استنكر النائب علي بوفرسن استمرار استغلال حقوق الإنسان للضغط على مملكة البحرين لتحقيق مكاسب سياسية وتجاهل كل الجهود التي تقوم بها المملكة في مجال حقوق الإنسان والتطور الذي تشهده في جميع المجالات نتاجاً للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.

وذكر د. بوفرسن أن الشارع البحريني بات لا يثق بما يصدر عن تقارير المفوضية السامية؛ لأنها تعتمد على إشاعات وأقاويل تعمل على إصدارها مجموعات لا تمت لحقوق الإنسان بصلة وغالبيتهم مجرمين فارين عن العدالة يسترزقون من الأزمات التي يخلقونها في البحرين والخليج والدول المستهدفة ولوي ذراع هذه الدول من خلال تقارير حقوق الإنسان، مستغرباً من تكرار نفس الإدعاءات واستمرار مملكة البحرين بالرد رسمياً وحتى من خلال منظمات المجتمع المدني المختصة بحقوق الإنسان إلا أن التقرير يعود ويكرر نفس الاتهامات والإدعاءات دون إثبات ودليل ودون آلية واضحة وصحيحة لمعرفة الحقيقة قبل رصدها ونشرها.

وأشار إلى أن المفوضية تعتمد في تقاريرها على الأكاذيب التي يدعي بها المدعومين من إيران وإرهابها التي تصدره للدول، وتتجاهل الخلفية الجنائية لهم والقضايا التي يتم اتهامهم فيها وأعلاها الإرهاب، حتى أن السلطات البريطانية قبضت على بعض مدعي حقوق الإنسان في قضايا جنسية وتحرش بالأطفال فهل يعقل أن تستند المفوضية السامية على هؤلاء دون مصداقية.

وذكر د. بوفرسن أن مملكة البحرين تطرح في كل مرة الإنجازات التي تحققت في كل الوزارات لإرساء مبادئ حقوق الإنسان التي باتت في المناهج التعليمية سابقة بذلك الكثير من الدول، ولكن الإحباط هو سيد الموقف والتجاهل والتناسي والاستغفال أمور حاضرة في التقرير مما يعطي يقين للشارع البحريني أن المفوضية تسيس الملفات لأغراض تمس بأمن واستقرار البحرين.

وأشاد بما تقوم به الجهات الرسمية والمدنية في إظهار الصورة الحقيقية لحقوق الإنسان بالمملكة والاجتهاد في هذا الجانب رغم الاحباطات.

فجهود ومبادرات جلالة الملك بتشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتأسيس الأمانة العامة للتظلمات لمبادرات يشار لها بالبنان في وطنا العربي ولكن عين الرضا عن كل عيب كليلة ...وعين السخط تبدي المساوئ.