زهراء حبيب

أوقفت المحكمة الكبرى الإدارية نظر دعوى رفعتها فتاة هندية تطالب بنسبها لوالدها البحريني، بعد قضائها 36 سنة في الهند مع والدتها، ودخلت للبحرين بتأشيرة عاملة، وقررت المحكمة إحالة الدعوى للشرعية للبت في نسبها. وأنكر الأب الذي حضر جلسة الخميس بأن الفتاة ابنته وعدم اعترافه بنسبها له.

وقالت زينب سبت محامية الفتاة، إن موكلتها قضت سنوات عمرها في الهند دون جواز ولا هوية ولا حقوق في التعليم والصحة حتى تزوجت بشاب آسيوي منحها الجنسية، وكانت بالنسبة لها باب الفرج، وقررت العودة للبحرين بتأشيرة عامله لنيتها لقاء والدها والسعي أن تنال حقها الذي حرمت منه طوال تلك السنوات بسبب تعنت والدها.

ولجأت موكلتها للمحكمة الإدارية لتنال حقوقها، بعد أن أجبرت والدتها على العودة للهند بعد تطليقها من والدها، وكان من ضمن شروط إيقاع الطلاق بين الطرفين بعد بلوغها سن العاشرة، وهو امر مثبت بالوثيقة التي حررت في 1982.

وتؤكد سبت بأن الأب ما أن خرجت الأم برفقته ابنتها البالغة حينها 11 شهراً رفض بصورة قاطعة استصدار وثيقة رسمية لها أو جواز تتمكن من خلاله من العودة لبلاده. وفور وصول المدعية للبحرين بصفتها خادمة طرقت باب القضاء لإنصافها واسترجاع حقها بالجواز البحريني.

وسلمت وثيقة كانت تحوزها وهو جواز السفر البحريني لموظفي المطار والذي تم مصادرته كونه صالحاً للاستخدام لمرة واحدة فقط للخروج من البلاد وهو منتهي الصلاحية منذ أكتوبر 1983، وتطالب موكلتها منحها الجواز البحريني.

وتواصلت الفتاة مع أشقائها من والدها في محاولة منعها للضغط للعودة إلى البحرين لكن الأب كان يرفض استصدار وثيقة رسمية لها أو جواز تتمكن من خلاله من العودة للبلاد.