قررت المحكمة الكبرى الإدارية تأجيل دعوى رفعتها شابة (36 سنة) من أم آسيوية تطلب الحصول على الجنسية البحرينية من والدها الذي طلق والدتها قبل 36 سنة، إلى جلسة 28 أكتوبر المقبل للاطلاع والرد من قبل الجوازات. وهي قضية تغلب عليها الصبغة الإنسانية أكثر من الطابع القانوني.وقضت المدعية سنوات عمرها في الهند دون جواز ولا هوية ولا حقوق في التعليم والصحة حتى تزوجت بشاب آسيوي منحها الجنسية، وكانت بالنسبة لها باب الفرج، وقررت الرجوع للبحرين بتأشيرة عاملة لكن نيتها لقاء والدها والسعي إلى نيل حقها الذي حرمت منه طوال تلك السنوات بسبب تعنت والدها. وتقول المحامية زينب سبت أن موكلتها لجأت إلى المحكمة الكبرى الإدارية لتنال حقوقها، بعد أن أجبرت والدتها على العودة للهند بعد تطليقها من والدها، وكان من ضمن شروط إيقاع الطلاق بين الطرفين بعد بلوغها سن العاشرة، وهو أمر مثبت بالوثيقة التي حررت في 1982.وتؤكد سبت أن الأب ما إن خرجت الأم برفقة ابنتها البالغة حينها 11 شهراً رفض بصورة قاطعة استصدار وثيقة رسمية لها أو جواز تتمكن من خلاله من العودة لبلاده. وفور وصول المدعية للبحرين بصفتها خادمة طرقت باب القضاء لإنصافها واسترجاع حقها في الجواز البحريني.وقد سلمت وثيقة كانت تحوزها وهو جواز سفر البحريني لموظفي المطار والذي تمت مصادرته كونه صالحاً للاستخدام لمرة واحدة فقط للخروج من البلاد وهو منتهي الصلاحية منذ أكتوبر 1983. وتشير سبت إلى أن المدعية تطلب في دعواها منحها جواز سفر بحريني.