أبرم وزير الإسكان باسم الحمر، والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمين الشرقاوي، والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمنطقة الخليج العربي د.طارق الشيخ الثلاثاء، وثيقة مشروع التعاون المشترك لتحديث السياسة الإسكانية الجديدة.
ويهدف المشروع إلى مراجعة وتوثيق سياسة واستراتيجية الإسكان في البحرين طبقاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يُتوقع أن يقدم المشروع سياسة واستراتيجية وطنية للإسكان، تستند إلى الأدلة مع خطط عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
وصيغت هذه الخطط ونوقشت مع أصحاب المصلحة في قطاع الإسكان لبيان التحديات وفرص الشراكة مع جميع القطاعات، وصولاً الى إصدار سياسة إسكانية جديدة، كونها إحدى أولويات برنامج عمل الحكومة 2015 -2018.
وتطرق وزير الإسكان خلال كلمة ألقاها بحفل التوقيع على وثيقة التعاون، إلى أن البحرين تعد من الدول الرائدة في المنطقة من حيث تقديم السكن الملائم لمواطنيها، قبل أن تنص عليه أغلب خطط وبرامج التنمية العالمية ومن ضمنها أهداف التنمية المستدامة 2030؛ وخصوصاً الهدف الحادي عشر المعني بالمدن والمجتمعات المستدامة.
وأكد أن البحرين تتبوأ مركزاً مميزاً ضمن فئة الدول العالية جداً على مؤشر التنمية البشرية في العالم، طبقاً للتقرير العالمي للتنمية البشرية لعام 2016.
وأضاف الوزير، أنه وبناءً على أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، فإن البحرين ملتزمة بتوفير 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين من خلال تنفيذ العديد من المشاريع السكنية في مختلف محافظات المملكة.
وقامت وزارة الإسكان بالعمل على توفير ما لا يقل عن 25 ألف وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2018. ومن المقرر توفير 15 ألف وحدة أخرى في السنوات اللاحقة التي تصل إلى إجمالي الأربعين ألف وحدة؛ وبالتالي تلبية الأمر الملكي.
وقال الحمر "كما تسعى الوزارة من خلال إعداد سياسة إسكانية جديدة إلى ضمان استمرارية انسيابية تنفيذ المشاريع الإسكانية وتطويرها وبحث سبل التعاون المقترحة مع القطاع الخاص والجهات ذات الصلة بما يهدف لتنفيذ برنامج عمل الحكومة".
فيما أشار الشرقاوي، إلى أن مشروع التعاون يسعى لتحديث الاستراتيجية الإسكانية الصادرة في عام 2002، والتي تم إعدادها بالتعاون بين وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث ستؤكد الاستراتيجية الجديدة على التزام البحرين بأهمية توفير المشاريع الإسكانية؛ وهو هدفٌ يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة 2030، والسياسة الحضرية الجديدة التي أقرت في كيتو 2016.
وأولت البحرين هذا الأمر أهمية بالغة، انعكست بوضوح في برنامج عمل الحكومة 2015-2018 الذي ينص على تقديم خدمات الإسكان النوعية والكمية للمواطنين كأحد أولويات عمل الحكومة.
وستدعم هذه الوثيقة دور وزارة الإسكان، كمنظم وميسر لقطاع الإسكان ولتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ السياسة والاستراتيجية الوطنية للإسكان، كما ستساعد على وضع البحرين كدولة رائدة في تقديم نماذج تمويل مختلفة لمواطنيها؛ فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والاستجابة بشكل أكثر تحديداً للهدف الحادي عشر، بشأن المدن والمجتمعات المستدامة.
في حين أكد، د.طارق الشيخ أن التركيز على حالة الإسكان، كمحور أساسي للتنمية هو ما أكدت عليه الدول الأعضاء، بما في ذلك البحرين، من خلال بياناتهم في مؤتمر الموئل الثالث العام الماضي في مدينة كيتو في الإكوادور.
وخلال هذا المؤتمر، أعرب وزير الإسكان عن الالتزام الجاد للمملكة في وضع الإسكان ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة. وشاركت البحرين بنشاط إلى جانب الدول العربية الأخرى الأعضاء في كيتو من خلال إعلان الدول العربية بشأن وضع الخطة الحضرية الجديدة موضع التنفيذ.
ويعود تعاون موئل الأمم المتحدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبحرين إلى فترة طويلة سابقة، حيث بدأ هذا التعاون مع أول استعراض لسياسة البحرين للإسكان في عام 2000، ومنذ ذلك الحين كانت البحرين مساندة لجدول أعمال الموئل.
وأضاف الشيخ "وبالتوقيع على هذا المشروع، نبدأ مرحلة جديدة من التعاون للنهوض بالخطة الحضرية الجديدة من خلال وضع الإسكان في مركز متقدم من خطط وسياسات الحكومة التنموية".
يذكر أن المشروع سيعتمد مجموعة من المبادئ التي ستوجه استراتيجية التنفيذ، وستساعد لتحقيق أهداف خطة عمل الحكومة؛ حيث ستسعى استراتيجية السياسة الإسكانية الجديدة لدعم تطوير قطاع الإسكان، مع تعزيز الدور التمكيني الحكومي، بالتوازي مع زيادة إنتاج المساکن بالتعاون المباشر وغير المباشر مع القطاع الخاص.
كما ستهتم الاستراتيجية بتحسين توافر الأراضي لمختلف مستويات الدخل وتحسين آليات مراقبة أسواق العقار؛ مع تأكيد زيادة توفير المساكن و تنويع الخيارات المالية والتوجيه لانتفاع الأسر ذات الدخل المحدود، مع الالتزام التام بأهمية المحافظة على البيئة.
{{ article.visit_count }}
ويهدف المشروع إلى مراجعة وتوثيق سياسة واستراتيجية الإسكان في البحرين طبقاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يُتوقع أن يقدم المشروع سياسة واستراتيجية وطنية للإسكان، تستند إلى الأدلة مع خطط عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
وصيغت هذه الخطط ونوقشت مع أصحاب المصلحة في قطاع الإسكان لبيان التحديات وفرص الشراكة مع جميع القطاعات، وصولاً الى إصدار سياسة إسكانية جديدة، كونها إحدى أولويات برنامج عمل الحكومة 2015 -2018.
وتطرق وزير الإسكان خلال كلمة ألقاها بحفل التوقيع على وثيقة التعاون، إلى أن البحرين تعد من الدول الرائدة في المنطقة من حيث تقديم السكن الملائم لمواطنيها، قبل أن تنص عليه أغلب خطط وبرامج التنمية العالمية ومن ضمنها أهداف التنمية المستدامة 2030؛ وخصوصاً الهدف الحادي عشر المعني بالمدن والمجتمعات المستدامة.
وأكد أن البحرين تتبوأ مركزاً مميزاً ضمن فئة الدول العالية جداً على مؤشر التنمية البشرية في العالم، طبقاً للتقرير العالمي للتنمية البشرية لعام 2016.
وأضاف الوزير، أنه وبناءً على أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، فإن البحرين ملتزمة بتوفير 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين من خلال تنفيذ العديد من المشاريع السكنية في مختلف محافظات المملكة.
وقامت وزارة الإسكان بالعمل على توفير ما لا يقل عن 25 ألف وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2018. ومن المقرر توفير 15 ألف وحدة أخرى في السنوات اللاحقة التي تصل إلى إجمالي الأربعين ألف وحدة؛ وبالتالي تلبية الأمر الملكي.
وقال الحمر "كما تسعى الوزارة من خلال إعداد سياسة إسكانية جديدة إلى ضمان استمرارية انسيابية تنفيذ المشاريع الإسكانية وتطويرها وبحث سبل التعاون المقترحة مع القطاع الخاص والجهات ذات الصلة بما يهدف لتنفيذ برنامج عمل الحكومة".
فيما أشار الشرقاوي، إلى أن مشروع التعاون يسعى لتحديث الاستراتيجية الإسكانية الصادرة في عام 2002، والتي تم إعدادها بالتعاون بين وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث ستؤكد الاستراتيجية الجديدة على التزام البحرين بأهمية توفير المشاريع الإسكانية؛ وهو هدفٌ يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة 2030، والسياسة الحضرية الجديدة التي أقرت في كيتو 2016.
وأولت البحرين هذا الأمر أهمية بالغة، انعكست بوضوح في برنامج عمل الحكومة 2015-2018 الذي ينص على تقديم خدمات الإسكان النوعية والكمية للمواطنين كأحد أولويات عمل الحكومة.
وستدعم هذه الوثيقة دور وزارة الإسكان، كمنظم وميسر لقطاع الإسكان ولتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ السياسة والاستراتيجية الوطنية للإسكان، كما ستساعد على وضع البحرين كدولة رائدة في تقديم نماذج تمويل مختلفة لمواطنيها؛ فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والاستجابة بشكل أكثر تحديداً للهدف الحادي عشر، بشأن المدن والمجتمعات المستدامة.
في حين أكد، د.طارق الشيخ أن التركيز على حالة الإسكان، كمحور أساسي للتنمية هو ما أكدت عليه الدول الأعضاء، بما في ذلك البحرين، من خلال بياناتهم في مؤتمر الموئل الثالث العام الماضي في مدينة كيتو في الإكوادور.
وخلال هذا المؤتمر، أعرب وزير الإسكان عن الالتزام الجاد للمملكة في وضع الإسكان ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة. وشاركت البحرين بنشاط إلى جانب الدول العربية الأخرى الأعضاء في كيتو من خلال إعلان الدول العربية بشأن وضع الخطة الحضرية الجديدة موضع التنفيذ.
ويعود تعاون موئل الأمم المتحدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبحرين إلى فترة طويلة سابقة، حيث بدأ هذا التعاون مع أول استعراض لسياسة البحرين للإسكان في عام 2000، ومنذ ذلك الحين كانت البحرين مساندة لجدول أعمال الموئل.
وأضاف الشيخ "وبالتوقيع على هذا المشروع، نبدأ مرحلة جديدة من التعاون للنهوض بالخطة الحضرية الجديدة من خلال وضع الإسكان في مركز متقدم من خطط وسياسات الحكومة التنموية".
يذكر أن المشروع سيعتمد مجموعة من المبادئ التي ستوجه استراتيجية التنفيذ، وستساعد لتحقيق أهداف خطة عمل الحكومة؛ حيث ستسعى استراتيجية السياسة الإسكانية الجديدة لدعم تطوير قطاع الإسكان، مع تعزيز الدور التمكيني الحكومي، بالتوازي مع زيادة إنتاج المساکن بالتعاون المباشر وغير المباشر مع القطاع الخاص.
كما ستهتم الاستراتيجية بتحسين توافر الأراضي لمختلف مستويات الدخل وتحسين آليات مراقبة أسواق العقار؛ مع تأكيد زيادة توفير المساكن و تنويع الخيارات المالية والتوجيه لانتفاع الأسر ذات الدخل المحدود، مع الالتزام التام بأهمية المحافظة على البيئة.
