أكدت مملكة البحرين على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ووكالات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما فيها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية، وذلك من خلال مشاركة المعلومات والتحليل ومقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص وتحقيق العدالة لجميع الضحايا.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم لمملكة البحرين السفير جمال فارس الرويعي، أمام اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة معني بتقييم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، عقد يومي 27-28 سبتمبر الجاري، حيث رحبت مملكة البحرين باعتماد الإعلان السياسي المتعلق بتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يشكل خطوة مهمة على طريق الاستجابة الجماعية لظاهرة الاتجار بالأشخاص بأبعادها المختلفة.

وأشار الرويعي إلى ضرورة تعزيز الوعي العام بأهمية محاربة جميع أنواع الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن مملكة البحرين كانت من أوائل الدول التي دعمت النداء من أجل العمل لوضع حد للعمل القسري والرق الحديث والاتجار بالأشخاص، مؤكداً عزم البحرين والتزامها بالقضاء على جرائم الاتجار بالأشخاص المروعة.

واستعرض الرويعي سجل المملكة السباق في التصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، إلى جانب بروتوكول باليرمو لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، بالإضافة إلى إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء اللجنة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص، وتدشين نظام الإحالة الوطني لضحايا تلك الجرائم البشعة والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة.

وتطرق الرويعي في كلمته إلى الأثر السلبي للنزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم على مفاقمة مشكلة الاتجار بالأشخاص، وأهمية حل النزاعات بالطرق السليمة كونها أداة أساسية للحفاظ على حقوق الإنسان والحد بشكل فاعل من جرائم الاتجار بالأشخاص.