أعلن النائب عبدالرحمن بوعلي أنه سيوجه سؤالاً برلمانياً لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع بداية دور الانعقاد القادم بشأن أوضاع بلدية الحد، وتردي الحال فيها، وتوقفها عن تقديم الخدمات للأهالي، ونزع لوحة تحمل اسم بلدية الحد عن المبنى، والعديد من الملاحظات التي اشتكى منها الأهالي.

وأوضح أن بلدية الحد أصبحت مبنى دون خدمات، وأن الأهالي يضطرون للذهاب لمقر البلدية في المحرق لعمل كافة الإجراءات، فما فائدة المبنى في الحد إذا تم تجريده من الخدمات التي كان يقدمها للأهالي، وطالب بوعلى وزير البلديات استثمار الأرض المحاذية لمبنى بلدية الحد وتسخيرها لخدمة أهالي الحد، بدلاً من تركها ساحة فضاء فارغة، وهو مطلب الأهالي في الحد.

وأشار بوعلي أن مبنى بلدية الحد من المباني التاريخية القديمة في منطقة الحد، وأعيد افتتاحه عام 2009 تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، تخفيفاً عن المتعاملين مع البلدية وتيسيرا للحصول على الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين، وعدم تحميل المواطنين مشقة الانتقال إلى أماكن بعيدة عن مناطق سكنهم للحصول على هذه الخدمات، وكان من المقرر أن يقدم خدماته لأهالي مدينة الحد والمناطق المجاورة، والتي تشمل تراخيص البناء والأنشطة التجارية والإشغالات والعناوين بالإضافة إلى الخدمات الأخرى للمواطنين في مختلف محافظات المملكة، كما أعلن في يوم افتتاح المبنى في ذلك العام.