أكد لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنه سيتم إعطاء أولية لدراسة التشريعات المتعلقة بحق الصحة، وذلك باعتباره جزأ لا يتجزأ من حقوق الإنسان، حيث ستنظم جلسة حوارية تجمع الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وأصحاب الشأن والاختصاص في الوزارات والهيئات المعنية، بهدف الوقوف على واقع ذوي الإعاقة الشديدة والمسنين في مملكة البحرين فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وتحديد المعوقات والتحديات التي تواجههما بشكل عام وحق الصحة بشكل خاص.

وعقدت اللجنة اجتماعها العادي الخامس برئاسة ماريا خوري، وعضوية كل من د.حميد حسين ود.عائشة سالم مبارك بمقر المؤسسة بضاحية السيف.

وفيما يتعلق في اختصاص اللجنة بمراجعة الضمانات القانونية لممارسة حق الصحة من قبل الجهات الرسمية والذي يدخل ضمن إطار الحقوق الاقتصادية، قامت اللجنة بمتابعة قضية المعنفة على يد زوجها في مستشفى السلمانية، حيث تواصلت اللجنة مع المختصين في مجمع السلمانية الطبي لمتابعة التزامها في توفير الخدمات اللازمة وتقديم كافة سبل العلاج لها والدعم المتواصل خلال وجودها في المستشفى وحتى عند خروجها منه.