وليد صبري
نعى وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أستاذ القانون الدولي البروفيسور محمود شريف بسيوني، والذي رأس لجنة تقصي الحقائق في أحداث البحرين عام 2011، بعد أن وافته المنية مساء الاثنين عن عمر يناهز 79 عاماً.
وقال وزير الخارجية في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قال الحق ولم يزد عليه شيئاً، رحم الله البرفيسور محمود شريف بسيوني، تعازينا لأسرته ولبلده.. الشقيقة مصر، إنا لله وإنا إليه راجعون".
ويعدُّ البروفيسور بسيوني، المولود في القاهرة عام 1937، أحد أبرز فقهاء القانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي. وتلقى الراحل تعليمه في مجال القانون في مصر وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة، حيث حصل على أعلى الدرجات العلمية في مجال القانون الدولي.
وفي يونيو 2011 صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمر ملكي رقم 28 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الملكية المستقلة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011، وقد ترأس البروفيسور بسيوني عمل اللجنة، وشدد في مؤتمر صحافي وقتها على أهمية تشكيل اللجنة باعتبارها الأولى من نوعها فى تاريخ العالم العربى والإسلامى.
والبروفيسور بسيوني كان أستاذاً بارزاً متخصصاً في البحوث القانونية في جامعة دي بول التي درّس فيها منذ عام 1964. وشغل منصب رئيس معهد قانون حقوق الإنسان الدولي منذ 1990، وشغل منصبي رئيس المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في سيراكوزا بإيطاليا منذ عام 1988، والرئيس الشرفي للجمعية الدولية لقانون العقوبات "وكان يشغل منصب رئيسها في الفترة من 1989 حتى 2004"، وهو إضافة إلى ذلك، أستاذ غير متفرغ في مجال القانون الجنائي في جامعة القاهرة منذ 1996. كما عمل أستاذاً زائراً في مجال القانون في كلية الحقوق بجامعة نيويورك عام 1971، وباحثاً زائراً في مركز وودو ويلسون الدولي للباحثين في واشنطن العاصمة في عام 1972، وأستاذاً في مجال القانون الجنائي الدولي في مؤسسة فولبرايت-هايز في جامعة فريبرغ في ألمانيا في عام 1970. وهو محاضر زائر في عدد من الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم.
يذكر أن البروفيسور بسيوني قد تلقى تعليمه في مجال القانون في مصر وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة، حيث حصل على أعلى الدرجات العلمية، حيث حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، وليسانس الحقوق من جامعة إنديانا، وماجستير الحقوق من كلية جون مارشال، ودكتوراه العلوم القضائية من جامعة جورج واشنطن. وحصل البروفيسور بسيوني أيضاً على عدة درجات فخرية من الجهات الآتية، الاتحاد الكاثوليكي اللاهوتي في الولايات المتحدة الأمريكية "دكتوراه في الآداب الإنسانية"ـ عام 2009، وجامعة أيرلندا الوطنية في غالواي بأيرلندا "دكتوراه في القانون"، عام 2001، وجامعة نياغارا في الولايات المتحدة الأمريكية "دكتوراه في القانون"، عام 1997، وجامعة باو في فرنسا "دكتوراه فخرية في القانون" عام 1986، وجامعة تورينو في إيطاليا "دكتوراه فخرية في القانون"، عام 1981.
وقد ألف البروفيسور بسيوني 32 كتاباً وحرر 47 كتاباً أخرى في مجال القانون الجنائي الدولي، والقانون الجنائي المقارن، وحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الأمريكي. كما كتب 240 مقالة علمية نشرت في الدوريات والكتب القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول. ونشرت مؤلفاته باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، واستشهد ببعض مؤلفاته في المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية، ودوائر الولايات المتحدة ومحاكمها الفيدرالية الجزئية، والمحاكم العليا للولايات المختلفة. كما ترجم العديد من مؤلفاته إلى اللغات العربية والصينية والفارسية والفرنسية والألمانية والمجرية والإيطالية والبرتغالية والإسبانية.
وفي الفترة من 1975 حتى 2005، شغل البروفيسور بسيوني مناصب في الأمم المتحدة أبرزها خبير مستقل في لجنة شؤون حقوق الإنسان في أفغانستان بين عامي 2004، و2005، وخبير مستقل في مسائل الحق في الاسترداد والتعويض ورد الاعتبار لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من 1998 إلى 2000، ورئيس لجنة الصياغة في المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدة المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية عام 1998، ونائب رئيس اللجنة التحضيرية التي شكلتها الجمعية العامة لإنشاء محكمة جنائية دولية بين 1996 و1998، ونائب رئيس اللجنة المخصصة لإنشاء محكمة جنائية دولية عام 1995، ورئيس لجنة خبراء الأمم المتحدة التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 780 "1992"، للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي في يوغسلافيا السابقة "1993-1994" والمقرر الخاص للجنة المعني بجمع الحقائق وتحليلها "1992-1993".
كما شغل منصب مستشار مؤتمر الأمم المتحدة السادس والسابع المعني بمنع الجريمة بين عامي 1980 و1985.
ومستشار لجنة حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا بين عامي 1980 و1981. وعمل في منصب رئيس مشارك في لجنة الخبراء المستقلة المعنية بصياغة اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1987. وشغل منصب نائب الرئيس الفخري لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس بشأن منع الجريمة عام 1975.
كما عمل في الفترة من 1973 حتى 1980 مستشاراً لوزارتي الخارجية والعدل الأمريكيتين في مشروعات تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات عام 1973، ومكافحة الإرهاب دولياً "1975 و1978-1979"، وعمل مستشاراً لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن الدفاع عن رهائن الولايات المتحدة في إيران بين عامي 1979 و1980.
ومن ضمن الجوائز والأوسمة والأنواط التي حصل عليها البروفيسور محمود شريف بسيوني الجائزة الخاصة المقدمة من مجلس أوروبا عام 1990، وجائزة المدافع عن الديمقراطية من منظمة برلمانيون من أجل العمل العالمي عام 1998، وجائزة أدلاي ستيفنسون من رابطة الأمم المتحدة عام 1993، وجائزة سانت فنسنت دي بول الإنسانية من جامعة دي بول عام 2000، وجائزة لاهاي للقانون الدولي عام 2007، كما تقلد وسام الاستحقاق من إيطاليا "رتبة فارس الصليب الأعظم"، عام 2006، ووسام التميز الأكاديمي من جمهورية فرنسا "رتبة قائد"، عام 2006، ووسام الاستحقاق "رتبة الصليب الأعظم"، من جمهورية ألمانيا الفيدرالية عام 2003، ووسام جوقة الشرف "رتبة ضابط" من فرنسا عام 2003، ووسام لنكولن من إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001، ووسام الاستحقاق من النمسا "رتبة الصليب الأعظم"، عام 1990، ووسام الاستحقاق العلمي "من الدرجة الأولى" من مصر عام 1984، ووسام الاستحقاق لجمهورية إيطاليا "رتبة الضابط الأعظم"، عام 1977، ووسام الاستحقاق من جمهورية إيطاليا "رتبة قائد"، عام 1976، ونوط الواجب العسكري من مصر عام 1956.
نعى وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أستاذ القانون الدولي البروفيسور محمود شريف بسيوني، والذي رأس لجنة تقصي الحقائق في أحداث البحرين عام 2011، بعد أن وافته المنية مساء الاثنين عن عمر يناهز 79 عاماً.
وقال وزير الخارجية في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قال الحق ولم يزد عليه شيئاً، رحم الله البرفيسور محمود شريف بسيوني، تعازينا لأسرته ولبلده.. الشقيقة مصر، إنا لله وإنا إليه راجعون".
ويعدُّ البروفيسور بسيوني، المولود في القاهرة عام 1937، أحد أبرز فقهاء القانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي. وتلقى الراحل تعليمه في مجال القانون في مصر وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة، حيث حصل على أعلى الدرجات العلمية في مجال القانون الدولي.
وفي يونيو 2011 صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمر ملكي رقم 28 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الملكية المستقلة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011، وقد ترأس البروفيسور بسيوني عمل اللجنة، وشدد في مؤتمر صحافي وقتها على أهمية تشكيل اللجنة باعتبارها الأولى من نوعها فى تاريخ العالم العربى والإسلامى.
والبروفيسور بسيوني كان أستاذاً بارزاً متخصصاً في البحوث القانونية في جامعة دي بول التي درّس فيها منذ عام 1964. وشغل منصب رئيس معهد قانون حقوق الإنسان الدولي منذ 1990، وشغل منصبي رئيس المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في سيراكوزا بإيطاليا منذ عام 1988، والرئيس الشرفي للجمعية الدولية لقانون العقوبات "وكان يشغل منصب رئيسها في الفترة من 1989 حتى 2004"، وهو إضافة إلى ذلك، أستاذ غير متفرغ في مجال القانون الجنائي في جامعة القاهرة منذ 1996. كما عمل أستاذاً زائراً في مجال القانون في كلية الحقوق بجامعة نيويورك عام 1971، وباحثاً زائراً في مركز وودو ويلسون الدولي للباحثين في واشنطن العاصمة في عام 1972، وأستاذاً في مجال القانون الجنائي الدولي في مؤسسة فولبرايت-هايز في جامعة فريبرغ في ألمانيا في عام 1970. وهو محاضر زائر في عدد من الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم.
يذكر أن البروفيسور بسيوني قد تلقى تعليمه في مجال القانون في مصر وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة، حيث حصل على أعلى الدرجات العلمية، حيث حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، وليسانس الحقوق من جامعة إنديانا، وماجستير الحقوق من كلية جون مارشال، ودكتوراه العلوم القضائية من جامعة جورج واشنطن. وحصل البروفيسور بسيوني أيضاً على عدة درجات فخرية من الجهات الآتية، الاتحاد الكاثوليكي اللاهوتي في الولايات المتحدة الأمريكية "دكتوراه في الآداب الإنسانية"ـ عام 2009، وجامعة أيرلندا الوطنية في غالواي بأيرلندا "دكتوراه في القانون"، عام 2001، وجامعة نياغارا في الولايات المتحدة الأمريكية "دكتوراه في القانون"، عام 1997، وجامعة باو في فرنسا "دكتوراه فخرية في القانون" عام 1986، وجامعة تورينو في إيطاليا "دكتوراه فخرية في القانون"، عام 1981.
وقد ألف البروفيسور بسيوني 32 كتاباً وحرر 47 كتاباً أخرى في مجال القانون الجنائي الدولي، والقانون الجنائي المقارن، وحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الأمريكي. كما كتب 240 مقالة علمية نشرت في الدوريات والكتب القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول. ونشرت مؤلفاته باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، واستشهد ببعض مؤلفاته في المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية، ودوائر الولايات المتحدة ومحاكمها الفيدرالية الجزئية، والمحاكم العليا للولايات المختلفة. كما ترجم العديد من مؤلفاته إلى اللغات العربية والصينية والفارسية والفرنسية والألمانية والمجرية والإيطالية والبرتغالية والإسبانية.
وفي الفترة من 1975 حتى 2005، شغل البروفيسور بسيوني مناصب في الأمم المتحدة أبرزها خبير مستقل في لجنة شؤون حقوق الإنسان في أفغانستان بين عامي 2004، و2005، وخبير مستقل في مسائل الحق في الاسترداد والتعويض ورد الاعتبار لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من 1998 إلى 2000، ورئيس لجنة الصياغة في المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدة المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية عام 1998، ونائب رئيس اللجنة التحضيرية التي شكلتها الجمعية العامة لإنشاء محكمة جنائية دولية بين 1996 و1998، ونائب رئيس اللجنة المخصصة لإنشاء محكمة جنائية دولية عام 1995، ورئيس لجنة خبراء الأمم المتحدة التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 780 "1992"، للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي في يوغسلافيا السابقة "1993-1994" والمقرر الخاص للجنة المعني بجمع الحقائق وتحليلها "1992-1993".
كما شغل منصب مستشار مؤتمر الأمم المتحدة السادس والسابع المعني بمنع الجريمة بين عامي 1980 و1985.
ومستشار لجنة حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا بين عامي 1980 و1981. وعمل في منصب رئيس مشارك في لجنة الخبراء المستقلة المعنية بصياغة اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1987. وشغل منصب نائب الرئيس الفخري لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس بشأن منع الجريمة عام 1975.
كما عمل في الفترة من 1973 حتى 1980 مستشاراً لوزارتي الخارجية والعدل الأمريكيتين في مشروعات تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات عام 1973، ومكافحة الإرهاب دولياً "1975 و1978-1979"، وعمل مستشاراً لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن الدفاع عن رهائن الولايات المتحدة في إيران بين عامي 1979 و1980.
ومن ضمن الجوائز والأوسمة والأنواط التي حصل عليها البروفيسور محمود شريف بسيوني الجائزة الخاصة المقدمة من مجلس أوروبا عام 1990، وجائزة المدافع عن الديمقراطية من منظمة برلمانيون من أجل العمل العالمي عام 1998، وجائزة أدلاي ستيفنسون من رابطة الأمم المتحدة عام 1993، وجائزة سانت فنسنت دي بول الإنسانية من جامعة دي بول عام 2000، وجائزة لاهاي للقانون الدولي عام 2007، كما تقلد وسام الاستحقاق من إيطاليا "رتبة فارس الصليب الأعظم"، عام 2006، ووسام التميز الأكاديمي من جمهورية فرنسا "رتبة قائد"، عام 2006، ووسام الاستحقاق "رتبة الصليب الأعظم"، من جمهورية ألمانيا الفيدرالية عام 2003، ووسام جوقة الشرف "رتبة ضابط" من فرنسا عام 2003، ووسام لنكولن من إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001، ووسام الاستحقاق من النمسا "رتبة الصليب الأعظم"، عام 1990، ووسام الاستحقاق العلمي "من الدرجة الأولى" من مصر عام 1984، ووسام الاستحقاق لجمهورية إيطاليا "رتبة الضابط الأعظم"، عام 1977، ووسام الاستحقاق من جمهورية إيطاليا "رتبة قائد"، عام 1976، ونوط الواجب العسكري من مصر عام 1956.
