تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها المقرر عقده صباح الإثنين برئاسة خالد المسقطي، مسودة تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار.
ومن المقرر استعراض الرسائل الواردة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والرأي القانوني بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، والرأي القانوني بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة.
كما تبحث اللجنة الرأي المالي بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعتين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والامن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي.
