سلسبيل وليد
بلغ عدد حالات العنف الأسري التي استقبلها مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري التابع لجمعية نهضة فتاة البحرين، منذ مارس 2007،و حتى أغسطس الماضي نحو 1161 حالة عنف 47% منها عنف نفسي، و 23% عنف قانوني، و13% عنف جسدي، و 14% عنف اقتصادي، في حين أن 3% عنف جنسي.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي نظمه المركز الأحد، للإعلان عن الملتقى التخصصي حول "الإرشاد الأسري بين المهنية والمسؤولية في دول مجلس التعاون الخليجي"خلال الفترة من 25 - 26 أكتوبر المقبل، برعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان.
وبلغت حالات العنف النفسي أكثر الحالات منذ 2007 نحو 545 حالة، يليها العنف القانوني والتي بلغ عددها نحو 268 حالة، ومن ثم العنف الاقتصادي بنحو 158، والعنف الجسدي الذي بلغ 153، وأخيراً العنف الجنسي حيث بلغت 37 حالة.
وكشف المركز، أنه تلقى خلال العام الماضي نحو 81 حالة من العنف النفسي، وهي الأعلى منذ 10 أعوام، فيما تلقى نحو 19 حالة للعنف الجسدي، و 18 حالة للعنف القانوني و 17 حالة عنف اقتصادي وحالة واحدة للعنف الجنسي.
ولفت إلى أنه يستقبل سنوياً حالات جديدة زيادة عن الاعداد السابقة، مما يدل على وعي الناس بأهمية اللجوء إلى المركز لمن تواجههم مشاكل، حيث استجد على المركز نحو 84 خلال العام الجاري، و 76 حالة خلال العام الماضي، أما في 2015 فبلغت عدد الحالات المستجدة نحو 89، و في 2014 نحو 92 حالة.
وأوضح المركز، أنه يتابع الحالات سواء بالمقابلة أو الاتصال أو استقبال المكالمات من الحالة، حيث تابع نحو 667 حالة في عام 2016، منها 62 اتصالت بالحالة، ومقابلة 207 حالة ، في حين تلقى نحو 198 مكالمة من الحالة نفسها.
وقالت نائبة رئيس المركز سميرة عبدالله إن الملتقى المزعم عقده في أكتوبر القادم سيشارك في رعايته ودعم فعالياته عدة جهات ومنظمات من بينها؛ المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبعض الهيئات الرسمية ومؤسسات من القطاع الخاص.
فيما أوضحت مديرة المركز د.منى عباس، أن الملتقى يهدف إلى التعرف على المبادئ المهنية والأخلاقية لعمل المرشدين الأسريين على المستويين الفردي والمؤسسي، وعلى الإطار القانوني ومتطلباته لممارسة الإرشاد الأسري، فضلاً عن التحقق من واقع هذه الممارسة مهنياً من حيث الخدمات الإرشادية في الوقاية والعلاج والنماء، فضلاً عن الوقوف على التشريعات الضامنة لحقوق الأسرة وحماية أفرادها، ومعرفة المعايير والمتطلبات العلمية والفنية والاشتراطات القانونية في منح التراخيص إلى الممارسات المهنية للأفراد والمؤسسات.
وأضافت "ستعرض نماذج من التجارب الخليجية والعربية والدولية الرائدة في ممارسة مهنة الإرشاد الأسري وتشريعاته، إضافة إلى تقديم مسودة مشروع عن المبادئ الأخلاقية والمهنية لممارسة الإرشاد الأسري في ضوء الاستفادة من التجارب الرائدة".
ونوهت عباس إلى أن المشاركين في فعاليات الملتقى أساتذة أكاديميون وخبراء اختصاصيون عاملون في مجال الإرشاد الأسري ممن لديهم خبرة في وضع نماذج للمهنة ضمن المعايير الدولية المتوافق عليها، فمنهم من جامعة البحرين ومراكز الإرشاد المحلية ومن دول مجلس التعاون كالكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ومن الأردن ولبنان.
رئيس مجلس أمناء المركز نوال عبدالله، أكدت أن المحاضرين سيركزون في أوراق أعمالهم وتعقيباتهم على 5 محاور رئيسة أولها يبحث في مهنية المرشد الأسري ومسؤولياته من حيث مواصفاته وخصائصه ومراحل تطوره ونموه المهني.
أما المحور الثاني فسيبحث في الإطار القانوني والعملي لممارسته كما يناقش الأسس والإجراءات القانونية والعلمية والفنية المطلوبة لمنح تراخيص العمل للمراكز والهيئات والمنظمات لممارسة التوجيه والإرشاد الأسري فضلاً عن التعرف على المعايير والاشتراطات المطلوب توافرها في برامج وأنشطة المراكز الإرشادية، وكيفية قياس جودتها وإجراءتها، وحساب كفاءتها وفق أمثلة في تجارب البلدان المتقدمة.
وسيناقش المحور الثالث، واقع الممارسة المهنية لمراكز الإرشاد الأسري وتحدياته، كما سيغطي واقع المراكز بدول مجلس التعاون، إضافة لمناقشة الصعوبات والمشكلات التي تعترضها وتقييم خدماتها الإرشادية وبرامجها وجودة العاملين وكفاءتهم العلمية والمهنية والفنية ووضع الحلول.
وبالنسبة للمحور الرابع فهو يعالج نماذج من المبادئ المهنية والأخلاقية المنظمة للمهنة، من حيث المواصفات والمتطلبات لممارسة أي نوع من أنواع الإرشاد الأسري التي ينبغي أن تكون حاكمة للعمل الإرشادي، وملزمة للمرشدين بمختلف أنواعهم ومستوياتهم، إضافة إلى اقتراح نموذج ميثاق أخلاقي ومهني للمرشدين الأسريين يتلاءم مع البيئة الاجتماعية والثقافية والقانونية في البحرين، ويتناول المحور الخامس تشريعات الحماية القانونية للأسرة وأفرادها في التجارب العربية والعالمية.
وأكدت عبدالله أن الملتقى يستهدف مشاركة المنتمين إلى المؤسسات الرسمية والأهلية المحلية والخليجية من المسؤولين والعاملين والاختصاصيين في التوجيه والإرشادي الأسري، بالإضافة إلى المهتمين في وزارات مملكة البحرين ذات العلاقة بالإرشاد والتوجيه كوزراة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الصحة والتربية والتعليم والداخلية وهيئة الإفتاء والتشريع والمجلس الأعلى للمرأة، كذلك الجامعات والمؤسسات والهيئات والمراكز والجمعيات الأهلية والخاصة ذات العلاقة بالتوجيه والإرشاد الأسري في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
بلغ عدد حالات العنف الأسري التي استقبلها مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري التابع لجمعية نهضة فتاة البحرين، منذ مارس 2007،و حتى أغسطس الماضي نحو 1161 حالة عنف 47% منها عنف نفسي، و 23% عنف قانوني، و13% عنف جسدي، و 14% عنف اقتصادي، في حين أن 3% عنف جنسي.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي نظمه المركز الأحد، للإعلان عن الملتقى التخصصي حول "الإرشاد الأسري بين المهنية والمسؤولية في دول مجلس التعاون الخليجي"خلال الفترة من 25 - 26 أكتوبر المقبل، برعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان.
وبلغت حالات العنف النفسي أكثر الحالات منذ 2007 نحو 545 حالة، يليها العنف القانوني والتي بلغ عددها نحو 268 حالة، ومن ثم العنف الاقتصادي بنحو 158، والعنف الجسدي الذي بلغ 153، وأخيراً العنف الجنسي حيث بلغت 37 حالة.
وكشف المركز، أنه تلقى خلال العام الماضي نحو 81 حالة من العنف النفسي، وهي الأعلى منذ 10 أعوام، فيما تلقى نحو 19 حالة للعنف الجسدي، و 18 حالة للعنف القانوني و 17 حالة عنف اقتصادي وحالة واحدة للعنف الجنسي.
ولفت إلى أنه يستقبل سنوياً حالات جديدة زيادة عن الاعداد السابقة، مما يدل على وعي الناس بأهمية اللجوء إلى المركز لمن تواجههم مشاكل، حيث استجد على المركز نحو 84 خلال العام الجاري، و 76 حالة خلال العام الماضي، أما في 2015 فبلغت عدد الحالات المستجدة نحو 89، و في 2014 نحو 92 حالة.
وأوضح المركز، أنه يتابع الحالات سواء بالمقابلة أو الاتصال أو استقبال المكالمات من الحالة، حيث تابع نحو 667 حالة في عام 2016، منها 62 اتصالت بالحالة، ومقابلة 207 حالة ، في حين تلقى نحو 198 مكالمة من الحالة نفسها.
وقالت نائبة رئيس المركز سميرة عبدالله إن الملتقى المزعم عقده في أكتوبر القادم سيشارك في رعايته ودعم فعالياته عدة جهات ومنظمات من بينها؛ المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبعض الهيئات الرسمية ومؤسسات من القطاع الخاص.
فيما أوضحت مديرة المركز د.منى عباس، أن الملتقى يهدف إلى التعرف على المبادئ المهنية والأخلاقية لعمل المرشدين الأسريين على المستويين الفردي والمؤسسي، وعلى الإطار القانوني ومتطلباته لممارسة الإرشاد الأسري، فضلاً عن التحقق من واقع هذه الممارسة مهنياً من حيث الخدمات الإرشادية في الوقاية والعلاج والنماء، فضلاً عن الوقوف على التشريعات الضامنة لحقوق الأسرة وحماية أفرادها، ومعرفة المعايير والمتطلبات العلمية والفنية والاشتراطات القانونية في منح التراخيص إلى الممارسات المهنية للأفراد والمؤسسات.
وأضافت "ستعرض نماذج من التجارب الخليجية والعربية والدولية الرائدة في ممارسة مهنة الإرشاد الأسري وتشريعاته، إضافة إلى تقديم مسودة مشروع عن المبادئ الأخلاقية والمهنية لممارسة الإرشاد الأسري في ضوء الاستفادة من التجارب الرائدة".
ونوهت عباس إلى أن المشاركين في فعاليات الملتقى أساتذة أكاديميون وخبراء اختصاصيون عاملون في مجال الإرشاد الأسري ممن لديهم خبرة في وضع نماذج للمهنة ضمن المعايير الدولية المتوافق عليها، فمنهم من جامعة البحرين ومراكز الإرشاد المحلية ومن دول مجلس التعاون كالكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ومن الأردن ولبنان.
رئيس مجلس أمناء المركز نوال عبدالله، أكدت أن المحاضرين سيركزون في أوراق أعمالهم وتعقيباتهم على 5 محاور رئيسة أولها يبحث في مهنية المرشد الأسري ومسؤولياته من حيث مواصفاته وخصائصه ومراحل تطوره ونموه المهني.
أما المحور الثاني فسيبحث في الإطار القانوني والعملي لممارسته كما يناقش الأسس والإجراءات القانونية والعلمية والفنية المطلوبة لمنح تراخيص العمل للمراكز والهيئات والمنظمات لممارسة التوجيه والإرشاد الأسري فضلاً عن التعرف على المعايير والاشتراطات المطلوب توافرها في برامج وأنشطة المراكز الإرشادية، وكيفية قياس جودتها وإجراءتها، وحساب كفاءتها وفق أمثلة في تجارب البلدان المتقدمة.
وسيناقش المحور الثالث، واقع الممارسة المهنية لمراكز الإرشاد الأسري وتحدياته، كما سيغطي واقع المراكز بدول مجلس التعاون، إضافة لمناقشة الصعوبات والمشكلات التي تعترضها وتقييم خدماتها الإرشادية وبرامجها وجودة العاملين وكفاءتهم العلمية والمهنية والفنية ووضع الحلول.
وبالنسبة للمحور الرابع فهو يعالج نماذج من المبادئ المهنية والأخلاقية المنظمة للمهنة، من حيث المواصفات والمتطلبات لممارسة أي نوع من أنواع الإرشاد الأسري التي ينبغي أن تكون حاكمة للعمل الإرشادي، وملزمة للمرشدين بمختلف أنواعهم ومستوياتهم، إضافة إلى اقتراح نموذج ميثاق أخلاقي ومهني للمرشدين الأسريين يتلاءم مع البيئة الاجتماعية والثقافية والقانونية في البحرين، ويتناول المحور الخامس تشريعات الحماية القانونية للأسرة وأفرادها في التجارب العربية والعالمية.
وأكدت عبدالله أن الملتقى يستهدف مشاركة المنتمين إلى المؤسسات الرسمية والأهلية المحلية والخليجية من المسؤولين والعاملين والاختصاصيين في التوجيه والإرشادي الأسري، بالإضافة إلى المهتمين في وزارات مملكة البحرين ذات العلاقة بالإرشاد والتوجيه كوزراة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الصحة والتربية والتعليم والداخلية وهيئة الإفتاء والتشريع والمجلس الأعلى للمرأة، كذلك الجامعات والمؤسسات والهيئات والمراكز والجمعيات الأهلية والخاصة ذات العلاقة بالتوجيه والإرشاد الأسري في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
