حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية برادات رويان للحكم في جلسة 26 أكتوبر المقبل. وظهرت قضية رويان إثر انتشار فيديو عبر مواقع التواصل عن اختلاف سعر السلعة على رف العرض ومنصة الدفع، فعلى الفور تحركت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لإجراء تفتيش نتج عنه صدور قرار من وزير التجارة والصناعة بغلق فروع رويان الخمسة لمدة 15 يوماً وفِي الْيَوْمَ التالي صدر قرار غلق الجزيرة في الجنبية لذات المدة .
ومن المخالفات المرصودة في محلات رويان فرع سند 33 سلعة يختلف سعرها، و 15 سلعة في فرع بني جمرة و63 سلعة في سلماباد و 16 سلعة في فرع المحرق، و 43 سلعة فرع المقشع.
وكانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين في إحدى الشركات وكذلك الأسواق الأخرى، أنهم في غضون عامي 2016 و2017، المتهمون جميعاً طالبوا المشترين وباعوا لهم بثمن أعلى من الثمن المعلن عنه عن السلع بأن قاموا ببيع المنتجات بسعر يزيد عن المعلن، كما لم يلتزموا بالأسعار المعلنة عن سعر السلعة وقاموا بالتلاعب بشأنها عند دفع الثمن، وخدعوا واستعملوا وسائل من شأنها أن تخدع المستهلك بالطرق المبينة بالأوراق.
وللمتهمين الأول والثاني والثالث والسادس في قضية الشركة الأولى، كونهم مسؤولين عن إدارة فرع الأسواق بمنطقة سلماباد، أنهم سمحوا باقتحام الأماكن المتحفظ عليها بأمر من السلطات القضائية والإدارية لتفويت الغرض من قرار التحفظ على الفروع، بأن سمحوا لعدد من العاملين بالدخول، وكونهم مسؤولين عن إدارة جميع فروع الأسواق لم يلتزموا بالأسعار المعلنة على السلع المعروضة بالتلاعب بشأنها عند دفع الثمن بأكثر من السعر المعلن.
ومن المخالفات المرصودة في محلات رويان فرع سند 33 سلعة يختلف سعرها، و 15 سلعة في فرع بني جمرة و63 سلعة في سلماباد و 16 سلعة في فرع المحرق، و 43 سلعة فرع المقشع.
وكانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين في إحدى الشركات وكذلك الأسواق الأخرى، أنهم في غضون عامي 2016 و2017، المتهمون جميعاً طالبوا المشترين وباعوا لهم بثمن أعلى من الثمن المعلن عنه عن السلع بأن قاموا ببيع المنتجات بسعر يزيد عن المعلن، كما لم يلتزموا بالأسعار المعلنة عن سعر السلعة وقاموا بالتلاعب بشأنها عند دفع الثمن، وخدعوا واستعملوا وسائل من شأنها أن تخدع المستهلك بالطرق المبينة بالأوراق.
وللمتهمين الأول والثاني والثالث والسادس في قضية الشركة الأولى، كونهم مسؤولين عن إدارة فرع الأسواق بمنطقة سلماباد، أنهم سمحوا باقتحام الأماكن المتحفظ عليها بأمر من السلطات القضائية والإدارية لتفويت الغرض من قرار التحفظ على الفروع، بأن سمحوا لعدد من العاملين بالدخول، وكونهم مسؤولين عن إدارة جميع فروع الأسواق لم يلتزموا بالأسعار المعلنة على السلع المعروضة بالتلاعب بشأنها عند دفع الثمن بأكثر من السعر المعلن.
