد العلاقات وزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى التسهيلات الكبيرة والمتميزة التي تقدمها حكومة البحرين للمستثمرين من كافة أنحاء العالم، والتي أسهمت بشكل كبير في جعلها وجهة وخيار أول للعديد من المشاريع الضخمة.
وقدم شرحاً حول الإجراءات الميسرة التي تنتهجها الحكومة في سبيل تعزيز القطاع الاقتصادي والتي من بينها تسهيلات تأسيس الشركات ودمج وتحرير الأنشطة التجارية وتسهيل مزاولة الأعمال وتشجيع المشروعات الكبرى للإقامة في البحرين والسماح للمستثمرين الأجانب بتملك المشاريع بنسبة 100% في الكثير من الأنشطة، الأمر الذي يتيح للمشاريع التايلندية بالتوجه للاستثمار في مملكة البحرين.
في المقابل أعرب رئيس وأعضاء وفد مجموعة الصداقة البرلمانية التايلندية البحرينية عن إعجابهم بالخطوات المتقدمة التي تنتهجها البحرين في سبيل الارتقاء بالقطاع الاقتصادي واجتذاب الرساميل الضخمة للاستثمار فيها من خلال مشروعات صناعية ومالية متميزة تعزز وضعها المالي والاقتصادي، لافتين إلى تطلعهم الكبير لتعزيز مسيرة التعاون والعمل المشترك مع مملكة البحرين في جميع المجالات والأصعدة.