شدد النائب أسامة الخاجة، على ضرورة أن تكون وزارت ومؤسسات الدولة والمتمثلة في كل من العمل والتنمية الاجتماعية، والمواصلات والاتصالات، وطيران الخليج، على قدرٍ كافٍ من المسؤولية تجاه مشكلة الموظفين البحرينيين المفصولين من شركة طيران القطرية البالغ عددهم 27 موظفاً.
ونوه بالآمال التي يعقدها هؤلاء بعدما تقطعت بهم السبل نحو حصولهم على وظائف لائقة بهم خصوصاً، وأن أغلبهم لديه عوائل والتزامات مالية ولا علاقة لهم بالوضع السياسي الدائر في المنطقة.
وأكد الخاجة، على أهمية اضطلاع الجهات المعنية بشكل جدي في تنفيذ خطة عاجلة تشمل توظيفهم على نحو جدي لضمان تحقيق العيش الكريم لهم من جهة ورفد سوق العمل بالتخصصات المطلوبة من جهة ثانية.
وشدد على أهمية وجود خطة وطنية عاجلة لتوظيف هؤلاء المفصولين من أبناء مملكة البحرين، وذلك يتطلب وجود مشاركة قوية من قبل الحكومة ومختلف شركاء التنمية المحليين من قطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني على أن تكون وزارة العمل المعني الأساسي في الإشراف على تنفيذ هذه الخطة، منوهاً الخاجة أن قيام وزارات ومؤسسات الحكومة بتوظيفهم يصب في دمجهم في مختلف الوظائف المناسبة وفقاً لتخصصاتهم خصوصاً في المنشآت المتعلقة بالطيران على وجه التحديد، وبالتالي مقدرتهم على تطبيق المهارات التي تلقوها خلال فترة عملهم السابقة على أرض الواقع.
وشدد الخاجة في الوقت نفسه، على ضرورة اضطلاع الشركات الوطنية بتقديم كافة التسهيلات لهؤلاء عبر إتاحة المجال لهم في الانخراط في برامج تدريبية متنوعة متخصصة تهيئهم للانخراط في سوق العمل ليصبحوا مجدداً كوادر مطلوبة ومتميزة بما يتماشى ذلك مع متطلبات الاقتصاد المعرفي القائم على تطوير الكوادر البشرية.
وأضاف الخاجة أن تشغيل المفصولين، يعد ضرورة قصوى خصوصاً وأن من حقوق المواطنين ككل توفير حياة كريمة ولائقة لهم لدور ذلك في تعظيم الاستفادة من طاقاتهم الإنتاجية والإبداعية، وبما يسهم في تحسين مستويات الاستقرار الاجتماعي والمعيشي لهم.
ونوه بالآمال التي يعقدها هؤلاء بعدما تقطعت بهم السبل نحو حصولهم على وظائف لائقة بهم خصوصاً، وأن أغلبهم لديه عوائل والتزامات مالية ولا علاقة لهم بالوضع السياسي الدائر في المنطقة.
وأكد الخاجة، على أهمية اضطلاع الجهات المعنية بشكل جدي في تنفيذ خطة عاجلة تشمل توظيفهم على نحو جدي لضمان تحقيق العيش الكريم لهم من جهة ورفد سوق العمل بالتخصصات المطلوبة من جهة ثانية.
وشدد على أهمية وجود خطة وطنية عاجلة لتوظيف هؤلاء المفصولين من أبناء مملكة البحرين، وذلك يتطلب وجود مشاركة قوية من قبل الحكومة ومختلف شركاء التنمية المحليين من قطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني على أن تكون وزارة العمل المعني الأساسي في الإشراف على تنفيذ هذه الخطة، منوهاً الخاجة أن قيام وزارات ومؤسسات الحكومة بتوظيفهم يصب في دمجهم في مختلف الوظائف المناسبة وفقاً لتخصصاتهم خصوصاً في المنشآت المتعلقة بالطيران على وجه التحديد، وبالتالي مقدرتهم على تطبيق المهارات التي تلقوها خلال فترة عملهم السابقة على أرض الواقع.
وشدد الخاجة في الوقت نفسه، على ضرورة اضطلاع الشركات الوطنية بتقديم كافة التسهيلات لهؤلاء عبر إتاحة المجال لهم في الانخراط في برامج تدريبية متنوعة متخصصة تهيئهم للانخراط في سوق العمل ليصبحوا مجدداً كوادر مطلوبة ومتميزة بما يتماشى ذلك مع متطلبات الاقتصاد المعرفي القائم على تطوير الكوادر البشرية.
وأضاف الخاجة أن تشغيل المفصولين، يعد ضرورة قصوى خصوصاً وأن من حقوق المواطنين ككل توفير حياة كريمة ولائقة لهم لدور ذلك في تعظيم الاستفادة من طاقاتهم الإنتاجية والإبداعية، وبما يسهم في تحسين مستويات الاستقرار الاجتماعي والمعيشي لهم.
