أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب محمد المعرفي أن الديمقراطية في البحرين أرسيت دعائمها منذ الاستقلال عن طريق تأسيس المجلس الوطني عام 1973 الذي ضم مجموعة من رجالات البحرين ومفكريها من مختلف الأطياف، ما يؤكد على أصالة النهج الديمقراطي في البحرين وأنه وليد الرغبة السياسية للقيادة الرشيدة ويعكس توجهها المنفتح ولم يتم فرضه من الداخل أو من الخارج.

جاء ذلك بمناسبة احتفال العالم في 15 من سبتمبر باليوم العالمي للديمقراطية الذي أقرته الأمم المتحدة عام 2007 ويوفر هذا اليوم فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم وتعريف الشعوب بحقوقها الديمقراطية وتشجيعها على ممارستها وتأصيلها فكرياً وسياسياً واجتماعياً.

كما يعتبر مناسبة هامة لإبراز التجارب الديمقراطية المختلفة حول العالم والاستفادة منها وترجمتها حسب الواقع المناسب حيث لا يمكن لمثال الديمقراطية أن يتحول إلى حقيقة واقعة يحظي بها الجميع في كل مكان.

وأكد المعرفي أن العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى جاء ليرسم المعالم الواضحة للديمقراطية ويؤصل للحريات ومبادئ حقوق الانسان، ويضع لها النصوص الدستورية والقوانين الحامية لتتحول إلى شكل عملي يمكن ممارسته وتقييمه والارتقاء به.

وتوالت الإصلاحات في عهد جلالة الملك المفدى بشكل متسارع متمثلة في إقرار مشروع ميثاق العمل الوطني الذي ينص على الفصل بين السلطات ويعطي الشعب حق التشريع عن طريق مجلسي الشورى والنواب عبر اختيار أعضائه في انتخابات حرة مباشرة.

وأكد المعرفي أن مجلس النواب حقق العديد من الإنجازات والإصلاحات في المجال التشريعي والرقابي، وعكس بشكل كبير إرادة الشعب وتطلعاته وساهم في صنع القرار باعتباره حقاً دستورياً وواجباً وطنياً في نفس الوقت لجميع أفراد الشعب، مؤكداً على أن تجربة المجلس في نضج وتطور مستمر منذ تأسيسه.

وأشاد بإطلاق إعلان البحرين ومركز الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في لوس أنجلوس بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حيث يعد ذلك علامة فارقة في مجال تعزيز الديمقراطية والحرية، ويعد انتقالاً بتجربة البحرين الديمقراطية من المحلية إلى العالمية.