برأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى أثيوبياً من تهمة الشروع في سرقة منقولات خاصة بالقنصلية الأثيوبية بالمنامة، وذلك لعدم كفاية الأدلة، بعد أن أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة ووجهت له تهمة أنه في 19 يوليو 2017 شرع في سرقة المنقولات، وتمت إحالته للمحكمة الصغرى الجنائية.ودفعت فوزية جناحي محامية المتهم بأن أقوال الشاهدة أتت في صورة مرسلة قائمة على التخمين دون تقديم دليل قانوني على صحة الاتهام، وشابها خطأ في وصف مكان حدوث الجريمة بأنه قنصلية رسمية، فيما هي قنصلية فخرية مكتب خدمات للجالية الأثيوبية حتى تُكسب القضية أهمية فوق ما تحتمله.وأضافت جناحي أنه شاب شهادتها التناقض عندما أقرت أمام المحكمة بأن الباب الرئيسي للمكتب تم كسره بمعرفة المتهم، وفي تحقيقات النيابة قررت بأن الباب بحالة جيدة ولم يكسر، وأكدت أمام الشرطة بأن المتهم – موظف سابق بالقنصلية وزميلها- امتنع عن تسليم مفاتيح الباب الرئيسي، وفي المحكمة قالت إنه سلم المفاتيح، وإنها تعرفت عليه من طريقة كلامه.وأكدت جناحي بأن شريط التصوير لم يرد به أي إشارة لصدور صوت من السارق، وبأن الشاهدة بنت اتهامها على مزاعم أشخاص آخرين لم يعاصروا الحادثة، والشاهدان هما من العاملين تحت رئاسة الشاهدة وعاصرا المتهم شهرين فقط، فكيف تم التعرف عليه من حركة جسمه.إلى ذلك، أشارت جناحي بأن موكلها في العقد السادس من عمره ومن غير المتصور أن تكون لديه القدرة على أعمال الكسر كما ورد في تصوير الشاكية، لافتة إلى أن الشاهدة كانت متخوفة من منافسة المتهم لها على منصف القنصل الفخري كونه يخدم الجالية أكثر من 15 سنة، ومشهود له بالسمعة الطيبة.ومن جهتها أكدت المحكمة بأن الأدلة أحاطها الشك والريبة، وأن شهود الواقعة قرروا تعرفهم على المتهم من خلال هيئته التي ظهرت في التصوير الأمني، فيما ثبت من تفريغ محتوى التصوير بأنه لم يحدد مواصفات السارق.