قال رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية عبدالجبار الطيب رداً على المزاعم الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الانسان، أن مملكة البحرين دولة ترعى المجتمع المدني وتحفز الحراك الأهلي.وصرح الثلاثاء أن جمعيته خاب أملها بعد المزاعم الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بوجود تقييد لمؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين.وأكد الطيب بأن هذه المزاعم غير واقعية ولا تستند على معلومات صحيحة ، وأن مملكة البحرين كدولة ذات مساحة جغرافية صغيرة بها ما لا يقل عن ٦٠٠ مؤسسة مجتمع مدني وذلك بخلاف الجمعيات السياسية والأرقام في ازدياد ، وهو ما يعني وبالأرقام أن مملكة البحرين دولة ترعى المجتمع المدني وتحفز الحراك الأهلي .وأوضح الطيب أن مملكة البحرين حققت طفرة في التشريعات الحقوقية المتقدمة كقانون العنف الأسري وقانون الأسرة وقانون المتعايشين مع مرض نقص المناعة المكتسبة وغيرها ، ناهيك عن الاتفاقيات الدولية الاساسية التي انضمت لها مملكة البحرين وتدرس كما تابعنا الاتفاقيات الأخرى التي لم تنضم لها حتى الآن .وقال الطيب إن الجمعيات المعنية بحقوق الانسان شاركت في إبداء آرائها في عدة تقارير أعدتها وزارة الخارجية وتحديدا تقرير المراجعة الدورية الشاملة الأخير ، والتقريرين اللذين سيقدمان للجنة المعنية بحقوق الانسان فيما يتعلق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، كما وأن اللقاءات التشاورية مستمرة سواء في شكل حلقات نقاشية لجميع الجمعيات أو بالتواصل المنفرد بين جمعية من الجمعيات ووزارة الخارجية.وأضاف رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية أننا لا نقبل هشاشة المفوضية السامية في تلقي المعلومات والاستقصاء حول صحتها ، فلا يمكن القبول بالتعدي والعدوان على الدول في المناسبات العالمية كاجتماعات مجلس حقوق الإنسان دون أدلة وبراهين دامغة .وواصل: " ان حرية تكوين الجمعيات من الحقوق المتفرعة عن حرية الرأي والتعبير ولهذه الحقوق ضوابط عامة وقيود وردت في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة (٢/٢٢) وهي بأن تكوين الجمعيات ومباشرتها لأنشطتها يكون وفقاً لضوابط يضعها القانون المحلي ، ولدينا قانون الأندية والجمعيات وفيه ضوابط واضحة ومنها عدم اشتغال مؤسسات المجتمع المدني في السياسة لأن تنظيم الشأن السياسي له قانون آخر هو قانون الجمعيات السياسية ، كما وأن من القيود التي أجاز أن توضع وتطبق على مؤسسات المجتمع المدني وفقا للعهد جواز تقييد أعمالها متى كانت تمس الأمن القومي او السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة او كان فيما تباشره مؤسسات المجتمع المدني من أنشطة ما يمس حقوق الآخرين وحرياتهم ، ومعنى ذلك أن مبدأ وفكرة تقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني أمر مقرر في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولحالات نص عليها العهد آيضاً ومنها المساس بالأمن وسلامة المجتمع ، ولم نسمع أو نرَ أو نرصد في جمعية الحقوقيين البحرينية تقييداً أساساً على مؤسسات المجتمع المدني بالرغم من كون ذلك مقبولاً وفقاً للعهد ، فكيف يعتبر المفوض السامي - ولو مررنا ما قاله رغم اعتراضنا عليه - أن التقييد المشروع وفقاً للعهد يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان ، أولم تجز الاتفاقية التقييد ، مختتماً القول : "تعارض كبير في ما طرحته المفوضية السامية لحقوق الإنسان" .وتابع رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية أنه لا يكمن أن يأمن الفرد على حقوقه وحرياته مالم تكون الحقوق مصانة وفق قوانين وتنفذ وفق آليات تنفيذية، وهذا يعني أن الخروج على القوانين التي تنفذها آليات دستورية لا يمكن أن نعتبره مساساً بحقوق الإنسان لأن السلطات تنفذ اختصاصاتها الدستورية .وقال عبدالجبار الطيب إن حرية الرأي والتعبير مكفولة في مملكة البحرين دستورياً وتشريعياً وتطبيقاً، وأن الصحافة تُمارس دورها كسلطة رابعة دون تضييق او تدخل او توجيه .وأضاف رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية بأنه يستغرب من بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان وما تناوله من تجنٍ غير منطقي على مملكة البحرين ، فلا تضييق على منظمات المجتمع المدني ، ولا كبت على الصحفيين ، بل أن توجيهات الحكومة المعلنة أنها لا تقبل حبس الصحفيين بسبب آرائهم .وأضاف الطيب : إننا أصبحنا مستائين من بيانات المفوضية السامية رغم احترامنا لهذا الكيان الدولي ، فالبيانات لا تستند على معلومات صحيحة ، وهو ما يؤثر على مصداقية هذه المؤسسة الدولية ، وعليه فنجد بأن من المطلوب أن تحاول المفوضية وبشكل أكبر التواصل مع الجهات الرسمية كوزارة الخارجية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لتصل إلى محصلة من المعلومات يمكنها أن تصدر بياناً متوازناً ومبنياً على معلومات واستنادات سليمة بدلاً من رمي الكلمات جزافاً والكيل بالاتهامات دون تدقيق .وتابع الطيب أن التطور الحقوقي متواصل فقد أنشأت كيانات وآليات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان كاللجنة التنسيقية العليا الحكومية التي تتدارس مسائل الحقوق والحريات و أمانة التظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين و المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسة حقوق الإنسان والعيادة القانونية بجامعة البحرين لنشر ثقافة حقوق الإنسان .وشكر رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية وزارة الخارجية على الجهود المبذولة في تعزيز مكانة وسمعة مملكة البحرين في المحافل الدولية عبر الكلمة الصادقة و التعاون الحقيقي مع آليات الأمم المتحدة .