طالب رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي بضرورة استثناء تراخيص بناء الشقق السكنية التي صدرت قبل تعميم وكيل شؤون البلديات بشأن تأجيل البت بتصنيف البناء المتصل (ب) الخاص بالشقق الصادر في 15 أغسطس 2017.

وبيّن المرباطي أن هناك عدداً من طلبات تراخيص البناء في السكن متصل (ب) لبناء شقق سكنية تم "تأجيل البت فيها" بحجة قيام اللجنة العليا للتخطيط العمراني بدراسة هذا التصنيف، رغم أن هذه الطلبات قد أخذت مسارها نحو استكمال إجراءات ومتطلبات إصدار الترخيص النهائي للبناء، معتبراً أن مفاجأة المرخص له بهذا التعميم دون شك يعود عليه بالضرر الجسيم، حيث كان من المؤمل أن ينشئ مبنى تجارياً يعود عليه بالنفع، والبعض اعتمد في التمويل على أسلوب الاقتراض من البنوك والديون من جهات أخرى ليتحمل كلفة العقار على اعتبار أن تصنيفه تجاري يسمح ببناء الشقق السكنية.

وأضاف المرباطي: كان حرياً بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عدم التخبط في هذه المسائل الحساسة التي تمس استقرار سوق العقار واستثماراته، وبالرغم من أننا نؤيد إعادة النظر في مثل هذه التصنيف إلا أن إعادة دراسة تصنيف المتصل (ب) كان يجب أن تكون مشمولة في قرار اعتماد خرائط التصنيف لمحافظة المحرق الصادر بموجب القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2017 المؤرخ في 14 فبراير 2017، أيضاً مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ تقديم الطلب.

وتابع المرباطي: نستغرب أن تعكف الجهة المعنية على دراسة مخطط تصنيف جميع مناطق التعمير في محافظة المحرق، وأخذت هذه الدراسة مدة زمنية طويلة لا يستهان بها، وبعد ذلك عرضت على المجلس البلدي الذي أبدى مرئياته وعددها 90 ملاحظة رفعت رسمياً ولم يؤخذ بأي منها!

وبعد اكتمال المسار الإجرائي والقانوني لنتاج دراسة تصنيف محافظة المحرق، أصدر الوزير قراراً في فبراير الماضي باعتماد خرائط التصنيف التي احتوت في حينها على تصنيف متصل (ب) في عدة مناطق في محافظة المحرق، وبعد أقل من ستة أشهر تقوم الوزارة بإعادة دراسة هذا التصنيف!

وجاء في قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2009 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف مناطق البحرين تعريفاً للسكن المتصل: "المناطق السكنية الواقعة في قلب المدن والقرى وامتداداتها...وتكون ذات كثافة بنائية متوسطة وعالية". وفي المادة (17): "يسمح فيها بالاستعمالات السكنية (بيوت وفيلات وشقق سكنية) وذلك حسبما تبينه خرائط تحديد مناطق التعمير المعتمدة في المملكة". وتذكر المادة (21): "يسمح ببناء شقق سكنية على ألا تقل مساحة الشقة الواحدة عن 60 متراً مربعاً".

وبالرغم من وجود هذا التصنيف في القرار السالف وكل تلك الاشتراطات الواردة في التصنيف المتصل (ب) فإن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لم تلتفت أثناء دراسة المخطط التفصيلي لمحافظة المحرق إلى موضوع إعادة النظر في هذا التصنيف، ولم تتحرك إلا بعد عدة شهور من اعتماد التصنيف.

هذا مع العلم أننا نؤيد هذا التوجه في جوانب كثيرة حينما يطرح بطريقة مدروسة وأكثر شفافية، ولكننا نرفض أن يعود هذا التخبط بالضرر على أصحاب المصلحة التجارية المشروعة الذين التزموا بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.