اطلع وفد مملكة تايلند، ممثل وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري، الذي يزور مملكة البحرين، على جهود البحرين في مجال تطوير أنظمة سوق العمل وتسوية الشكاوى العمالية.
وأشاد الوفد، الخميس، بما تحظى به البحرين من مكانة دولية بارزة بفضل ما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة، وفي مقدمتها العمالية والتنموية.
وأكد الوفد التايلندي، خلال لقاء وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صباح سالم الدوسري، بمكتبه بالوزارة، رغبة حكومة تايلند الصديقة المستمرة نحو تعزيز التعاون مع مملكة البحرين، بما يحق المصالح المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وبالذات ما يتعلق منها بتطوير أنظمة سوق العمل.
واطلع الوفد التايلندي خلال جولة له على عدد من إدارات وأقسام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، برفقة مدير إدارة العلاقات العمالية، أحمد جعفر الحايكي، على أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال تنمية الموارد البشرية والقوى العاملة وتطوير آليات ونظم سوق العمل.
وتعرف على جهود الوزارة في مجال إشرافها على تطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي وبما في ذلك توفير الاستشارات القانونية للعمال، ومنهم العمالة الوافدة، فضلاً عن دورها في تسوية الشكاوى العمالة ودياً بين طرفي النزاع، وذلك باعتماد آلية الحوار الثلاثي للوصول الى حلول توافقية بما يتوافق وأحكام القانون، إلى جانب القيام بزيارات تفتيشية على المنشآت للتأكد من التزام أصحاب العمل بتوفير بيئة العمل السليمة، وضمان حقوق العمال، وبما يتماشى مع معايير العمل الدولية في هذا الشأن.
{{ article.visit_count }}
وأشاد الوفد، الخميس، بما تحظى به البحرين من مكانة دولية بارزة بفضل ما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة، وفي مقدمتها العمالية والتنموية.
وأكد الوفد التايلندي، خلال لقاء وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صباح سالم الدوسري، بمكتبه بالوزارة، رغبة حكومة تايلند الصديقة المستمرة نحو تعزيز التعاون مع مملكة البحرين، بما يحق المصالح المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وبالذات ما يتعلق منها بتطوير أنظمة سوق العمل.
واطلع الوفد التايلندي خلال جولة له على عدد من إدارات وأقسام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، برفقة مدير إدارة العلاقات العمالية، أحمد جعفر الحايكي، على أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال تنمية الموارد البشرية والقوى العاملة وتطوير آليات ونظم سوق العمل.
وتعرف على جهود الوزارة في مجال إشرافها على تطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي وبما في ذلك توفير الاستشارات القانونية للعمال، ومنهم العمالة الوافدة، فضلاً عن دورها في تسوية الشكاوى العمالة ودياً بين طرفي النزاع، وذلك باعتماد آلية الحوار الثلاثي للوصول الى حلول توافقية بما يتوافق وأحكام القانون، إلى جانب القيام بزيارات تفتيشية على المنشآت للتأكد من التزام أصحاب العمل بتوفير بيئة العمل السليمة، وضمان حقوق العمال، وبما يتماشى مع معايير العمل الدولية في هذا الشأن.
