دشن معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأربعاء، فعاليات النسخة الرابعة من "المسابقة الوطنية لحقوق الطفل" للعام الدراسي 2017-2018، بحضور أعضاء اللجنة التنظيمية ومنسقي المدارس المشاركة.
وتهدف المسابقة إلى تعزيز الثقافة الوطنية وتسليط الضوء على قانون حقوق الطفل البحريني وبيان الحقوق والواجبات التي يتضمنها القانون، وكيفية تفعيله والتعريف به ونشره في الوسط المدرسي عن طريق أنشطة وفعاليات فنية هدفها تحويل نصوص القانون إلى سلوكيات وقيم وطنية يمارسها الطالب يومياً.
وأكدت رئيس وحدة وزارات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني مريم اليامي، أن تدشين المسابقة بمشاركة 30 مدرسة ابتدائية و12 إعدادية، يجسد التعاون المتميز بين وزارة التربية والتعليم ومعهد البحرين للتنمية السياسية، ويؤكد سير المعهد على الطريق السليم، انطلاقا من مسؤولياته وأهدافه الرامية إلى تنمية الوعي المجتمعي نحو بناء مجتمع متطور ومستنير بمبادئ الديمقراطية والانتماء الوطني.
وأضافت أن المعهد يحرص من خلال المسابقة على تأكيد إيمانه الدائم بأن الطفل البحريني هو كل الحاضر وكل المستقبل وأن توعيته وتنشئته التنشئة السليمة هي هدف وطموح أسمى ينبغي العمل بكل جد لتحقيقه، من خلال تعاون بناء وقوي بين مؤسستين وطنيتين لديهما كل الأمل في اعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية الوطنية.
وأوضحت أن توعية وتثقيف طلبة المدارس في هذه المرحلة العمرية المبكرة بقانون الطفل، من شأنه أن يحميهم من مهددات مرحلة الطفولة وينمي فيهم روح الانتماء والمسؤولية بإكسابهم المزيد من المعارف التي تجعلهم في المستقبل أكثر انفتاحاً على محيطهم الاجتماعي ويحفزهم على المشاركة الإيجابية في كل ما يدعم نهضة الوطن ورقيه.
وقالت لـ"بنا": إنه ومن خلال قراءة نص قانون الطفل تم اختيار مواضيع المسابقة التي ينبغي على المتسابق التركيز عليها وأن يقدم عمل يبرز تلك الموضوعات والتي تتمثل في الهوية الوطنية، حماية ووقاية الطفل، حق التعليم لكل طفل، رعاية الطفولة وكرامة الطفل"، مشيرة إلى أن هذه الموضوعات تساعد على غرس وتنمية القيم لدى الطفل البحريني مثل الانتماء الوطني، الوعي الحقوقي، التسامح، التعاون، تنمية الذات والمنافسة.
وأوضحت اليامي، أنه بتدشين المسابقة يكون المعهد حقق أهدافه في تغطية جميع المدارس الحكومية في البحرين بمراحلها الثلاث على مدى أربع سنوات، تحقيقاً لأهداف المسابقة، منوهة إلى أنهم بصدد العمل على إعداد دراسة وأهداف جديدة للمدارس الخاصة، معربة عن أملها بأن يخرج التعاون المثمر والجهود الحثيثة بين المعهد وبين وزارة التربية والتعليم في العام القادم بمسابقة جديدة بأسلوب جديد.
واستعرض رئيس قسم التدريب والتأهيل السياسي خالد فياض فكرة المسابقة وأهدافها، مبيناً أنها تهدف إلى توعية الطفل بحقوقه وواجباته، وتعزيز ثقافة المواطنة وقيم حقوق الإنسان لدى الطلبة لتكون سلوكاً مجتمعياً، وتعزيز ثقافة المنافسة والتسامح والعمل التعاوني لدى الطلبة، إضافة إلى تفعيل التعاون بين معهد البحرين للتنمية السياسية ووزارة التربية والتعليم.
ولفت إلى أن الفكرة العامة للمسابقة تقوم على التوعية بقانون الطفل عن طريق بيان الحقوق والواجبات التي يتضمنها، وكيفية تفعيله والتعريف به والتوعية بمواده ونصوصه في الوسط المدرسي، وإخراج وترجمة هذه الحقوق والواجبات للطفل بعدة أشكال فنية.
وأشار فياض، إلى أن المسابقة تتيح للطفل ممارسة نشاط مجسد للمواطنة وقيم حقوق الإنسان، وتعزز العيش المشترك والتسامح بين هذه الفئة من المجتمع، إضافة إلى دورها في الحث على الابتكار والتفوق والإبداع في كل ما يتصل بحقوق الطفل ومكتسباته الوطنية.
فيما استعرضت رئيسة رعاية الطلبة الشباب بوزارة التربية والتعليم مريم البلوشي، أنواع المسابقات وشروط الانضمام لها وطريقة وآليات التنظيم، موضحة أن الشروط العامة للانضمام إلى المسابقة، تتضمن أن يكون المتقدم طالباً من إحدى المدارس الحكومية بمراحلها الثلاث، وأن يكون العمل المقدم "كالرسم أو المسرحية أو التصوير الفوتوغرافي أو الأفلام القصيرة... إلخ" من إعداد الطالب أو مجموعة من الطلبة المنتسبين لهذه المدرسة، وأن يسلم العمل إلى الإدارات التعليمية الثلاث في الوقت المحدد.
وتابعت "من شروط المسابقة كذلك ارتباط العمل بموضوع المسابقة، ولا يجوز الاشتراك بأي عمل سبق وأن شارك في أية مسابقات أخرى، وعدم مساس العمل بالرموز الوطنية أو الدينية، كما لا يحق للطالب المشاركة بأكثر من عمل واحد فقط، ولا يحق للطالب المشاركة في أكثر من مسابقة، بمعنى أن يشارك الطالب في مسابقة واحدة فقط، كما يحق لمعهد البحرين للتنمية السياسية التصرف في الأعمال المقدمة للمسابقة".
وبينت أن مشاريع المسابقة، تتنوع بحسب المرحلة الدراسية والفئة العمرية بين الإنشاد والعروض المسرحية واللوحات الفنية والتصوير الفوتوغرافي وكتابة الخطاب والشعر وفن الكولاج.
يشار إلى أن معهد البحرين للتنمية السياسية كان دشن "المسابقة الوطنية لتفعيل قانون حقوق الطفل في الوسط المدرسي"، في نسختها الأولى 2013-2014، في أعقاب صدور قانون الطفل، وتواصلت منذ ذلك الحين دورات المسابقة وحظيت بتفاعل كبير من جانب المدارس والطلبة بمختلف المراحل الدراسية ، الأمر الذي رسخ من قناعة المعهد بالأثر الإيجابي للمسابقة المتمثّل في تنمية إدراك الطلبة لحقوقهم كجزء من التزام مملكة البحرين الواسع بصون وحماية حقوق الإنسان.
وتهدف المسابقة إلى تعزيز الثقافة الوطنية وتسليط الضوء على قانون حقوق الطفل البحريني وبيان الحقوق والواجبات التي يتضمنها القانون، وكيفية تفعيله والتعريف به ونشره في الوسط المدرسي عن طريق أنشطة وفعاليات فنية هدفها تحويل نصوص القانون إلى سلوكيات وقيم وطنية يمارسها الطالب يومياً.
وأكدت رئيس وحدة وزارات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني مريم اليامي، أن تدشين المسابقة بمشاركة 30 مدرسة ابتدائية و12 إعدادية، يجسد التعاون المتميز بين وزارة التربية والتعليم ومعهد البحرين للتنمية السياسية، ويؤكد سير المعهد على الطريق السليم، انطلاقا من مسؤولياته وأهدافه الرامية إلى تنمية الوعي المجتمعي نحو بناء مجتمع متطور ومستنير بمبادئ الديمقراطية والانتماء الوطني.
وأضافت أن المعهد يحرص من خلال المسابقة على تأكيد إيمانه الدائم بأن الطفل البحريني هو كل الحاضر وكل المستقبل وأن توعيته وتنشئته التنشئة السليمة هي هدف وطموح أسمى ينبغي العمل بكل جد لتحقيقه، من خلال تعاون بناء وقوي بين مؤسستين وطنيتين لديهما كل الأمل في اعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية الوطنية.
وأوضحت أن توعية وتثقيف طلبة المدارس في هذه المرحلة العمرية المبكرة بقانون الطفل، من شأنه أن يحميهم من مهددات مرحلة الطفولة وينمي فيهم روح الانتماء والمسؤولية بإكسابهم المزيد من المعارف التي تجعلهم في المستقبل أكثر انفتاحاً على محيطهم الاجتماعي ويحفزهم على المشاركة الإيجابية في كل ما يدعم نهضة الوطن ورقيه.
وقالت لـ"بنا": إنه ومن خلال قراءة نص قانون الطفل تم اختيار مواضيع المسابقة التي ينبغي على المتسابق التركيز عليها وأن يقدم عمل يبرز تلك الموضوعات والتي تتمثل في الهوية الوطنية، حماية ووقاية الطفل، حق التعليم لكل طفل، رعاية الطفولة وكرامة الطفل"، مشيرة إلى أن هذه الموضوعات تساعد على غرس وتنمية القيم لدى الطفل البحريني مثل الانتماء الوطني، الوعي الحقوقي، التسامح، التعاون، تنمية الذات والمنافسة.
وأوضحت اليامي، أنه بتدشين المسابقة يكون المعهد حقق أهدافه في تغطية جميع المدارس الحكومية في البحرين بمراحلها الثلاث على مدى أربع سنوات، تحقيقاً لأهداف المسابقة، منوهة إلى أنهم بصدد العمل على إعداد دراسة وأهداف جديدة للمدارس الخاصة، معربة عن أملها بأن يخرج التعاون المثمر والجهود الحثيثة بين المعهد وبين وزارة التربية والتعليم في العام القادم بمسابقة جديدة بأسلوب جديد.
واستعرض رئيس قسم التدريب والتأهيل السياسي خالد فياض فكرة المسابقة وأهدافها، مبيناً أنها تهدف إلى توعية الطفل بحقوقه وواجباته، وتعزيز ثقافة المواطنة وقيم حقوق الإنسان لدى الطلبة لتكون سلوكاً مجتمعياً، وتعزيز ثقافة المنافسة والتسامح والعمل التعاوني لدى الطلبة، إضافة إلى تفعيل التعاون بين معهد البحرين للتنمية السياسية ووزارة التربية والتعليم.
ولفت إلى أن الفكرة العامة للمسابقة تقوم على التوعية بقانون الطفل عن طريق بيان الحقوق والواجبات التي يتضمنها، وكيفية تفعيله والتعريف به والتوعية بمواده ونصوصه في الوسط المدرسي، وإخراج وترجمة هذه الحقوق والواجبات للطفل بعدة أشكال فنية.
وأشار فياض، إلى أن المسابقة تتيح للطفل ممارسة نشاط مجسد للمواطنة وقيم حقوق الإنسان، وتعزز العيش المشترك والتسامح بين هذه الفئة من المجتمع، إضافة إلى دورها في الحث على الابتكار والتفوق والإبداع في كل ما يتصل بحقوق الطفل ومكتسباته الوطنية.
فيما استعرضت رئيسة رعاية الطلبة الشباب بوزارة التربية والتعليم مريم البلوشي، أنواع المسابقات وشروط الانضمام لها وطريقة وآليات التنظيم، موضحة أن الشروط العامة للانضمام إلى المسابقة، تتضمن أن يكون المتقدم طالباً من إحدى المدارس الحكومية بمراحلها الثلاث، وأن يكون العمل المقدم "كالرسم أو المسرحية أو التصوير الفوتوغرافي أو الأفلام القصيرة... إلخ" من إعداد الطالب أو مجموعة من الطلبة المنتسبين لهذه المدرسة، وأن يسلم العمل إلى الإدارات التعليمية الثلاث في الوقت المحدد.
وتابعت "من شروط المسابقة كذلك ارتباط العمل بموضوع المسابقة، ولا يجوز الاشتراك بأي عمل سبق وأن شارك في أية مسابقات أخرى، وعدم مساس العمل بالرموز الوطنية أو الدينية، كما لا يحق للطالب المشاركة بأكثر من عمل واحد فقط، ولا يحق للطالب المشاركة في أكثر من مسابقة، بمعنى أن يشارك الطالب في مسابقة واحدة فقط، كما يحق لمعهد البحرين للتنمية السياسية التصرف في الأعمال المقدمة للمسابقة".
وبينت أن مشاريع المسابقة، تتنوع بحسب المرحلة الدراسية والفئة العمرية بين الإنشاد والعروض المسرحية واللوحات الفنية والتصوير الفوتوغرافي وكتابة الخطاب والشعر وفن الكولاج.
يشار إلى أن معهد البحرين للتنمية السياسية كان دشن "المسابقة الوطنية لتفعيل قانون حقوق الطفل في الوسط المدرسي"، في نسختها الأولى 2013-2014، في أعقاب صدور قانون الطفل، وتواصلت منذ ذلك الحين دورات المسابقة وحظيت بتفاعل كبير من جانب المدارس والطلبة بمختلف المراحل الدراسية ، الأمر الذي رسخ من قناعة المعهد بالأثر الإيجابي للمسابقة المتمثّل في تنمية إدراك الطلبة لحقوقهم كجزء من التزام مملكة البحرين الواسع بصون وحماية حقوق الإنسان.
