أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية شقيقين أحدهما يملك محل قرطاسية زور شهادة مرضية والآخر استعملها، إلى جلسة 11 أكتوبر لشهود الإثبات.

ووجهت النيابة العامة للشقيقين (24 و 16 سنة) أنهما في غضون 2016، الأول زور محررات رسمية بأن قام بتعديل وإضافة بيانات على القراءة الخاصة بالبطاقة الذكية والمنسوب صدورها إلى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، كما ارتكب تزويراً في محررات رسمية بأن قام باصطناع شهادة طبية إجازة مرضية للمتهم الثاني شقيقه والمنسوب صدورها إلى وزارة الصحة، وأنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي بأن قام بتعديل وإضافة بيانات على كشف حساب صادر من احد البنوك المحلية.

والمتهم الثاني" شقيقة" اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بأن ارتكب تزويراً في محرر رسمي بأن قام باصطناع شهادة طبية (إجازة مرضية) المنسوب صدورها إلى وزارة الصحة، كما أنه استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زورت من أجلها أن قام بتقديمها إلى إدارة المدرسة للاعتداد بما ورد فيها من بيانات مع علمه بتزويرها.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهم الأول يمتلك محل قرطاسية ويقوم بتزوير محررات رسمية، وآخرى عرفية لاشخاص مختلفين وبمبالغ مالية، فتمت الاستعانة بمصدر سري لإعداد كمين لضبطه متلبساً.

وطلب المصدر السري من المتهم الأول إعداد كشف حساب بنكي صادر من أحد البنوك به مبالغ مالية وصلت إلى 31 ألف دينار مع علمه بأنه غير صحيح، وقراءة خاصة لبطاقته الذكية بتعديل البيانات المقروءة، ووافق على طلبه مقابل 50 ديناراً، وألقت الشرطة القبض على المتهم بمحله في اليوم التالي.

واعترف المتهم بأنه مارس تلك الأعمال مقابل المال، وعثر بحوزته على 3 أختام خاصين بالأطباء، وأنه قام بتزوير شهادة طبية لشقيقه لتقديمها للمدرسية كعذر طبي، وعثر على 20 قرصاً وهاتفين نقالين وفلاش ميموري.

وأكد المتهم الثاني بأنه طلب من شقيقة عذر طبي مزور إثر تغيبه عن أحد الامتحانات، وقدمها لإدارة المدرسة كعذر طبي.