كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن بلوغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي من المسنين 5592 مسناً، بينما بلغ عدد المستفيدين من خدمة الدعم المالي 23665 مسناً، بينما بلغ عدد المسنين المستفيدين من مخصص الإعاقة 1271 مسناً.
وبيّنت الوزارة في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن الأول من أكتوبر، والذي يحمل هذا العام شعار "الاهتمام والتركيز على مواهب ومساهمات كبار السن ومشاركتهم في المجتمع"، إن البحرين تحرص من خلال وزاراتها وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على تنفيذ الخطة الوطنية لكبار السن منذ العام 2012، والتي تضمنت العديد من الخدمات الصحية والترفيهية، منها إدماج كبار السن في المجتمع، من خلال إنشاء بيوت وأندية نهارية في مختلف المحافظات، بهدف توفير الجو النفسي والاجتماعي لهم في محيط مجتمعهم، حيث بلغ عدد هذه الأندية "11" نادياً وداراً نهارية، بالإضافة إلى دارين للإقامة الدائمة لكبار السن تقدمان الخدمات الإيوائية الكاملة لهم، كما تم تخصيص موازنة سنوية بقيمة 100 ألف دينار لدعم دور وأندية الوالدين النهارية، والتي تدار بشراكة مجتمعية مع منظمات المجتمع المدني.
وأشارت إلى أنه ولتوفر أفضل السبل الكفيلة بتنمية قدرات كبار السن، افتتحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مكتب خدمات المسنين في مركز عبد الله فخرو الاجتماعي، ليتولى خدمة إصدار بطاقة المسن، المتضمنة آلياً في شريحة بطاقة الهوية للبالغ عمره 60 عاماً، والتي تضمن لصاحبها الحصول على الخصومات في الجهات الحكومية بنسبة 50% على عدد من الرسوم الحكومية، كما يقوم المكتب بتطبيق الاختبار البحريني لقياس جودة حياة كبار السن، وتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والخيارات التي من شأنها رفع جودة حياة المسن بما فيها تقديم المعينات والأجهزة المساندة.
وبيّنت أن المملكة تحتفل باليوم العالمي لكبار السن، تجسيداً لحرص الحكومة على توفير كافة السبل الرعائية والتنموية لكبار السن، حيث يعتبر شعار هذا العام رؤية واستراتيجية جديدة تساهم في تعزيز الخدمات المقدمة لهذه الفئة، ويساهم في طرح المزيد من البرامج والمبادرات الموجهة نحو مساهمة كبار السن الفاعلة في المجتمع.
وقالت "تعد مملكة البحرين من الدول المتقدمة عربياً واقليمياً ودولياً في رؤيتها الاستراتيجية للخدمات الرعائية والتنموية لكبار السن، تنفيذاً لما ورد في الدستور، وما تشهده المملكة من تطورات تشريعية في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كانت هي الداعم الرئيس لمواصلة توفير الإمكانيات والخدمات والمبادرات اللازمة وبما يكفل لكبار السن الحياة الكريمة التي يستحقونها، تقديراً وعرفاناً لمكانتهم الاجتماعية والاقتصادية ودورهم في بناء وازدهار المملكة".
وأكدت أن مملكة البحرين من أوائل الدول العربية التي شكلت فيها لجنة وطنية للمسنين، وتضم في عضويتها ممثلين عن القطاع الحكومي والأهلي والخاص، حيث تعتبر هذه اللجنة مسؤولة عن وضع الاستراتيجيات الخاصة بالمسنين في البحرين، مما يعكس نضج وفاعلية هذه التجربة الرائدة التي أصحبت نموذج يحتذى على المستويين الخليجي والإقليمي، حيث صدر المرسوم بقانون رقم "58" لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين والذي أكد على حماية المسن وصون كرامته، كما أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للمسنين، والتي ترتكز على محاور التنمية وتوفير الصحة والرفاه مع تقدم العمر وتهيئة بيئة داعمة لجميع الأعمار.
وشددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على تواصل جهودها الدؤوبة مع وزارات الدولة والجهات الرسمية ذات العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لكبار السن، وإيجاد بيئة آمنة لهم من خلال إنشاء المدن الصديقة التي تحرص مملكة البحرين على تنفيذها، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهذه الفئة، بما يتوافق مع الممارسات والمعايير الدولية في هذا الخصوص.