أكد رئيس قسم القانون الخاص بجامعة البحرين د.محمد العنزي، خلال ورشة عمل "أساليب ومهارات الصياغة القانونية"، أن على رجل القانون المكلف بصياغة مشروعات القوانين أن يكون على دراية بالقواعد الدولية والداخلية لعملية التشريع.
واختتمت الخميس الورشة التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الشورى على مدى يومين، ضمن برنامج الدعم البرلماني لموظفي أمانة الشورى في نسخته الثانية.
وأكد د.العنزي أهمية "سن تشريع جيد ومتطور وفي غاية الوضوح والدقة من حيث الشكل والصياغة، وأن يكون متوافقاً مع الدستور ومع القوانين الأخرى، ومفهوم لدى عامة الناس وقابل للتطبيق؛ فلا يكفي أن تتوافر في الصياغة القانونية عنصر العلم فقط بل لا بد من حسن صياغة هذا المضمون و إخراجه إلى النور بالشكل الذي يجعله مفهوماً وقابلاً للتطبيق، من خلال الوسائل الفنية اللازمة لإنشاء القاعدة القانونية".
وحدد د. العنزي "طريقتين للصياغة القانونية الأولى هي الصياغة المادية، التي تتمثل في التعبيرالمادي عن مضمون القاعدة القانونية من خلال وجود مظهر خارجي لها، وتتمثل الصياغة هنا في جانبين: جانب كمي عن طريق إعطاء القاعدة القانونية حكماً محدداً معبراً عن مضمونها بما يفرض تطبيقها دون أن يكون للقاضي سلطة تقديرية في ذلك، وجانب شكلي يتمثل بالمظهر الخارجي الذي يتوجب على الأفراد الالتزام به حتى تترتب الآثار القانونية لتصرفاتهم. أما الطريقة الثانية فهي الصياغة المعنوية التي تتمثل في إخراج القاعدة القانونية إخراجاً عملياً يتمثل في عمل ذهني كصيغ القرائن القانونية، والافتراضات أو الحيل القانونية".
وتناولت الورشة شرح مهارات الصياغة واستخدام اللغة القانونية، وأوضحت الشروط الموضوعية لكتابة مشروعات مقترحات القوانين، إضافة للأصول والقواعد المعتمدة لتقديم مشروع مقترح بقانون.
وهدفت الورشة التي نظمت ضمن برنامج الدعم البرلماني لأمانة الشورى إلى دعم مهارات موظفي الأمانة العامة وإيجاد كوادر قادرة على التجاوب الخلاق مع مطالب أعضاء المجلس، إضافة إلى تنمية قدرات العاملين حسب طبيعة مهامهم، لمواكبة الأعباء المستجدة وتطوير الأداء البرلماني بوجه عام، إضافة لتنمية قدرات العاملين حسب طبيعة مهامهم في الأمانة.
يذكر أن الورشة هي السابعة في برنامج الدعم البرلماني في نسخته الثانية والموجه لموظفي الأمانة العامة لمجلس الشورى ويحتوي تسع ورش تغطي الجوانب القانونية والفنية المتصلة بعمل موظفي الأمانة العامة للمجلس.
واختتمت الخميس الورشة التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الشورى على مدى يومين، ضمن برنامج الدعم البرلماني لموظفي أمانة الشورى في نسخته الثانية.
وأكد د.العنزي أهمية "سن تشريع جيد ومتطور وفي غاية الوضوح والدقة من حيث الشكل والصياغة، وأن يكون متوافقاً مع الدستور ومع القوانين الأخرى، ومفهوم لدى عامة الناس وقابل للتطبيق؛ فلا يكفي أن تتوافر في الصياغة القانونية عنصر العلم فقط بل لا بد من حسن صياغة هذا المضمون و إخراجه إلى النور بالشكل الذي يجعله مفهوماً وقابلاً للتطبيق، من خلال الوسائل الفنية اللازمة لإنشاء القاعدة القانونية".
وحدد د. العنزي "طريقتين للصياغة القانونية الأولى هي الصياغة المادية، التي تتمثل في التعبيرالمادي عن مضمون القاعدة القانونية من خلال وجود مظهر خارجي لها، وتتمثل الصياغة هنا في جانبين: جانب كمي عن طريق إعطاء القاعدة القانونية حكماً محدداً معبراً عن مضمونها بما يفرض تطبيقها دون أن يكون للقاضي سلطة تقديرية في ذلك، وجانب شكلي يتمثل بالمظهر الخارجي الذي يتوجب على الأفراد الالتزام به حتى تترتب الآثار القانونية لتصرفاتهم. أما الطريقة الثانية فهي الصياغة المعنوية التي تتمثل في إخراج القاعدة القانونية إخراجاً عملياً يتمثل في عمل ذهني كصيغ القرائن القانونية، والافتراضات أو الحيل القانونية".
وتناولت الورشة شرح مهارات الصياغة واستخدام اللغة القانونية، وأوضحت الشروط الموضوعية لكتابة مشروعات مقترحات القوانين، إضافة للأصول والقواعد المعتمدة لتقديم مشروع مقترح بقانون.
وهدفت الورشة التي نظمت ضمن برنامج الدعم البرلماني لأمانة الشورى إلى دعم مهارات موظفي الأمانة العامة وإيجاد كوادر قادرة على التجاوب الخلاق مع مطالب أعضاء المجلس، إضافة إلى تنمية قدرات العاملين حسب طبيعة مهامهم، لمواكبة الأعباء المستجدة وتطوير الأداء البرلماني بوجه عام، إضافة لتنمية قدرات العاملين حسب طبيعة مهامهم في الأمانة.
يذكر أن الورشة هي السابعة في برنامج الدعم البرلماني في نسخته الثانية والموجه لموظفي الأمانة العامة لمجلس الشورى ويحتوي تسع ورش تغطي الجوانب القانونية والفنية المتصلة بعمل موظفي الأمانة العامة للمجلس.
