أعرب عضو مجلس النواب عادل بن حميد، عن أسفه لتراجع الخدمات الصحيّة المقدّمة للمواطنين في بعض المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشكاوى التي يتلقاها النواب بشأن تراجع تلك الخدمات.
واعتبر، أن من بين أهم أسباب تراجع الخدمات الصحية هو نقص الكادر البشري، وخصوصاً فيما يتعلق بالأطباء والاستشاريين والممرضين وغيرهم من الأخصائيين في مختلف المهن الصحيّة.
وقال "في الوقت الذي تعاني فيه الوزارة من نقص في الكادر البشري، هناك مئات من العاطلين عن العمل من خرّيجي مختلف التخصصات الطبية وممّن ضاقت بهم السبل وأوصدت أمامهم الأبواب".
وأشار بن حميد، إلى أن من بين النتائج السلبية لنقص الكادر البشري في الوزارة هو طول فترة المواعيد التي تعطيها الوزارة للمرضى، حيث إن بعض تلك المواعيد تصل إلى سنة ونصف وأكثر، وهو الأمر الذي يفاقم المشكلات لدى المرضى ولا يساعد في تعافيهم وشفائهم.
وأضاف "مثلاً، بعض مرضى العظام ورغم ما يعانونه من آلام كبيرة، ينتظرون في قوائم العمليات لأشهر طويلة وربّما لفترة تزيد عن السنتين، وهو الأمر الذي يضطر الكثير منهم إلى الذهاب إلى المستشفيات الخاصّة مكرهين على ذلك، ولو تطلّب منهم ذلك الاقتراض من البنوك".
وتابع "وقس على ذلك الكثير من الأمراض التي يضطر فيها المرضى إلى الانتظار لفترات طويلة جداً، عدا عن انتظارهم فترات طويلة للدخول على الطبيب المختص في يوم الموعد بسبب تكدّس المرضى على طبيب واحد نظراً للنقص الحاصل".
وأكّد بن حميد أن عدم زيادة الكادر البشري بما يتناسب مع الزيادة السكانية المضطردة واستمرار الوزارة في تجاهل مئات العاطلين عن العمل من خرّيجي مختلف التخصصات الطبيّة سيترتب عليه آثار سلبية كبيرة في المستقبل على صحّة المواطنين، وهو أمر يحتاج إلى معالجة طارئة وسريعة.
ونوه بضرورة أن تضع الوزارة خطّة تدريبية محكمة لاحتواء العاطلين من الأطباء والممرضين والصيادلة وعدم التفريط في الطاقات البحرينية وتركها رهن البطالة أو الاستغلال من قبل بعض المستشفيات في القطاع الخاص.
وطالب بضرورة أن تبادر الوزارة إلى توظيف الخرّيجين البحرينيين والتعاون معهم فيما يتعلق بالجوانب التدريبية المتعلقة بالتخصصات الطبية، بما من شأنه أن يقلّل من عدد العاطلين من جهة، وأن يمدّ الوزارة بالكادر البشري اللازم لتطوير الخدمات العلاجية والصحيّة".
واعتبر، أن من بين أهم أسباب تراجع الخدمات الصحية هو نقص الكادر البشري، وخصوصاً فيما يتعلق بالأطباء والاستشاريين والممرضين وغيرهم من الأخصائيين في مختلف المهن الصحيّة.
وقال "في الوقت الذي تعاني فيه الوزارة من نقص في الكادر البشري، هناك مئات من العاطلين عن العمل من خرّيجي مختلف التخصصات الطبية وممّن ضاقت بهم السبل وأوصدت أمامهم الأبواب".
وأشار بن حميد، إلى أن من بين النتائج السلبية لنقص الكادر البشري في الوزارة هو طول فترة المواعيد التي تعطيها الوزارة للمرضى، حيث إن بعض تلك المواعيد تصل إلى سنة ونصف وأكثر، وهو الأمر الذي يفاقم المشكلات لدى المرضى ولا يساعد في تعافيهم وشفائهم.
وأضاف "مثلاً، بعض مرضى العظام ورغم ما يعانونه من آلام كبيرة، ينتظرون في قوائم العمليات لأشهر طويلة وربّما لفترة تزيد عن السنتين، وهو الأمر الذي يضطر الكثير منهم إلى الذهاب إلى المستشفيات الخاصّة مكرهين على ذلك، ولو تطلّب منهم ذلك الاقتراض من البنوك".
وتابع "وقس على ذلك الكثير من الأمراض التي يضطر فيها المرضى إلى الانتظار لفترات طويلة جداً، عدا عن انتظارهم فترات طويلة للدخول على الطبيب المختص في يوم الموعد بسبب تكدّس المرضى على طبيب واحد نظراً للنقص الحاصل".
وأكّد بن حميد أن عدم زيادة الكادر البشري بما يتناسب مع الزيادة السكانية المضطردة واستمرار الوزارة في تجاهل مئات العاطلين عن العمل من خرّيجي مختلف التخصصات الطبيّة سيترتب عليه آثار سلبية كبيرة في المستقبل على صحّة المواطنين، وهو أمر يحتاج إلى معالجة طارئة وسريعة.
ونوه بضرورة أن تضع الوزارة خطّة تدريبية محكمة لاحتواء العاطلين من الأطباء والممرضين والصيادلة وعدم التفريط في الطاقات البحرينية وتركها رهن البطالة أو الاستغلال من قبل بعض المستشفيات في القطاع الخاص.
وطالب بضرورة أن تبادر الوزارة إلى توظيف الخرّيجين البحرينيين والتعاون معهم فيما يتعلق بالجوانب التدريبية المتعلقة بالتخصصات الطبية، بما من شأنه أن يقلّل من عدد العاطلين من جهة، وأن يمدّ الوزارة بالكادر البشري اللازم لتطوير الخدمات العلاجية والصحيّة".
