قال أحمد مهدي الحداد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إن مملكة البحرين تعاملت بجدية تامة مع التوصيات التي قدمتها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مطلع شهر مايو الماضي، وذلك خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان بالمملكة، والتي بلغ عددها 175 توصية.وأشار الحداد الجمعة، إلى أن مملكة البحرين حققت إنجازات متقدمة ومتعددة للنهوض بهذا الملف المهم، وذلك استمرارًا لسلسة النجاحات التي سجّلتها المملكة طوال السنوات الماضية.وأوضح الحداد، في تصريح له لمناسبة انعقاد الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف وتقديم مملكة البحرين ردها على التوصيات الـ 175، أن السلطة التشريعية أقرت العديد من التشريعات والقوانين المتعلقة بالحقوق الشاملة، وأصبحت هذه القوانين نافذة في المملكة، ولقيت صدى إيجابيًا واسعًا من مختلف دول العالم فضلًا عن المجتمع البحريني، وخاصة فيما يتعلق بقانون الأسرة الموحّد، الذي يُعد قانونًا متطوّرًا ومتقدمًا يحدد حقوق الزوج والزوجة وينظّم شؤون الأسرة كافة، ذلك إلى جانب تفعيل نظام التصريح المرن، وإقرار قانون العقوبات والتدابير البديلة، والتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.وأشار الحداد إلى أن مملكة البحرين تجري مراجعة دورية شاملة لمختلف التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا تدخر جهدًا في السعي نحو جعل تشريعاتها وقوانينها متطورة، ومواكبة لأحدث التشريعات المتقدمة في هذا المجال.وأشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة التنسيقية العليا بوزارة الخارجية في مراجعة جميع توصيات الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان، ومساعيها الحثيثة نحو إشراك منظمات المجتمع المدني في اجتماعات عدة، بهدف التشاور والتعاون لصوغ رؤية واحدة للمملكة في ردها على التوصيات المذكورة.وشدد الحداد على أن مملكة البحرين أثبتت احترامها وتقديرها لجميع مبادئ حقوق الإنسان، وعملت على تفعيل هذه المبادئ، والاسترشاد بها في القوانين والتشريعات المحلية، مؤكدًا أن مملكة البحرين ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال، وتتمسك باحترام حقوق جميع المواطنين والمقيمين، وهذا ما عُرفت به قديمًا وحديثًا.وخلص الحداد إلى أن دستور مملكة البحرين ومختلف القوانين والتشريعات المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية بالمملكة، تؤكد على حقوق الإنسان، وتكفلها لكل مواطن ومقيم على أرض مملكة البحرين.