أعلنت المحكمة الدستورية الإثنين، أنها ستقعد اجتماعها الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2017، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، للنظر في الطعن بعد دستورية قانون "إيجار العقارات".

وبينت المحكمة في بيان لها أن جلستها ستعقد برئاسة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس المحكمة، للنظر في الدعوى الدستورية رقم (د/1/2017)، بشأن الطعن بعدم دستورية المادة رقم (4) من القانون رقم 27 لسنة 2014، بإصدار قانون إيجار العقارات، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (4) و(18) و(9/هـ) من الدستور.