طالب النائب أسامة الخاجة، وزارة الأشغال وشؤون البلديات العمل على تنفيذ وعودها في تطبيق سياسة التفتيش الموحد، التي تجمع بين الوزارات والهيئات المعنية لرصد المشاكل والمخالفات ومتابعة تنفيذها، منوهاً بأن ذلك يوحد الجهود المبذولة وتوفير الإمكانيات والقدرات لأجل تنفيذ رؤية طموحة وموحدة تهدف للارتقاء في العمل البلدي.
وأكد أن تكامل الأدوار جميع الجهات المعنية وتعزيز التعاون بينهم، يجب أن تتضح رؤيته بشكل واضح في إطار جولات تفتيشية موحدة تثري العمل البلدي وتزيد من التواصل البناء والتعاون المتواصل لأجل حّل التحديات والصعوبات التي تعوق الارتقاء بالخدمات، منوهاً بأن آليات العمل المشترك تراعي مصالح جميع الأطراف وتحقق أرضية موحدة تلتقي فيها جميع النقاط المشتركة.
وأوضح الخاجة أن وجود خطة عمل مشتركة لجميع الجهات في الجولات التفتيشية تنفيذ الأهداف في مجال العمل البلدي، باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة وتحقق العديد من الأهداف ومنها تبادل الخبرات والتجارب وتطبيق أفضل الممارسات البلدية والعمرانية والحضرية.
ولفت إلى أن إعداد إجراءات موحدة للعمل البلدي تحقق خدمات بلدية متميزة بما يحقق تنمية متوازنة شاملة وتساهم في تحسين المستوى المعيشي للسكان من خلال مشاركة فاعلة للجهات المعنية في مجال تخطيط وإدارة المرافق البلدية وفقاً لأعلى معايير الجودة والأداء المهنية.
وأكد أن تكامل الأدوار جميع الجهات المعنية وتعزيز التعاون بينهم، يجب أن تتضح رؤيته بشكل واضح في إطار جولات تفتيشية موحدة تثري العمل البلدي وتزيد من التواصل البناء والتعاون المتواصل لأجل حّل التحديات والصعوبات التي تعوق الارتقاء بالخدمات، منوهاً بأن آليات العمل المشترك تراعي مصالح جميع الأطراف وتحقق أرضية موحدة تلتقي فيها جميع النقاط المشتركة.
وأوضح الخاجة أن وجود خطة عمل مشتركة لجميع الجهات في الجولات التفتيشية تنفيذ الأهداف في مجال العمل البلدي، باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة وتحقق العديد من الأهداف ومنها تبادل الخبرات والتجارب وتطبيق أفضل الممارسات البلدية والعمرانية والحضرية.
ولفت إلى أن إعداد إجراءات موحدة للعمل البلدي تحقق خدمات بلدية متميزة بما يحقق تنمية متوازنة شاملة وتساهم في تحسين المستوى المعيشي للسكان من خلال مشاركة فاعلة للجهات المعنية في مجال تخطيط وإدارة المرافق البلدية وفقاً لأعلى معايير الجودة والأداء المهنية.
