عقد وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر سلسلة اجتماعات موسعة مع إدارات وأقسام الوزارة المختلفة بوزارة الإسكان اليوم -الثلاثاء ـ لمتابعة مستجدات المشاريع الإسكانية وخطط تحديث السياسات الإسكانية وتخصيص طلبات المواطنين وفقاً للمشاريع التي تنفذها الوزارة في المدن الجديدة ومحافظات المملكة المختلفة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لأداء الإدارات والأقسام.ووجه الحمر خلال الاجتماعات المنعقدة على ضرورة تركيز الجهود خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة فيما يتعلق بسرعة تنفيذ وتوفير المشاريع الإسكانية للمواطنين، وإعطاء الأولوية لإنهاء ما تبقى من الالتزامات الإسكانية الواردة في برنامج عمل الحكومة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة التواصل الإيجابي مع المواطن والتفاعل مع الشكاوى والمقترحات التي ترد إلى الوزارة من مختلف القنوات الرسمية والإعلامية.واستعرض الحمر مع مسؤولي الوزارة مستجدات تنفيذ المشاريع الإسكانية في مدن البحرين الجديدة، وما حققته الوزارة من نسب إنجاز منذ تاريخ البدء في التنفيذ وحتى الآن، وما تشهده المدن حالياً من مراحل عمل والجدول الزمني لبدء التسليم التدريجي لتلك المشاريع، موجهاً إلى ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز حتى يتسنى للوزارة بدء التشغيل التجريبي للمدن على ضوء اكتمال نسب الإنجاز مرحلياً في كل مدينة.كما ناقش الحمر خطة الوزارة لتحديث السياسات الإسكانية وفقاً للتعاون بين الوزارة والمكتب الإنمائي للأمم المتحدة، منوهاً إلى ضرورة تزويد فريق العمل من الوزارة الذي يعمل مع المكتب الإنمائي بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لرسم صورة واضحة للخارطة الإسكانية الحالية وما تواجهه من متغيرات اقتصادية واجتماعية، الأمر الذي يسهم في الحصول على مخرجات وتوصيات دقيقة تسهم في رسم ملامح السياسات الإسكانية المستقبلية.وأكد الحمر على ضرورة أن تتضمن توصيات تحديث الخطة الإسكانية المقومات اللازمة لتحقيق الاستدامة للملف الإسكاني على المدى البعيد، متطرقاً إلى أهمية تطوير ملف الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره يمثل إحدى مفردات الاستدامة خلال السنوات المقبلة، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام الجهات الممولة وشركات التطوير العقاري لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على الانخراط في توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين.من جهة أخرى استعرض الحمر مع إدارة الخدمات الإسكانية خطط تخصيص المشاريع الإسكانية للمواطنين التي قامت الوزارة بها خلال العام الجاري، وخطط الوزارة لتلبية المزيد من الطلبات الإسكانية خلال المرحلة المقبلة وفقاً للنظم المتبعة لدى الوزارة في هذا الشأن، مع تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء المتعلقة بتخصيص طلبات القرى والمناطق المختلفة.