أكد الدكتور عبدالله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن "المؤسسة قدمت خلال الأربع سنوات الماضية ما يقارب 50 إستشارة قانونية للسلطة التشريعية بغرفتيها "الشورى والنواب"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المؤسسة تشارك بالحضور في جلسات "الشورى والنواب" وفي جلسات بعض اللجان بالمجلسين لإبداء وجهة نظرها في ما قد يطرح من موضوعات تفرض نفسها بتقديم وجهة نظر متخصصة.

جاء ذلك في الدورة التدريبية حول حقوق الانسان التي نظمتها جمعية التجمع الوطني الدستوري "جود" مساء الثلاثاء بمقر الجمعية في منطقة سند، تحت إشراف المنسق العام بالجمعية عيسى سعد، بحضور أمين عام الجمعية خالد الكلبان وهشام ربيعة نائب الأمين العام وعدد من أعضاء وعضوات مجلس الإدارة، وبحضور جميع المشاركين في هذه الدورة الذين بلغ عددهم 18 مشاركاً ومشاركة.

وأضاف الدرازي أن المؤسسة تقدم تقريراً سنوياً إلى جلالة الملك المفدى بالتوازي مع وصول التقرير إلى المواطنين عامة من خلال الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة، موضحاً أن التقارير السنوية التي تقدمها المؤسسة تحتوي على وضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين والتطور الذي حدث خلال السنة، بالإضافة إلى بعض التوصيات والمقترحات الخاصة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي استهلالية الدورة قدم د. الدرازي نبذة عن إنشاء مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قدم عرضاً تفصليا حول سلطة المجلس في الأمم المتحدة، وصلاحياته، والأهداف التي تأسست من أجله، والأدوار التي يقوم بها مجلس حقوق الانسان في واقع الحال، متطرقاً إلى الآليات التي يعمل بها وعدد الدورات التي يعقدها في العام، وما يتصل بالعضوية المنتخبة من قبل اللجنة العامة، ومدة العضوية والطريقة التي يتم بها ترشيح الدول لمن يمثلها.

وبعد ذلك عرج د. الدرازي إلى الحديث حول المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، حيث قدم تعريفاً شاملاً حول تأسيسها وأهدافها والمراحل التي مرت بها، لافتاً في حديثه إلى الأمر الملكي في عام 2014، الذي صدر بموجبه قيام المؤسسة، ويرأسها حالياً بالانتخاب السيد سعيد محمد الفيحاني، ويشغل منصب نائب رئيس المؤسسة الدكتور عبدالله الدرازي، ومن ثم سلط د.الدرازي الضوء على مهام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وعلاقاتها بالمؤسسة التشريعية بغرفتيها "الشورى والنواب".

وحول الأدوار التي تقوم بها المؤسسة وارتباطاتها الخارجية مع المؤسسات الرصيفة وذات الصلة بيّن د. الدرازي أن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان تشارك في العديد من الاجتماعات الخارجية على المستوى الإقليمي العربي وعلى المستوى الدولي ولها عضوية بارزة في تلك الاجتماعات، وهي فاعلة جدا في كافة المشاركات.

كما تحدث نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أخيراً عن الضمانات الدستورية التي نص عليها دستور مملكة البحرين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان مثل مبدأ المساواة ومبدأ الفصل بين السلطات، وإنشاء مجلس وطني يتكون من مجلسي الشورى والنواب، وتنظيم الرقابة القضائية، وضمانة جلالة الملك والذي يعتبر ضمانة هامة لحقوق الحريات باعتباره رأس الدولة والممثل الأسمى للشعب.

بعد ذلك تم الافساح للمشاركين والمشاركات في الدورة لإبداء آرائهم وطرح أسئلتهم التي جاءت هادفة ومتنوعة أثرت اللقاء، ومن ثم التقديرية إلى جميع المشاركين والمشاركات بالدورة، كما تم تقديم شهادة شكر وتقدير للدكتور عبدالله الدرازي على تقديمة لهذه الدورة الهامة وعلى اسهاماته المتعددة في مجال حقوق الإنسان.