وجهت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لإصدار اشتراطات البناء التنظيمية اللازمة للمناطق التي تمثل مسار مشروع طريق اللؤلؤ الحيوي، وكذلك إجراء الدراسات اللازمة لتوفير مواقف السيارات التي ستخدم مرتاديه.
كما قررت اللجنة، توجيه جميع الوزارات والجهات الحكومية الخدمية للتعاون التام مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، وتهيئة جميع السبل الكفيلة بتلبية جميع متطلبات مشروع طريق اللؤلؤ.
وكانت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية ممثلة في رئيسها وأعضائها، قامت صباح الأربعاء، بزيارة معرض طريق اللؤلؤ في متحف البحرين الوطني، وكان في مقدمة مستقبليهم رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، التي قدمت شرحاً تفصيلياً حول عناصر ومكونات المشروع.
وأكدت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، أن "طريق اللؤلؤ" يعد أحد أهم المشاريع التي تؤسس لبنية تحتية ثقافية وتاريخية في مملكة البحرين، ويُعول عليه في توثيق واحدة من أهم الحقب الزمانية التي شهدتها البحرين على مر العصور وهي فترة الاعتماد على صيد اللؤلؤ كمصدر رئيس للاقتصاد.
وقالت اللجنة: "إن مشروع طريق اللؤلؤ ما هو إلا مرآة تعكس ما كان الإنسان البحريني يتمتع به من ذوق رفيع في العمارة التي سخر تقنياتها وجمالياتها وأدق تفاصيلها لتهيئ له البيئة المناسبة القادرة على التكيف مع العادات والتقاليد السائدة والظروف المناخية القاسية".
وأوضحت اللجنة الوزارية، أن هذا المشروع الفريد من نوعه الذي يترقب الجميع الانتهاء منه في موعده المقرر، لفت وبجدارة أنظار واهتمام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" حتى أدرجته كأحد أهم معالم مملكة البحرين التراثية على قائمتها للتراث العالمي، ليكون "طريق اللؤلؤ" شاهداً على ما يكنه أهل البحرين من حرص على تراثهم الأصيل الذي تحملوا أمانة نقله جيلاً بعد جيل، ومختزلاً لذاكرة وطنية عريقة تمازج بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر.
وأثنت اللجنة على الدور الذي توليه هيئة البحرين للثقافة والآثار، برئاسة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، لترجمة التصورات الخاصة بهذا المشروع على أرض الواقع بما يلبي تطلعات القيادة الحكيمة والحكومة المرتكزة على الرغبة الصادقة في إحياء كل ما له صلة باللؤلؤ وصيده وتجارته، بوصفه أحد الملامح المهمة التي تشكل الهوية الثقافية والتاريخية لمملكة البحرين.
ومشروع طريق اللؤلؤ عبارة عن 3 هيرات وشاطئ على الطرف الجنوبي للمحرق، و16 مبنى تاريخياً في المحرق نفسها تم تجميعها في 11 مجمعاً يروي كل منها فصلاً من فصول قصة اللؤلؤ، ويشتمل الموقع أيضاً على 17 ساحة عامة، و400 منزل تم إعادة تأهيل واجهاتها على طول المسار الذي يقدر بحوالي ثلاثة كيلومترات ونصف، ومركزين للزوار، وأربعة مواقف متعددة الطوابق.
فيما قالت الشيخة مي بنت محمد: "نتوجه بالشكر والامتنان إلى رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، وجميع من شارك في هذه الزيارة التي تعكس الاهتمام بالتراث والتاريخ البحريني العريق ومدى الحرص على المنجزات الحضارية للبحرين".
وأضافت: "هذا المعلم الحضاري العالمي، سجلناه على قائمة التراث الإنساني لمنظمة اليونيسكو عام 2012 ليكون ثاني موقع لنا على القائمة بعد موقع قلعة البحرين، في سعي نحو الترويج لصورة المملكة على المستوى الدولي وتعزيزاً لمكانتها على خارطة المراكز الثقافية"، مشيرة إلى أن موقع طريق اللؤلؤ سيفتتح رسمياً خلال العام المقبل 2018، إذ ستكون المحرّق عاصمة للثقافة الإسلامية.
وقالت الشيخة مي إن المنجزات الحضارية التي تحققها البحرين عاماً بعد عام تأتي نتيجة تعاون بنّاء ما بين كل الوزارات والجهات الحكومية، متوجهة بالشكر مجدداً لجميع من ساهموا، من القطاعين العام والخاص، في جعل هذا المشروع واقعاً يلمسه المواطن والمقيم والزائر -على حد سواء- في مملكة البحرين.
كما قررت اللجنة، توجيه جميع الوزارات والجهات الحكومية الخدمية للتعاون التام مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، وتهيئة جميع السبل الكفيلة بتلبية جميع متطلبات مشروع طريق اللؤلؤ.
وكانت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية ممثلة في رئيسها وأعضائها، قامت صباح الأربعاء، بزيارة معرض طريق اللؤلؤ في متحف البحرين الوطني، وكان في مقدمة مستقبليهم رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، التي قدمت شرحاً تفصيلياً حول عناصر ومكونات المشروع.
وأكدت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، أن "طريق اللؤلؤ" يعد أحد أهم المشاريع التي تؤسس لبنية تحتية ثقافية وتاريخية في مملكة البحرين، ويُعول عليه في توثيق واحدة من أهم الحقب الزمانية التي شهدتها البحرين على مر العصور وهي فترة الاعتماد على صيد اللؤلؤ كمصدر رئيس للاقتصاد.
وقالت اللجنة: "إن مشروع طريق اللؤلؤ ما هو إلا مرآة تعكس ما كان الإنسان البحريني يتمتع به من ذوق رفيع في العمارة التي سخر تقنياتها وجمالياتها وأدق تفاصيلها لتهيئ له البيئة المناسبة القادرة على التكيف مع العادات والتقاليد السائدة والظروف المناخية القاسية".
وأوضحت اللجنة الوزارية، أن هذا المشروع الفريد من نوعه الذي يترقب الجميع الانتهاء منه في موعده المقرر، لفت وبجدارة أنظار واهتمام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" حتى أدرجته كأحد أهم معالم مملكة البحرين التراثية على قائمتها للتراث العالمي، ليكون "طريق اللؤلؤ" شاهداً على ما يكنه أهل البحرين من حرص على تراثهم الأصيل الذي تحملوا أمانة نقله جيلاً بعد جيل، ومختزلاً لذاكرة وطنية عريقة تمازج بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر.
وأثنت اللجنة على الدور الذي توليه هيئة البحرين للثقافة والآثار، برئاسة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، لترجمة التصورات الخاصة بهذا المشروع على أرض الواقع بما يلبي تطلعات القيادة الحكيمة والحكومة المرتكزة على الرغبة الصادقة في إحياء كل ما له صلة باللؤلؤ وصيده وتجارته، بوصفه أحد الملامح المهمة التي تشكل الهوية الثقافية والتاريخية لمملكة البحرين.
ومشروع طريق اللؤلؤ عبارة عن 3 هيرات وشاطئ على الطرف الجنوبي للمحرق، و16 مبنى تاريخياً في المحرق نفسها تم تجميعها في 11 مجمعاً يروي كل منها فصلاً من فصول قصة اللؤلؤ، ويشتمل الموقع أيضاً على 17 ساحة عامة، و400 منزل تم إعادة تأهيل واجهاتها على طول المسار الذي يقدر بحوالي ثلاثة كيلومترات ونصف، ومركزين للزوار، وأربعة مواقف متعددة الطوابق.
فيما قالت الشيخة مي بنت محمد: "نتوجه بالشكر والامتنان إلى رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، وجميع من شارك في هذه الزيارة التي تعكس الاهتمام بالتراث والتاريخ البحريني العريق ومدى الحرص على المنجزات الحضارية للبحرين".
وأضافت: "هذا المعلم الحضاري العالمي، سجلناه على قائمة التراث الإنساني لمنظمة اليونيسكو عام 2012 ليكون ثاني موقع لنا على القائمة بعد موقع قلعة البحرين، في سعي نحو الترويج لصورة المملكة على المستوى الدولي وتعزيزاً لمكانتها على خارطة المراكز الثقافية"، مشيرة إلى أن موقع طريق اللؤلؤ سيفتتح رسمياً خلال العام المقبل 2018، إذ ستكون المحرّق عاصمة للثقافة الإسلامية.
وقالت الشيخة مي إن المنجزات الحضارية التي تحققها البحرين عاماً بعد عام تأتي نتيجة تعاون بنّاء ما بين كل الوزارات والجهات الحكومية، متوجهة بالشكر مجدداً لجميع من ساهموا، من القطاعين العام والخاص، في جعل هذا المشروع واقعاً يلمسه المواطن والمقيم والزائر -على حد سواء- في مملكة البحرين.
