أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، تغريم متهم 100 دينار لإرسالة إيميلات إلكترونية وواتساب لرئيس مجلس إدارة لشركة معروفة تعمل فيها موظفة بحرينية، واتهامها بوجود فساد بالشركة وأساء إليها بوصفها راتبها " بالمال الحرام".
وتتحصل الواقعة، في أن المتهم أرسل رسائل عبر تطبيق الاجتماعي الواتساب، والبريد الإلكتروني لرئيس مجلس إدارة وأعضاء شركة معروفة، عن وجود فساد بالشركة.
وأكدت المجني عليها في بلاغها بأن المتهم نسب إليها واقعة غير صحيحة وهي اقتراضها المال من شركة كانت تعمل بها سابقاً، وأن محل عملها الحالي تكفل بسداده، وعدم وجود مسمى وظيفي للوظيفة التي تشغلها بالشركة، ونعت راتبها" بالحرام". وثبت بتحريات إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية أن خط الانترنت محل الواقعة يملكه المتهم.
وأسندت النيابة العامة للمستأنف، تهمة أنه أسند بطريق العلانية إلى المجني عليها واقعة من شأنها أن تجعلها محلاً للعقاب، وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وأدانته محكمة أول درجة بتغريمه 100 دينار وإلزامه بسداد 180 ديناراً كتعويض مدني مؤقت، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتهم الذي طعن عليه أمام المحكمة الاستئنافية التي أصدرت حكمها بجلسة الأمس بتأييد الحكم المستأنف.
وتتحصل الواقعة، في أن المتهم أرسل رسائل عبر تطبيق الاجتماعي الواتساب، والبريد الإلكتروني لرئيس مجلس إدارة وأعضاء شركة معروفة، عن وجود فساد بالشركة.
وأكدت المجني عليها في بلاغها بأن المتهم نسب إليها واقعة غير صحيحة وهي اقتراضها المال من شركة كانت تعمل بها سابقاً، وأن محل عملها الحالي تكفل بسداده، وعدم وجود مسمى وظيفي للوظيفة التي تشغلها بالشركة، ونعت راتبها" بالحرام". وثبت بتحريات إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية أن خط الانترنت محل الواقعة يملكه المتهم.
وأسندت النيابة العامة للمستأنف، تهمة أنه أسند بطريق العلانية إلى المجني عليها واقعة من شأنها أن تجعلها محلاً للعقاب، وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وأدانته محكمة أول درجة بتغريمه 100 دينار وإلزامه بسداد 180 ديناراً كتعويض مدني مؤقت، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتهم الذي طعن عليه أمام المحكمة الاستئنافية التي أصدرت حكمها بجلسة الأمس بتأييد الحكم المستأنف.
