زهراء حبيب
عدلت محكمة الاستئناف العليا السادسة عقوبة مستأنفين بواقعة الانضمام لجماعة سرايا المختار وحيازة أسلحة، بالسجن 10 سنوات بدلاً من 15 سنة للأول، وتخفيف عقوبة الثاني من عقوبة السجن 7 إلى 5 سنوات، وأيدت إسقاط الجنسية عن المدانين.
كما ثبتت المحكمة عقوبة مستأنف الثالث بالسجن 3 سنوات.
وكانت محكمة أول درجة قضت بإدانة متهمين بسجن المتهم الأول لمدة 15 سنة وسجن الثالث 7 سنوات، والمتهم الخامس بالسجن 3 سنوات وبرأت كلاً من المتهمين الثاني والرابع، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وترجع الوقائع إلى عام 2014 عندما انضم المتهم الأول إلى جماعة سرايا المختار الإرهابية والتي تتبنى أهدافاً وأغراضاً إرهابية تتمثل في إحداث تفجيرات وإشعال حرائق، والتعدي على رجال الشرطة بغرض الثأر من النظام والإضرار باقتصاد البلاد، وكان المتهم يتواصل معهم عن طريق "تويتر" تحت اسم مستعار "يا أسد الله الغالب"، حيث تواصل مع قيادات في التنظيم طلبوا منه القيام بعمليات لحساب الجماعة، ثم بدأ في استلام أموال منهم لشراء أدوات تستخدم في العمليات الإرهابية.
وأكد المتهم الأول الثالث بأنه يتبع سرايا المختار فطلب منه الأخير الانضمام للجماعة فعرض الأمر على القيادات التي وافقت بعد أن طلبت بيانات عنه وعلمت أنه ليس مطلوباً أمنياً، وبدآ معا علميات استلام أموال من الجماعة وشراء أدوات تستخدم في العمليات الإرهابية بناء على تكليف الجماعة.
وتواصل المتهم الخامس مع الأول وأخبره بأنه على علم بتبعيته لسرايا الأشتر، وطلب منه توفير طلقات من التنظيم، فتواصل مع أحد القيادات الذي طلب منه سؤاله عما إذا كان يمتلك سلاحاً، فأكد له ذلك، وبالفعل قامت الجماعة بتوفير 5 طلقات وطلبوا من المتهم الأول والثالث التوجه لأخذها من مكان في النويدرات، وأوصلاها للخامس.
كما وفر المتهم الأول مكاناً لتخزين الأدوات في غرفة على سطح منزله، واستخرج مواد مخبأة بمقبرة بني جمرة، وخزنها في الغرفة.
ودلت التحريات على واقعة المخزن فتم استصدار إذن من النيابة لضبط المتهم، حيث ضبط بحوزته 3 هواتف وكمبيوتر لابتوب وأكياس بها مسحوق أبيض وأخرى بها مسحوق أسود وأكياس كرات معدنية وطفايات حريق وأظرف مسيل للدموع وأخرى لسلاح الشوزن، بينما ثبت بتحليل المواد المضبوطة أنها "نتروسيلولوز – بوتاسيوم – بيروكلورات – نترات" وكلها مواد تستخدم في عمل المتفجرات.
واعترف المتهم الأول بالتحقيقات بأنه انضم للجماعة الإرهابية عن طريق التواصل مع قادتها، ومنهم صاحب حساب "الإعلام العسكري لسرايا المختار" والذي تواصل معه عبر البلاكبيري، وطلب منه صاحب حساب "الوعد الصادق" استلام أموال من بني جمرة، حيث عثر على المال مخبأ في عداد مياه بدورة مياه بمسجد، اشترى بها شموعاً وتركها في منزل مهجور بالعكر بحسب تعليمات قيادات التنظيم، ثم استلم في مرة أخرى مبلغ 40 ديناراً اشترى بها كرات حديدية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعاً أنهم في غضون 2014 وحتى 2016 بدائرة أمن مملكة البحرين، انضموا مع آخرين مجهولين على خلاف أحكام القانون إلى جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق هذه الأغراض مع علمهم بأغراضها الإرهابية، بأن قام الأول بتجنيد الثاني والثالث لهذه الجماعة، وتحديد أنشطتها وخططها في استهداف الشرطة، وقام المتهمون بمد عناصرها بالمواد والأدوات اللازمة لذلك، بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن، وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها.
كما أسندت للمتهم الأول أنه حاز وأحرز مواد متفجرة بغير تصريح من وزير الداخلية بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام، تنفيذاً لغرض إرهابي.
وللمتهمين الأول والثالث والخامس، تهمة حيازة وإحراز ذخائر بدون ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي، ولكل من المتهم الأول والثاني تهمة إشعال حريق عمداً في منقولات تنفيذاً لغرض إرهابي.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن المتهمين الرابع والخامس أنكرا انضمامهما للجماعة بينما أنكر المتهم الثاني كافة التهم، ولا تعول على إنكار المتهمين الأول والثالث والخامس لافتقاره إلى سند من الأوراق، فضلاً عن مجافاته لأدلة الثبوت، وبشأن ما أسند للمتهمين الثاني والرابع والخامس بالبند أولاً من تهمة الانضمام للجماعة الإرهابية، فقد خلت اعترافات الأول والثالث مما يفيد انضمام المتهمين الثلاثة للجماعة الإرهابية، كما أنه لا يوجد في الأوراق ما يفيد انضمامهم لها، وعما أسند للمتهمين الأول والثاني من تهمة الحرق الجنائي، فلم يثبت بالأوراق وجود بلاغات بشأن حرق خطوط اتصالات، ولا تعول المحكمة على اعترافهما في هذا الشأن.
وحكمت المحكمة ببراءة المتهمين الثاني والرابع مما أسند إليهما، وببراءة الأول من تهمة الحرق الجنائي، وبراءة الخامس من تهمة الانضمام لسرايا المختار، وبسجن المتهم الأول 15 سنة عما أسند إليه للارتباط، وبسجن الثالث 7 سنوات عن تهمتي الانضمام للجماعة وحيازة ذخائر، وبسجن الخامس 3 سنوات عن حيازة الذخائر، وأمرت بإسقاط الجنسية عن الأول والثالث وبمصادرة المضبوطات.
{{ article.visit_count }}
عدلت محكمة الاستئناف العليا السادسة عقوبة مستأنفين بواقعة الانضمام لجماعة سرايا المختار وحيازة أسلحة، بالسجن 10 سنوات بدلاً من 15 سنة للأول، وتخفيف عقوبة الثاني من عقوبة السجن 7 إلى 5 سنوات، وأيدت إسقاط الجنسية عن المدانين.
كما ثبتت المحكمة عقوبة مستأنف الثالث بالسجن 3 سنوات.
وكانت محكمة أول درجة قضت بإدانة متهمين بسجن المتهم الأول لمدة 15 سنة وسجن الثالث 7 سنوات، والمتهم الخامس بالسجن 3 سنوات وبرأت كلاً من المتهمين الثاني والرابع، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وترجع الوقائع إلى عام 2014 عندما انضم المتهم الأول إلى جماعة سرايا المختار الإرهابية والتي تتبنى أهدافاً وأغراضاً إرهابية تتمثل في إحداث تفجيرات وإشعال حرائق، والتعدي على رجال الشرطة بغرض الثأر من النظام والإضرار باقتصاد البلاد، وكان المتهم يتواصل معهم عن طريق "تويتر" تحت اسم مستعار "يا أسد الله الغالب"، حيث تواصل مع قيادات في التنظيم طلبوا منه القيام بعمليات لحساب الجماعة، ثم بدأ في استلام أموال منهم لشراء أدوات تستخدم في العمليات الإرهابية.
وأكد المتهم الأول الثالث بأنه يتبع سرايا المختار فطلب منه الأخير الانضمام للجماعة فعرض الأمر على القيادات التي وافقت بعد أن طلبت بيانات عنه وعلمت أنه ليس مطلوباً أمنياً، وبدآ معا علميات استلام أموال من الجماعة وشراء أدوات تستخدم في العمليات الإرهابية بناء على تكليف الجماعة.
وتواصل المتهم الخامس مع الأول وأخبره بأنه على علم بتبعيته لسرايا الأشتر، وطلب منه توفير طلقات من التنظيم، فتواصل مع أحد القيادات الذي طلب منه سؤاله عما إذا كان يمتلك سلاحاً، فأكد له ذلك، وبالفعل قامت الجماعة بتوفير 5 طلقات وطلبوا من المتهم الأول والثالث التوجه لأخذها من مكان في النويدرات، وأوصلاها للخامس.
كما وفر المتهم الأول مكاناً لتخزين الأدوات في غرفة على سطح منزله، واستخرج مواد مخبأة بمقبرة بني جمرة، وخزنها في الغرفة.
ودلت التحريات على واقعة المخزن فتم استصدار إذن من النيابة لضبط المتهم، حيث ضبط بحوزته 3 هواتف وكمبيوتر لابتوب وأكياس بها مسحوق أبيض وأخرى بها مسحوق أسود وأكياس كرات معدنية وطفايات حريق وأظرف مسيل للدموع وأخرى لسلاح الشوزن، بينما ثبت بتحليل المواد المضبوطة أنها "نتروسيلولوز – بوتاسيوم – بيروكلورات – نترات" وكلها مواد تستخدم في عمل المتفجرات.
واعترف المتهم الأول بالتحقيقات بأنه انضم للجماعة الإرهابية عن طريق التواصل مع قادتها، ومنهم صاحب حساب "الإعلام العسكري لسرايا المختار" والذي تواصل معه عبر البلاكبيري، وطلب منه صاحب حساب "الوعد الصادق" استلام أموال من بني جمرة، حيث عثر على المال مخبأ في عداد مياه بدورة مياه بمسجد، اشترى بها شموعاً وتركها في منزل مهجور بالعكر بحسب تعليمات قيادات التنظيم، ثم استلم في مرة أخرى مبلغ 40 ديناراً اشترى بها كرات حديدية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعاً أنهم في غضون 2014 وحتى 2016 بدائرة أمن مملكة البحرين، انضموا مع آخرين مجهولين على خلاف أحكام القانون إلى جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق هذه الأغراض مع علمهم بأغراضها الإرهابية، بأن قام الأول بتجنيد الثاني والثالث لهذه الجماعة، وتحديد أنشطتها وخططها في استهداف الشرطة، وقام المتهمون بمد عناصرها بالمواد والأدوات اللازمة لذلك، بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن، وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها.
كما أسندت للمتهم الأول أنه حاز وأحرز مواد متفجرة بغير تصريح من وزير الداخلية بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام، تنفيذاً لغرض إرهابي.
وللمتهمين الأول والثالث والخامس، تهمة حيازة وإحراز ذخائر بدون ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي، ولكل من المتهم الأول والثاني تهمة إشعال حريق عمداً في منقولات تنفيذاً لغرض إرهابي.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن المتهمين الرابع والخامس أنكرا انضمامهما للجماعة بينما أنكر المتهم الثاني كافة التهم، ولا تعول على إنكار المتهمين الأول والثالث والخامس لافتقاره إلى سند من الأوراق، فضلاً عن مجافاته لأدلة الثبوت، وبشأن ما أسند للمتهمين الثاني والرابع والخامس بالبند أولاً من تهمة الانضمام للجماعة الإرهابية، فقد خلت اعترافات الأول والثالث مما يفيد انضمام المتهمين الثلاثة للجماعة الإرهابية، كما أنه لا يوجد في الأوراق ما يفيد انضمامهم لها، وعما أسند للمتهمين الأول والثاني من تهمة الحرق الجنائي، فلم يثبت بالأوراق وجود بلاغات بشأن حرق خطوط اتصالات، ولا تعول المحكمة على اعترافهما في هذا الشأن.
وحكمت المحكمة ببراءة المتهمين الثاني والرابع مما أسند إليهما، وببراءة الأول من تهمة الحرق الجنائي، وبراءة الخامس من تهمة الانضمام لسرايا المختار، وبسجن المتهم الأول 15 سنة عما أسند إليه للارتباط، وبسجن الثالث 7 سنوات عن تهمتي الانضمام للجماعة وحيازة ذخائر، وبسجن الخامس 3 سنوات عن حيازة الذخائر، وأمرت بإسقاط الجنسية عن الأول والثالث وبمصادرة المضبوطات.
