برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى آسيوي، من تهمة إيهام رجل بأنه ربح جائزة نقدية قدرها 20 ألف دينار، وتمكن من سحب مبالغ مالية من حسابه البنكي.
وأحالت النيابة العامة المتهم، بعد أن وجهت له تهمة أنه استعمل توقيع إلكتروني خاص بالمجني عليه وهو الرقم السري لبطاقة الصراف الآلي التابعة للبنك وكان ذلك لغرض احتيالي.
كما توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين قدرا بالاوراق والمملوك للمجني عليه، وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن استعمل الرقم السري الخاص ببطاقة الصراف الآلي موضوع التهمة الأولى وتمكن بهذه الطريقة من الاستيلاء على المبلغ المذكور بعد أن أوهمه بأنه موظف في شركة اتصالات وربح جائزة نقدية.
وكانت هناك عدة بلاغات عن قيام أشخاص بالاتصال بالمواطنين وإيهامهم بالعمل بشركة الاتصالات وربح جوائز نقدية كبيرة، مقابل طلب الحصول على أرقام بطاقاتهم الائتمانية أو رصيد شحن هواتف نقالة ليتمكنوا من تحويل مبلغ الجائزة، لكنه كانوا يقوموا بالاستيلاء على المبالغ وقيمة الأرصدة ببيعها على الغير.
وأبلغ المجني عليه بأنه خصم من حسابه الخاص 286 ديناراً، فيما أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنها لا تطمئن لكل ما نسب للمتهم حيث ان التحريات لم تكشف عن الفاعل الحقيقي الذي قام بالاتصال بالمجني عليه من رقم الاتصال المذكور، وأتضح بأن مالك الرقم شخص آخر نفى علمه بالواقعة.
وخلت أوراق الدعوى مما يؤكد أن مالك الرقم هو من استخرج شريحة الرقم بنفسه أو بواسطة الغير.
وأحالت النيابة العامة المتهم، بعد أن وجهت له تهمة أنه استعمل توقيع إلكتروني خاص بالمجني عليه وهو الرقم السري لبطاقة الصراف الآلي التابعة للبنك وكان ذلك لغرض احتيالي.
كما توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين قدرا بالاوراق والمملوك للمجني عليه، وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن استعمل الرقم السري الخاص ببطاقة الصراف الآلي موضوع التهمة الأولى وتمكن بهذه الطريقة من الاستيلاء على المبلغ المذكور بعد أن أوهمه بأنه موظف في شركة اتصالات وربح جائزة نقدية.
وكانت هناك عدة بلاغات عن قيام أشخاص بالاتصال بالمواطنين وإيهامهم بالعمل بشركة الاتصالات وربح جوائز نقدية كبيرة، مقابل طلب الحصول على أرقام بطاقاتهم الائتمانية أو رصيد شحن هواتف نقالة ليتمكنوا من تحويل مبلغ الجائزة، لكنه كانوا يقوموا بالاستيلاء على المبالغ وقيمة الأرصدة ببيعها على الغير.
وأبلغ المجني عليه بأنه خصم من حسابه الخاص 286 ديناراً، فيما أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنها لا تطمئن لكل ما نسب للمتهم حيث ان التحريات لم تكشف عن الفاعل الحقيقي الذي قام بالاتصال بالمجني عليه من رقم الاتصال المذكور، وأتضح بأن مالك الرقم شخص آخر نفى علمه بالواقعة.
وخلت أوراق الدعوى مما يؤكد أن مالك الرقم هو من استخرج شريحة الرقم بنفسه أو بواسطة الغير.
