علي الصباغ:صدر العدد الجديد من مجلة الحقوق بجامعة البحرين، وهي مجلة محكمة نصف سنوية، بتسعة بحوث علمية تسعى لمواكبة الوقائع القانونية عبر البحث العلمي، عبر معالجة موضوعات وإشكاليات قانونية جديرة بالبحث في عددها الصادر مؤخراً، حيث احتوى على دراسة تناولت مشروعية التجارب الطبية.وأكد رئيس تحرير المجلة عميد كلية الحقوق بالجامعة أ.د. صبري حمد خاطر، أن المجلة حريصة على طرح أفكار غير مسبوقة تصلح لأن تكون محفزاً على طرح المبتكر من الإشكالات والقضايا التي يستلهم منها الباحث القانوني الجدَّة والابتكار، مشدداً خاطر على أهمية السعي المستمر لمواكبة جديد الوقائع القانونية عبر البحث في الموضوعات المستحدثة.واحتوت المجلة في عددها الأحدث، تسعة بحوث لأساتذة من عدة جامعات عربية، ومن بين العناوين التي تضمنتها: "مسؤولية الدولة في انتهاكها للقانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة" لأستاذة القانون الدولي في جامعة دمشق الدكتورة مايا الدباس، و"الحماية القانونية للغذاء من التلوث البيئي في تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة" لأستاذ القانون العام في جامعة الشارقة الدكتور موسى شحادة، و"الاستفزاز نتيجة التلبس بجريمة الزنا وآثاره القانونية" لأستاذ القانون الجنائي في جامعة البحرين د. محمد حماد الهيتي، و"مشروعية التجارب الطبية وتطبيقات النانو على معتادي الإجرام" لعضو هيئة التدريس في جامعة طيبة - أكاديمية القاهرة الجديدة الدكتور محمد نصر القطري.ويناقش بحث د. القطري مشروعية التجارب الطبية، والأساس الشرعي والقانوني لها، وضوابط مشروعيتها، مروراً بالاتفاقات الدولية المنظمة للتجارب الطبية.ويسلط البحث الضوء على استخدام الوسائل غير التقليدية لمواجهة الخطر المحتمل من اعتياد المجرم على ارتكاب الجرائم، وذلك باستخدام تطبيقات لتغيير البيئة المحيطة، التي تعتمد على التغيير المادي والمعنوي للوسط الاجتماعي بهدف التقويم الجنائي.ومن أمثلة ذلك استخدام تقنية النانو في تصور وتتبع الرسائل الصادرة والواردة إلى الخلايا العصبية لمن اعتاد ارتكاب الجرائم بحيث تكون المعطيات والمعلومات الدقيقة حول أفكاره تحت السيطرة عن بعد. ويحدث ذلك عن طريق زرع خلايا عصبية نانوية في الدماغ أو زرع شرائح في مناطق محددة في الجسم.ويقرر د. القطري في ختام بحثه أن مشروعية التجارب الطبية أمر مستقر بموجب الاتفاقات الدولية، وأن استخدام تقنية النانو سوف تسهم في مواجهة بعض أنواع الجرائم التي تتسم بالعنف الجسدي أو الجنسي، وبخاصة ممن اعتاد ارتكاب مثل تلك النوعية من الجرائم.وشدد الباحث على ضرورة خضوع الأشخاص المقرر استخدام تطبيقات النانو الطبية عليهم لموافقة جهات أخرى محايدة، حتى لا تحصل إساءة في الاستخدام، مشيراً إلى أهمية تحقيق الرقابة الجنائية على معتادي الإجرام بواسطة تلك الوسائل المستحدثة.وتصدر المجلة العلمية المحكمة عن عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة، ويمكن الاطلاع عليها عبر الرابط: http://journals.uob.edu.bh.
