أعرب الوفد الدائم لمملكة البحرين في جنيف عن أسفه لما ورد في تقرير الأمين العام المساعد من معلومات لا أساس لها من الصحة وتعوزها الدقة والتحقق، وبالتالي فإن الخلاصات والملاحظات التي آل إليها التقرير لا تستند إلى حقائق وأصول موضوعية.

وقدمت البعثة الدائمة بجنيف الأربعاء، مداخلةً في الحوار التفاعلي مع اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، تحت البند الخامس من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، والذي قدّم خلالها الأمين العام المساعد لشئؤن حقوق الإنسان تقريره السنوي أندروا جيلمور، في إطار الحق في الرد على ما ورد في تقرير جيلمور.

وأكدت مملكة البحرين، وفي أكثر من مناسبة، على احترامها الكامل لقواعد مشاركة المجتمع المدني لمساهمته في أعمال الأمم المتحدة وخاصةً مجلس حقوق الإنسان، وعدم تعقب النشطاء الحقوقيين أو تعريضهم لأي نوع من من أنواع التهديد أو الانتقام أو الاعتقالات التعسفية، كما إن المجتمع المدني وحرية التعبير والرأي مصانة قد كفلها الدستور والقوانين الوطنية ووفقاً للمعايير الدولية، وأن مملكة البحرين قد وفرت فضاءً واسعاً وغير مسبوق في المنطقة لممارسة كل هذه الحقوق.

كما ذكر الوفد الدائم بالآليات الحمائية المستقلة التي أنشأتها مملكة البحرين لصالح جميع السجناء والمحتجزين، علاوة على توفير الشروط اللازمة للتحقيق والمحاكمة العادلة من خلال تعيين محام وتقديم المساعدة القانونية لهم جميعاً في تقديم أي شكوى تتعلق بادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للسلطات المختصة والمحايدة بشكل كامل.

كما أكد حق الموقوفين والسجناء في الاتصال بأسرهم، وحق الزيارة لهم وحصولهم على الرعاية الصحية والجسدية والنفسية دون قيود.

وفي هذا السياق، فقد ذكّر الوفد الدائم الأمين العام المساعد بأنه على اتصال مباشر ووثيق الصلة مع مكتب مجلس حقوق الإنسان حول عدد من القضايا والحالات الفردية التي تم طرحها في الفترة السابقة، ومنها ما ورد في هذا التقرير، وقدمت مملكة البحرين ردوداً مستفيضة وشاملة حول أوضاع هؤلاء الموقوفين أو السجناء، كما أبدى استعداده لتقديم أية إيضاحات إضافية حول كل حالة على حدة، لذا، فقد حثّ الوفد في كلمته على أهمية الرجوع إلى هذه المصادر والوثائق والمعلومات التي قدمت من قِبَلها بشكل وافٍ إلى أجهزة الأمم المتحدة، قبل القفز على خلاصات واستنباطات خاطئة تعوزها الدقة والمصداقية.

وفي الختام، أعرب رئيس الوفد الدائم عن التزام المملكة بالشفافية وحرصها على التعاون التام مع مع جميع أجهزة الأمم المتحدة والآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان وأصحاب الولايات والمقررين الخاصين والاستمرار في تعزيز وحماية الحريات الأساسية لحقوق الإنسان.