كشف رئيس جمعية المحامين حسن بديوي عن تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وجمعية المحامين البحرينية لبحث سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين من خلال القرار الوزاري الصادر من وزير العدل رقم 50 لسنة 2017 في يوم الثامن والعشرين من أغسطس الماضي.

وأشار إلى أنه سيعقد أول اجتماع مشترك للجنة بين الجانبين نوفمبر المقبل.

وأوضح أنه نص القرار على: تشكل لجنة للتنسيق بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وجمعية المحامين البحرينية، وتختص اللجنة ببحث سبل التعاون بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وجمعية المحامين البحرينية من خلال تقديم ممثلي الجمعية للاقتراحات ذات العلاقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة والمتصلة بمهنة المحاماة ومحاولة إيجاد الحلول لها من قبل الوزارة، وتقدم اللجنة تقريراً بأعمالها لوزير العدل أو وكيل الوزارة لشؤون العدل "حسب الأحوال" لاتخاذ ما يرونه مناسباً في هذا الشأن.