أقام قسم التفتيش العمالي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورشة عمل حول قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، تم فيها تعريف المشاركين بالجانب القانوني المتعلق بالتزامات العامل والسلطة التنظيمية التأديبية لصاحب العمل، وذلك بالقاعة الرئيسية بمبنى الوزارة.

وذكرت الوزارة الجمعة، أن الورشة تأتي في إطار جهود وزارة نحو تعزيز ثقافة الالمام بالتشريعات العمالية ذات الصلة وزيادة الوعي بها، والموجهة لأصحاب العمل والعمال.

واستمع المشاركون خلال الورشة، من أصحاب عمل، ومسئولي موارد بشرية، وعمال، وممثلي نقابات عمالية في عدد من منشآت القطاع الخاص، الى شرح واستعراض شامل حول قانون العمل وأحكامه، والقرارات المنفذة له، مع التركيز على الجوانب الخاصة بالتزامات العامل والسلطة التنظيمية لصاحب العمل، وذلك بهدف زيادة وعي طرفي العلاقة من أصحاب العمل والعمال بالقانون والقرارات الوزارية بشأنه، ومساندة أصحاب العمل في تنظيم بيئة العمل السليمة والالتزام بهذا القانون، فضلاً عن تفادي الفصل التعسفي للموظفين.

وتمثلت أهم محاور الورشة في التعريف بأنواع وقواعد الإجراءات المتبعة عند توقيع الجزاءات التأديبية، ولوائح هذه الجزاءات والنظام الأساسي، والسلطة التنظيمية والتأديبية لصاحب العمل، والتزام وواجبات العامل.