توقعت هيئة تنظيم سوق العمل البدء بالعمل بالعقد الثلاثي النموذجي الجديد الإلزامي، والذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل وصاحب مكتب التوظيف والعامل المنزلي "خدم المنازل ومن في حكمهم"، اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.

وتنطلق الإثنين، فعاليات ورشة العمل الخاصة بمكاتب التوظيف التي تنظمها هيئة تنظيم سوق العمل تحت رعاية الرئيس التنفيذي للهيئة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي.

وتتضمن فعاليات الورشة، مشاركة جميع أصحاب مكاتب التوظيف المرخصة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية حماية المستهلك والإدارات الحكومية ذات العلاقة إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وفيما تستعرض وتناقش الهيئة مع الجمهور بنود العقد الثلاثي النموذجي الجديد، تتضمن الورشة استشارة مرئيات المكاتب حول مشروع ضم العمالة المنزلية لنظام إدارة العمالة الوافدة EMS، كما تتضمن شرح دور مكاتب التوظيف في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وشرح وتوزيع نظام الإحالة الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص.