أكد نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى درويش المناعي أن المملكة تعاملت بجدية مع توصيات مجلس حقوق الإنسان من خلال الرد على توصيات التقرير الوطني الثالث للمملكة التي استعرضت في الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان والذي انعقد مؤخراً في جنيف.ورأى أن البحرين استقبلت بإيجابية ومسؤولية عدد 175 توصية وقدمت مايثبت إنجاز 139 توصية فيما أحاطت علماً بـ 36 توصية الباقية، مشدداً على أن ذلك يعد إنجازاً كبيراً في وقت قصير أشاد به عدد كبير من الدول الشقيقة والصديقة الداعمة والمساندة للمملكة وتقديرلها لما تبذله البحرين من جهود واضحة في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.وقال المناعي "جهود البحرين واضحة من خلال إصدار التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان. مثلاً على ذلك، مؤخراً قانون الأسرة الموحد مرجعتيه الدولة والوطن لا لمرجعية الطوائف حيث أصبح ضرورة دينية لحفظ النسيج الاجتماعي ونظام تصريح العمل المرن هذه القوانين وغيرها لقيت صدى إيجابياً من المواطن والمقيم والكثير من دول العالم".وأشاد المناعي بالجهود التي بذلتها وزارة الخارجية في مراجعة التوصيات بكل احترافية ومساعيها نحو إشراك منظمات المجتمع المدني بهدف التشاور والتعاون لصياغة رؤية واحدة للمملكة في ردها على هذه التوصيات.واعتبر أن المملكة تجري مراجعة دورية شاملة لمختلف التشريعات والقوانين، محاولة تطورها وجعلها مواكبة لأحدث التشريعات المتقدمة في مجال حقوق الإنسان.وبارك المناعي جهود فريق العمل برئاسة مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري الذي مثل مملكة البحرين في جلسات مجلس حقوق الإنسان حيث استعرض كلمة البحرين التي كانت شاملة، تطرقت للعديد من قضايا تتعلق بحقوق الإنسان ودحض الأقلام المأجورةالتي تثير الأكاذيب والدسائس وغضها الطرف عن الإصلاحات الحقوقية التي تحققت خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والتي باتت ينظر إليها بنظرة احترام وتقدير من مختلف الأوساط الحقوقية الصادقة.كما بارك المناعي مشاركة الوفد الأهلي البحريني المستقل في الندوة التي تناولت ملف حقوق الإنسان في البحرين حيث أثبت كفاءته على الرد على جميع الاستفسارات واستعراض تطورات ملف حقوق الإنسان منذ تولي جلالة الملك مقاليد الحكم في المملكة، مشيراً إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية عليها متابعة توصيات مجلس حقوق الإنسان في السنوات الأربع المقبلة بناء على الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة عبر القانون رقم 26 لسنة 2014 المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2016 المعني بإنشائها.​