قال رئيس مجلس المحرق البلدي محمد آل سنان، إن المجلس ينتخب لجانه العامة الدائمة في أولى اجتماعات الفترة الرابعة من عمل المجالس البلدية من دور الانعقاد الرابع الأحد.

وسيناقش المجلس ما لا يقل عن 45 موضوعاً، بدءاً بكشف توصيات المجلس البلدي عن دور الانعقاد الماضي "الثالث"، يليه كشف المراسلات الصادرة والواردة من الوزير حول توصيات ومراسلات سابقة، منها مرئيات عقد الانتفاع لاستثمار وتطوير مشتل الدانة "هورتي" بمنطقة الدير، وطلبات المجلس الموجهة إلى وزارة التربية والتعليم، وعرض مقترح بلدي الشمالية بشأن وضع خزان من مادة الفايبر لحماية الصرف الصحي من التسرب.

كما رد الوزير على مقترح المجلس بشأن إنشاء مواقف للسيارات في الأحياء السكنية من قبل المستثمرين، ورد على استفسار بشأن النصب التذكارية المزمع تنفيذها بمحافظة المحرق، وتزويد المجلس بخصوص آخر مستجدات مشاريع ساحل البسيتين وساحل حالة بوماهر وحديقة المحرق الكبرى، والإصرار على تغيير تصنيف مجموعة عقارات في البسيتين من سكن خاص (أ) إلى سكن خاص (ب)، وتوصية وضع ضوابط واشتراطات لاستصدار رخص السياقة للعمالة الوافدة.

وتتواصل ردود الوزير على توصيات ومقترحات المجلس، ومنها طلب تركيب الحشيش الصناعي "الترتان" في ملعب نادي سماهيج، واعتراض المجلس على تغيير توصيته المتعلقة باستثمار أرض البلدية وإنشاء مقر للمجلس البلدي، وتوصية تغيير عقار في مجمع 103 بمدينة الحد العائد ملكيته إلى وزارة الإسكان لغرض استخدامه لمواقف سيارات، وإيجاد حل جذري للمخالفات بالأرض القريبة من مدرسة عراد الابتدائية للبنين، وطلب فتح منفذ إلى المنطقة الصناعية الجديدة بقلالي على تقاطع شارع أمواج المؤدي إلى عراد والحد.

وضمن التوصيات التي رد عليها الوزير توصية استملاك عقارات بمجمع 216 لاستغلالها كمواقف للسيارات، ومقترح آلية تشغيل الإشارات الضوئية يساعد في تخفيف الحوادث والمخالفات المرورية، وتوصية بإنشاء مركز "معاً" لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في قلالي، وطلب استملاك عقارين في سماهيج لاستغلالهما كمواقف للسيارات، وتوصية بإعفاء أصحاب العقارات الواقعة خلف الطريق 5522 بقلالي مجمع 255 من رسوم ضم الزوايا كتعويض عن ارتفاع أسعار العقارات عند شرائها كونها مطلة على واجهة بحرية قبل عملية الدفان.

كما ردّ الوزير على توصية المجلس بالإبقاء على تصنيف سكن خاص (أ) بإحدى مناطق سماهيج، وتوصية تعترض على تحويل عقار بمجمع 207 إلى مشروع ذي طبيعة خاصة، وتوصية بالموافقة على فتح محل تجاري بعقار يقع على طريق 1002 بمجمع 210، وتوصية بإنشاء محطة وقود في مدينة الحد لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وتوصية الإسراع في ربط مشروع واحات المحرق بشبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار الرئيسة وتقييم خدمات البنية التحتية.

وتتواصل ردود الوزير ومنها الرد على توصية بتكليف مفتشي الصرف الصحي بالكشف على المشاريع الاستثمارية العقارية قبل إصدار شهادة البناء، وتوصية بتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار بمنطقة إسكان بيوت الساية بالبسيتين مجمع 228، وتوصية برفع سقف التوظيف بالهيكل التنظيمي لكل من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لبلدية المحرق.

وتوصية إلزام برك السياحة بتوفير معدات الإسعافات الأولية مع وجود مسعف متخصص، إضافة إلى رد من الوزير على توصية المجلس بالوقف الفوري لعملية بناء عقار بمجمع 213. كما يناقش المجلس كتاباً وارداً من سعادة الوزير بخصوص لائحة الأسواق العامة، ورد بشأن قرار تصنيف عقارين في منطقة عراد مجمع 241 من أجل المصلحة العامة.

يلي ذلك تشكيل اللجان العامة الدائمة وهي اللجنة المالية والقانونية، واللجنة الفنية، ولجنة الخدمات والمرافق. كما يكون للمجلس الحق في تشكيل لجنة العلاقات العامة والإعلام أو توكيل شؤونها إلى رئيس المجلس السيد محمد آل سنان.

ويناقش المجلس مذكرة واردة من عضو الدائرة الرابعة بخصوص قرار رقم (17) لسنة 2017 بشأن اعتماد خرائط التصنيف لمحافظة المحرق. كما تُناقش 3 كتب صادرة إلى سعادة القائم بأعمال المدير العام ومنها سؤال بشأن العمارات السكنية المشروطة بتوفير مواقف بالدور الأرضي، وآخر حول السيارات الخردة "السكراب"، وسؤال حول النافورة الواقعة بين جسر الملك حمد وجسر الشيخ عيسى المعطلة منذ سنوات، ناهيك عما يستجد من أعمال.