طالب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي الجنوبية يوسف الصباغ، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتشكيل لجنة للتحقيق لتحديد المسؤولين عن فشل تطبيق المناقصات الزمنية في مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم)، مؤكداً أنه لولا انفراد الوزارة بالقرار وعدم استجابتها للمجالس البلدية، لما وصل الوضع إلى ما هو عليه، حيث ارتفعت كلفة أعمال الترميم بنسبة 30-40% عن القيمة في ظل الإجراء المتبع سابقاً.
وأوضح الصباغ على هامش اجتماع اللجنة مؤخراً، أن أكبر دليل على خطأ تفرد الوزارة بالقرار وتجاهل رأي المجالس البلدية هو أنه رغم توقيع عقود العمل مع المقاولين الجدد في بداية شهر يوليو الماضي، وبعد مرور نحو شهرين ونصف، إلا أن الوزارة لم تستطع البدء بتنفيذ منزل واحد، مضيفاً أن وزارة الأشغال تخدع المجالس مستغلة رغبة الأعضاء في الارتقاء بالترميم، عن طريق حديثها عن رفع مستوى الخدمة دون الإشارة إلى أن ذلك سيصاحبه وجوب إلغاء بعض الأعمال المتفق عليها لكل حالة، أو رفع كلفة التنفيذ بما يصل إلى الثلث، وهو ما يترتب عليه تقليل عدد المستفيدين من المشروع بنفس النسبة.
وشدد رئيس اللجنة على أن المناقصات العادية التي كانت متبعة في الترميم سابقاً، تم تنفيذها باستخدام نفس مواد البناء والأعمال المطلوبة وبكلفة أقل، فمن يتحمل مسؤولية هدر المال العام بهذه الطريقة، لافتاً إلى أن المسؤولين عن المشروع حالياً من قبل الوزارة خبراتهم تنحصر في قطاع الأشغال، وليس بالضرورة أن تصلح الإجراءات المتبعة لديهم عند تطبيقها في البلديات، خصوصاً أنها تتم بدون مشورة المجالس البلدية صاحبة الاختصاص الأصيل بالمشروع.
وأضاف أن حديث الوزارة عن الشراكة المجتمعية مع المجالس البلدية ما هو إلا كلام للاستهلاك في الصحف وليس له أساس من الواقع، حيث لا يستشيرون أحداً من المجالس.
ودعا الصباغ سائر المجالس البلدية إلى المبادرة بالتحرك على المستويات كافة لمواجهة التدهور المستمر في مشروع الترميم، وعدم السكوت على هضم حق المواطنين.
{{ article.visit_count }}
وأوضح الصباغ على هامش اجتماع اللجنة مؤخراً، أن أكبر دليل على خطأ تفرد الوزارة بالقرار وتجاهل رأي المجالس البلدية هو أنه رغم توقيع عقود العمل مع المقاولين الجدد في بداية شهر يوليو الماضي، وبعد مرور نحو شهرين ونصف، إلا أن الوزارة لم تستطع البدء بتنفيذ منزل واحد، مضيفاً أن وزارة الأشغال تخدع المجالس مستغلة رغبة الأعضاء في الارتقاء بالترميم، عن طريق حديثها عن رفع مستوى الخدمة دون الإشارة إلى أن ذلك سيصاحبه وجوب إلغاء بعض الأعمال المتفق عليها لكل حالة، أو رفع كلفة التنفيذ بما يصل إلى الثلث، وهو ما يترتب عليه تقليل عدد المستفيدين من المشروع بنفس النسبة.
وشدد رئيس اللجنة على أن المناقصات العادية التي كانت متبعة في الترميم سابقاً، تم تنفيذها باستخدام نفس مواد البناء والأعمال المطلوبة وبكلفة أقل، فمن يتحمل مسؤولية هدر المال العام بهذه الطريقة، لافتاً إلى أن المسؤولين عن المشروع حالياً من قبل الوزارة خبراتهم تنحصر في قطاع الأشغال، وليس بالضرورة أن تصلح الإجراءات المتبعة لديهم عند تطبيقها في البلديات، خصوصاً أنها تتم بدون مشورة المجالس البلدية صاحبة الاختصاص الأصيل بالمشروع.
وأضاف أن حديث الوزارة عن الشراكة المجتمعية مع المجالس البلدية ما هو إلا كلام للاستهلاك في الصحف وليس له أساس من الواقع، حيث لا يستشيرون أحداً من المجالس.
ودعا الصباغ سائر المجالس البلدية إلى المبادرة بالتحرك على المستويات كافة لمواجهة التدهور المستمر في مشروع الترميم، وعدم السكوت على هضم حق المواطنين.
