أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني دور برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية في تطوير قدرات وإمكانات الشباب وصقل الخبرات للإسهام بفعالية في مختلف أوجه التنمية، مشيداً بالاهتمام المتواصل الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الاستثمار في العنصر البشري الذي ترتكز على دوره جهود التنمية والتطوير.
وأشار الزياني إلى أن هذا البرنامج وما توفر له من سبل النجاح والدعم يعد من البرامج الحيوية التي يحرص موظفو الحكومة الانخراط فيه لما يقدمه من برامج ومهارات تعينهم على تعزيز خبراتهم وعطائهم في مختلف قطاعات الأعمال.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة والتجارة والسياحة، بمنتسبي الدفعة الثالثة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية.
وتطرق الوزير إلى الدور الذي تقوم به الوزارة في تعزيز البنية التنظيمية والتشريعية للقطاعات التجارية والصناعية والسياحية، مشيراً إلى ما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية من مبادرات في إطار تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع عريض له دور محوري في الاقتصاد الوطني ومن بينها نظام التراخيص التجارية (سجلات)، لافتاً إلى جهود الوزارة في مواكبة كافة المتغيرات على صعيد ممارسة مختلف الأنشطة والتي من بينها نظام (سجلي)، كما تطرق إلى دور الوزارة وجهودها في تعزيز أداء القطاع السياحي الذي يمثل واحد من القطاعات ذات الأولوية والعمل على زيادة إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي.
{{ article.visit_count }}
وأشار الزياني إلى أن هذا البرنامج وما توفر له من سبل النجاح والدعم يعد من البرامج الحيوية التي يحرص موظفو الحكومة الانخراط فيه لما يقدمه من برامج ومهارات تعينهم على تعزيز خبراتهم وعطائهم في مختلف قطاعات الأعمال.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة والتجارة والسياحة، بمنتسبي الدفعة الثالثة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية.
وتطرق الوزير إلى الدور الذي تقوم به الوزارة في تعزيز البنية التنظيمية والتشريعية للقطاعات التجارية والصناعية والسياحية، مشيراً إلى ما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية من مبادرات في إطار تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع عريض له دور محوري في الاقتصاد الوطني ومن بينها نظام التراخيص التجارية (سجلات)، لافتاً إلى جهود الوزارة في مواكبة كافة المتغيرات على صعيد ممارسة مختلف الأنشطة والتي من بينها نظام (سجلي)، كما تطرق إلى دور الوزارة وجهودها في تعزيز أداء القطاع السياحي الذي يمثل واحد من القطاعات ذات الأولوية والعمل على زيادة إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي.
