ثامر طيفور:

قال الوفد الأهلي البحريني "المستقل" إن الحكومة البحرينية نفذت أكثر من 90% من توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق النسان، وأنها قامت بإجراء الإصلاحات التي أوصى بها مجلس حقوق الإنسان، وكذلك اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي قدمت تقريرها للدولة في 21 نوفمبر 2011.

وأضاف الوفد أن مملكة البحرين كانت أول دولة في العالم قبلت إجراء مراجعة لوضعها الحقوقي المحلي في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل "UPR" وتم إجراء ذلك في عام 2008 و 2012 وكنا كمجتمع مدني موجودين ومشاركين كأصحاب المصلحة ووفرت لنا الحكومة البحرينية كل الأجواء والحرية في المشاركة وشاركتنا حتي في اجتماعات ولقاءات إعداد التقرير الوطني وكانت البحرين نموذجاً في ذلك.

وأقام الوفد الثلاثاء، ندوة على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة الدور 36، بمشاركة متحدثين حقوقيين متخصصين في حقوق الإنسان، بإدارة المنسق العام للوفد الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق فيصل فولاذ.

ثاني أقل دولة بعدد التوصيات

​وستعقد جلسة رد الوفد الحكومي البحريني بخصوص استعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جولته الثالثة الخميس، وحيث كانت مملكة البحرين ثاني أقل دولة حصلت على عدد من التوصيات بلغت 175 توصية بعد فنلندا التي حصلت 153 توصية.

وبين الوفد أن المجلس أصدر 175 توصية في 5 مايو 2017، وهذه التوصيات تحتسب عددياً بحسب عدد الدول، وإذا دمجت التوصيات المتكررة فإن عدد التوصيات التي قبلتها البحرين تبلغ 103، وعدد التوصيات التي وافقت عليها جزئياً تبلغ 10، والتوصيات التي أخذت البحرين علماً بها تبلغ 18.

وأضاف الوفد: "التوصيات 175 الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان هي آلية نقاشيّة وتوجهيه من المجلس للبحرين لأجل التنسيق، عملية تنسيق هدفها تعزيز حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بالمجلس وليس العكس كما يعتقدة البعض ويحاول أن يصوره بأن المجلس هو ساحة صراع وإدانة وهذا نتيجة عقليتهم المريضة ومحاولتهم المستميتة والفاشلة لتسيس أعمال مجلس حقوق الإنسان".

وأوضح الوفد أن "التقرير الوطني الذي قدم من الوفد الحكومي البحريني في هذة الدور الثالث، كان تقرير شفاف ومحايد وتم إشراكنا نحن أصحاب المصلحة في إجراءات إعداده ومناقشاته وعقدت عدد من الاجتماعات بيننا مع وزارة الخارجية لمناقشته وبالفعل أخدت الكثير من الملاحظات وتوصيات المجتمع المدني بالتقرير".

تسييس الملف

وعن بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان، قال الوفد الأهلي البحريني: "استمعنا جملة الادعاءات السلبية المكررة التي وردت في بيان المفوض السامي عن مملكة البحرين في الجلسة الافتتاحية، نحن كوفد حقوقي أهلي نؤكد أن هذة المزاعم تفتقد للمصداقية معتمدة علي جهات تفتقر للموضوعية وتسييس الملف، الواقع البحريني ليس وردي ومثالي ولكن هناك تحديات تواجهه مع ذلك أنجزت العديد من الإنجازات التي شهد عليها المجتمع الدولي وتُعكس بصورة دورية في التقارير الوطنيّة خاصة منا كمجتمع مدني".

وأكد الوفد الأهلي البحريني أنه يقوم بتزويد المكتب الإقليمي المفوض السامي في بيروت وبصورة دائمة ومستمرة، بالمعلومات حول الوضع الحقوقي في البحرين، بهدف رفع الشك ودحض كل ما يحجب جهود المملكة المخلصة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولكن ومع الأسف نعتقد بأن تقاريرنا هذا لا ترسل من مكتب بيروت إلى مكتب المفوض في جنيف وهذا محل تساول كبير لدينا".

وفي مداخلة له، أشاد مدير منظمة القرن القادم الإنجليزي ويليام موريس بدور المجتمع المدني بالبحرين، مؤكداً أن الندوة تبين حرية التنقل والحركة وتعبير عنها بالمحافل الدولية.

وأشار مدير منظمة القرن القادم إلى أهمية التعاون والعمل المشترك بين جميع الأطراف بشكل متساوي وشفاف لأجل الوصول إلى مجتمع متقدم".

من جانبه، قال المستشار القانوني والحقوقي والنائب السابق فريد غازي، إن هناك من يعرض الناس ورجال الأمن إلى الخطر بدعوة حقوق الإنسان، وتغيير نظام الحكم، وللأسف الشديد هنالك خلط للمفاهيم وأعتقد أن هذا الخلط يأتي نتيجة أن من يعمل في مجال حقوق الإنسان ليس له علاقة أو حتى دراية بمفهوم حقوق الإنسان".

وأضاف فريد غازي: "لقد أخذوا المبادئ العامة دون معرفة ما هو العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للحقوق الأقتصادية والمعيشية والثقافية".

إلى ذلك، قال رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية عبدالجبار الطيب إن حرية الرأي والتعبير تقوم أساساً على عدم المساس بحقوق وحرية الافراد وعدم المساس بالأمن العام والنظام العام.

وأكد الطيب أن "من الضوابط الاساسية المعلومة لدى جميع الحقوقيين، الحفاظ على أمن الدول ونظامها، وبالتالي أي انتهاك يمس أمن الدولة أو النظام العام في الدولة، مثل الجوانب المتعلقة بأمن الدولة القومي، ومراسلات الدولة، وتهديد سمعة الدولة، وجميع هذه الامور إذا مست، فلابد على الدولة أن تتدخل من خلال آلياتها التنفيذية".

وتابع الطيب: "مملكة البحرين تملك المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، الذي وفر الكثير من الأليات سواء الآليات القانونية أو التشريعية المليئة بالكثير من الطرح القانوني والحقوقي، مثل تشريع قانون أحكام الأسرة، قانون العنف الأسري، إنشاء النظام النيابي بمملكة البحرين، إعادة إحياء الحياة النيابية، وغيرها من التشريعات".

وأضاف الطيب:" كما إن هناك آليات حقيقية يتم من خلالها تنفيذ الإتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، أمانة التظلمات، وغيرها من الآليات، بالإضافة إلى تمكين مؤسسات المحتمع المدني من العمل في داخل وخارج المملكة".

وأكد الطيب أن الوضع الحقوقي في مملكة البحرين مطمئن، :"نحن لا نقول إننا وصلنا إلى مرحلة المدينة الفاضلة، كما إن الوضع الحقوقي في البحرين متطور جداً ولابد لأي شخص منصف سواء كان سياسياً أو غيره، أن يتكلم عن الجوانب الإيجابية والسلبية".