غرمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مسؤولين آسيويَين في مخبز ومطعم بمدينة حمد 100 دينار عن واقعة بيع الطحين المدعوم مخالفة للقانون، وأمرت بمصادرة الطحين المضبوط.

وضبط مفتش إدارة حماية المستهلك نحو 5 أكياس ونصف من الطحين المخصص للمخابر الآلية والشبعية لإنتاج الخبز المدعوم، حيث قرر المتهم الثاني بأنه اشتراه من المتهم الأول وهو مسؤول بأحد المخابر. واعترف المتهم الأول ببيعة الطحين بسبب عطلة العيد، على أن يتم تزويده بذات الكمية بعد العيد.

وأدين المتهمين عن تهمة قيام المتهم الأول ببيع سلعة مدعومة على المتهم الثاني، والمتهم الثاني اشترى السلعة، خلافاً لأحكام القانون.