دشن معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب برنامج "الدعم البرلماني لأمانة النواب" في نسخته الثانية، وقدم المعهد ورشة العمل الأولى بعنوان "إعداد وكتابة المحاضر والتقارير البرلمانية"، بمقر المعهد خلال الفترة من 11-12 سبتمبر.
وأكد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد أنور أحمد، إن البرنامج، يشكل إطاراً للتعاون المؤسسي البناء في خدمة المسيرة البرلمانية في المملكة.
وقال أحمد إن البرنامج يعتبر تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين المعهد والأمانة العامة لمجلس النواب، والتي تسهم بدور إيجابي في تطوير أداء منتسبي الأمانة العامة في العديد من الجوانب المتصلة بطبيعة عملهم، لافتاً إلى أن إعداده تم بالتنسيق مع الأمانة العامة ليلبي الاحتياجات الفعلية التي تعين منتسبي الأمانة العامة على النهوض بمهامهم ومسؤولياتهم بالشكل الذي يعزز من كفاءة الأداء لخدمة العمل التشريعي والرقابي في مجلس النواب.
وأشار إلى أن أهداف ورشة العمل الأولى والتي تحمل عنوان "إعداد وكتابة المحاضر والتقارير البرلمانية" تركزت حول دعم مهارات موظفي الأمانة العامة بمجلس النواب في مجال إعداد وكتابة المحاضر والتقارير البرلمانية، وتطوير أدائهم في إطار حرص المعهد والأمانة العامة على إيجاد كوادر قادرة على التجاوب الخلاق مع مطالب أعضاء مجلس النواب بما يسهم في تطوير المسيرة البرلمانية.
وقدم الورشة المحاضر د.علي الصاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والذي ركز في تقديمه على عدة محاور شملت استعراض أهمية التقارير وأهدافها وأنواعها المختلفة، والفرق بينها وبين غيرها من التقارير الإعلامية والقانونية والسياسية، ومراحل إعدادها والتدريب على المهارات الخاصة بكل مرحلة، وتعريف المشاركين على الأساليب المستخدمة في إعداد وكتابة التقارير سواء من الناحية النظرية أو من الناحية العملية.
وتم إطلاع المشاركين على العديد من نماذج لهذا النوع من التقارير في العديد من الدول العربية والأجنبية. كما تم التدريب على كيفية عرض التقرير وأهم النقاط التي يجب ذكرها عند عرض التقرير.
فيما أكد المشاركون في الورشة على أهميتها في تنمية المهارات اللازمة لإعداد وكتابة التقارير ومحاضر الاجتماعات البرلمانية، والتي تشكل جزءاً مهماً في عمل الأمانة العامة.
وأشاروا إلى أنهم تعرفوا من خلال الورشة على الأسس العملية السليمة لإعداد مثل هذه التقارير، وما تحتاجه من مهارات الإنصات والتسجيل واستخدام الوسائل الحديثة، والتعرُّف على مواصفات ومتطلبات التقرير الفعَّال، والتعريف بالأخطاء الشائعة التي يقوم بها الأفراد عند صياغتهم لمثل هذا النوع من التقارير.
وأكد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد أنور أحمد، إن البرنامج، يشكل إطاراً للتعاون المؤسسي البناء في خدمة المسيرة البرلمانية في المملكة.
وقال أحمد إن البرنامج يعتبر تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين المعهد والأمانة العامة لمجلس النواب، والتي تسهم بدور إيجابي في تطوير أداء منتسبي الأمانة العامة في العديد من الجوانب المتصلة بطبيعة عملهم، لافتاً إلى أن إعداده تم بالتنسيق مع الأمانة العامة ليلبي الاحتياجات الفعلية التي تعين منتسبي الأمانة العامة على النهوض بمهامهم ومسؤولياتهم بالشكل الذي يعزز من كفاءة الأداء لخدمة العمل التشريعي والرقابي في مجلس النواب.
وأشار إلى أن أهداف ورشة العمل الأولى والتي تحمل عنوان "إعداد وكتابة المحاضر والتقارير البرلمانية" تركزت حول دعم مهارات موظفي الأمانة العامة بمجلس النواب في مجال إعداد وكتابة المحاضر والتقارير البرلمانية، وتطوير أدائهم في إطار حرص المعهد والأمانة العامة على إيجاد كوادر قادرة على التجاوب الخلاق مع مطالب أعضاء مجلس النواب بما يسهم في تطوير المسيرة البرلمانية.
وقدم الورشة المحاضر د.علي الصاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والذي ركز في تقديمه على عدة محاور شملت استعراض أهمية التقارير وأهدافها وأنواعها المختلفة، والفرق بينها وبين غيرها من التقارير الإعلامية والقانونية والسياسية، ومراحل إعدادها والتدريب على المهارات الخاصة بكل مرحلة، وتعريف المشاركين على الأساليب المستخدمة في إعداد وكتابة التقارير سواء من الناحية النظرية أو من الناحية العملية.
وتم إطلاع المشاركين على العديد من نماذج لهذا النوع من التقارير في العديد من الدول العربية والأجنبية. كما تم التدريب على كيفية عرض التقرير وأهم النقاط التي يجب ذكرها عند عرض التقرير.
فيما أكد المشاركون في الورشة على أهميتها في تنمية المهارات اللازمة لإعداد وكتابة التقارير ومحاضر الاجتماعات البرلمانية، والتي تشكل جزءاً مهماً في عمل الأمانة العامة.
وأشاروا إلى أنهم تعرفوا من خلال الورشة على الأسس العملية السليمة لإعداد مثل هذه التقارير، وما تحتاجه من مهارات الإنصات والتسجيل واستخدام الوسائل الحديثة، والتعرُّف على مواصفات ومتطلبات التقرير الفعَّال، والتعريف بالأخطاء الشائعة التي يقوم بها الأفراد عند صياغتهم لمثل هذا النوع من التقارير.
